التنبیه الخامس فی أنّ تدریجیّة الأطراف لا تضرّ بالتنجیز
لا فرق عند العقل فی تنجیز التکلیف بین کون المعلوم والأطراف عرضیّ الوجود، وطولیّ الوجود، فإنّ التکلیف المعلوم یتنجّز؛ سواء کانت الأطراف دفعیّات، أو تدریجیّات، وسواء أمکن الجمع بین الأطراف کالإناءین، أو لم یمکن الجمع، کالجماعین المحرّمین، وکالصلاتین؛ فإنّ الوجوه الناهضة علی الدفعیّ، تنهض علی التدریجی.
ولا ینبغی الخلط بین ماهو الجهة المبحوث عنها، وبین الجهات الأجنبیّة؛ ضرورة أنّ البحث ممحّض فی أنّ نفس التدریجیّة، تضرّ بالتنجیز، أم لا. وأمّا لو کان مقتضی التدریج، کونَ أحد الطرفین تکلیفاً مشروطاً، فإنّه بحث آخر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 406
وقد اتضح: أنّ فی الدفعیّ لا یکون الدوران بین الفعلیّة والمشروط، موجباً للتنجیز، فضلاً عن التدریج، وما هو المبحوث عنه هو العلم بالتکلیف الفعلیّ ولو کان ظرف الطرفین أو ظرف أحدهما استقبالیّاً، فلو علم بأنّ هذه المرأة یحرم علیها کنس المسجد فی العشرة الثانیة من الشهر، أو الثالثة، لا تصحّ إجارتها فی العشرة الاُولیٰ للکنس فی العشرة الثانیة والثالثة، ولا لإحداهما؛ بناءً علیٰ کون الکنس محرّماً علیها بالفعل بالنسبة إلی العشرة الثانیة أو الثالثة علیٰ وجه الوجوب المعلّق.
وبالجملة: لا یناقش فی المثال ، فإنّه لیس دأب المحصّلین بعد کون المرام معلوماً.
فعلیٰ هذا، لو کان الحکم فعلیّاً، والتحریم فعلیّاً، والمحرّم أو الواجب استقبالیّاً، لایوجب هذا الاستقبال قصوراً فی التنجیز علیٰ ماهو المعروف بین المحقّقین فی هذه الصورة.
وعندی فی إطلاقه نظر؛ بناءً علیٰ ماهو المعروف بینهم من أنّ الخروج عن محلّ الابتلاء، یضرّ بالتنجیز؛ فإنّ سرّه هو استهجان الخطاب والتکلیف والبعث والزجر، وهذا کما یجری فی البعد المکانیّ، یجری فی البعد الزمانیّ، فلو کان أحد الطرفین فی التدریج بعد مضیّ خمسین سنة أو ثلاثین سنة، فإنّه یستهجن الخطاب بالنسبة إلیه. بل الاستهجان هنا أوضح؛ لعجز العبد عن الوصول إلیه، بخلاف البعد المکانیّ.
نعم، بناءً علیٰ عدم إضرار الخروج عن محلّ الابتلاء بالتنجیز ـ کما هو الحقّ لا فرق بین الصورتین.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 407
تنبیه : حول وجوب الاحتیاط عند العلم بتحقق الشرط فیما یأتی
لو کان یعلم إرادة المولیٰ وروح الحکم إجمالاً، فانقلاب الواجب المعلّق إلی المشروط بحکم العقل، لا یضرّ بالتنجیز؛ سواء کان أحد الأطراف واجباً معلّقاً، أو کلّ الأطراف؛ لأنّ العقل یجد لزوم الاتباع؛ لما یعلم من المحبوبیّة الإلزامیّة والمبغوضیّة الإلزامیّة.
وأمّا لو کان أحد الأطراف حسب ظاهر الدلیل معلّقاً، وقلنا بامتناع الوجوب المعلّق وصیرورته مشروطاً، فلا یمکن کشف الملاک؛ ضرورة أنّ انکشاف الملاک تابع الهیئات، وإذا سقطت الهیئة فلا کاشف، کما تحرّر فی موارد من هذا الکتاب، فعلیٰ هذا لا معنی لما اشتهر من إیجاب الاحتیاط، بین طائفة، فإنّه کما لا یوجب العلم الإجمالیّ فعلیّة التکلیف فی الإناء الشرقیّ، أو مشروطیّته فی الإناء الغربیّ، کذلک الأمر هنا.
نعم، ربّما اشتهر عن السیّد الفشارکیّ رحمه الله وجوب الاحتیاط والموافقة القطعیّة فی صورة العلم بحصول الشرط، وهذا وإن کان علیٰ خلاف الصناعة، إلاّ أنّه یدرک العقل لزوم التحفّظ علی المرام المردّد بینهما فی الدفعیّات، وهکذا فی التدریجیّات، ولیس هذا من باب التفویت الممنوع؛ لما عرفت أنّه لا علم بالمصلحة أو المفسدة فی موارد العلم الإجمالیّ بالحجّة؛ لاحتمال خطأ الحجّة والأدلّة الواقعیّة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 408
نعم، بعد کون العذر مقطوعاً بتلک الحجّة، یدرک العقل فی موارد العلم الإجمالیّ، انقطاعَ العذر أیضاً، کما فی موارد العلم بإرادة المولیٰ، فتأمّل.
فما فی کلام جمع: «من أنّ الاحتیاط مستند إلی التفویت الممنوع» غیر تامّ، فما ذهب إلیه «الکفایة» من إجراء البراءة علی الإطلاق، أو العلاّمة النائینیّ إلی الاحتیاط علی الإطلاق، غیر راجع إلیٰ محصّل، وإن کان مقتضی الصناعة هو الأوّل.
وما صرح به «الدرر» وتبعه الوالد المحقّق فی محلّه؛ لعدم تمسّکهم بحدیث التفویت الممنوع، کی یقال هنا بکون التفویت مشکوکاً.
نعم، قد ذکرنا فی المجلّد الأوّل: أنّ جمیع الواجبات المشروطة واجبات معلّقة، ولو کان فی دلیل بنحو الوجوب المشروط إثباتاً، فهو لأجل إفادة آثاره، ومنها: عدم تنجیز العلم الإجمالیّ مثلاً، ومنها: عدم وجوب المقدّمة قبل فعلیّة ذی المقدّمة، وهکذا.
وأمّا ما عن الشیخ رحمه الله: من التفصیل بین موارد العلم الإجمالیّ التی یکون فیها المعلوم المتأخّر، تامَّ المناط فی زمان العلم بالمتقدّم، کما إذا کان عالماً: بأنّه إمّا یحرم علیها الکنس بالفعل، أو یحرم بعد ذلک علیها الکنس فی العشرة المتأخّرة، مع
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 409
أنّه عالم بالمناط فی الآن والحال، فهو لو کان یرجع إلیٰ ما أبدعه السیّد رحمه الله فلا یتمّ؛ لأنّ الواجبات المشروطة وإن کانت فی الحقیقة من الواجبات المعلّقة، کما شرحناه، ولکنّها مشروطة فی الاعتبار والآثار، دون الإرادة، وأمّا بحسب الإرادة فهی فعلیّة حتّیٰ فی المشروطات، کما هو الواضح عند أهله.
ونتیجة ذلک عدم اشتراط العلم بالتکلیف ولو بجنسه فی تنجیز الواقع؛ بعد ما یعلم بحصول التکلیف بین زمان الحال أو الاستقبال، ولیس بالفعل عالماً بالتکلیف؛ لا بنوعه، ولا بجنسه، إلاّ أنّه عالم بأنّه إمّا الآن مکلّف بترک هذه المعاملة الربویّة، أو فی الشهر القادم مکلّف بترکها؛ بناءً علیٰ عدم کون التکلیف فی الشهر القادم، فعلیّاً بالفعل فی المثال المذکور. ولعلّ المرأة التی تری الدم مثال ذلک علی الوجه الصحیح.
وعلیٰ هذا تبیّن: أنّ فی التدریجیّات یکون تنجیز التکلیف أوسع من الدفعیّات؛ لإنّه لا یتنجّز التکلیف فی الدفعیّات فی هذه الصورة، لعدم إمکان تصوّرها فیها کما لا یخفیٰ، ویتنجّز التکلیف فی الدفعیّات، مع أنّه لم تکن فعلیتها معلومة علی الإطلاق، فتأمّل.
وغیر خفیّ: أنّ تفصیل الشیخ من ناحیة العلم بالملاک، أیضاً غیر تامّ؛ لما لا طریق إلی العلم بالملاک کما مرّ، ولکنّه یتمّ من جهة حکم العقلاء بعد عدم کونها واردة فی الشرع بصورة الوجوب المشروط، کما عرفت.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 410