التنبیه السادس حول صور تنجیز العلم الإجمالی فی المسائل المالیة

‏‏التنبیه السادس ‏‏حول صور تنجیز العلم الإجمالی فی المسائل المالیة‏

‏‏ ‏

‏‏فی موارد العلم الإجمالیّ بالمسائل الراجعة إلی الاُمور المالیّة ـ کالخمس،‏‎ ‎‏والزکاة، والدیون، والضمانات ـ خلاف فی المتباینین، کما هو مفروض البحث؛ وأنّه‏‎ ‎‏هل العلم ینجّز، أم لا؟‏

‏‏ومن الغریب عدم تعرّضهم لهذه المسألة الکثیر جدواها فی تنبیهات‏‎ ‎‏الاشتغال!! إلاّ أنّه یستفاد اختلاف آرائهم فی الفقه، فذهب الفقیه الیزدیّ ‏‏رحمه الله‏‏فی ختام‏
‏‎

‎‏مسائل الزکاة إلی الاحتیاط‏‎[1]‎‏، وهکذا یظهر منه تعیّنه فی الخمس فی مسائل‏‎ ‎‏المختلط بالحرام‏‎[2]‎‏، وتبعه جمع‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وخالفه بعضهم برجوعه إلی القرعة فیها، دون الاحتیاط‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وصرّح بعضهم بـ «أنّ تنجیز العلم الإجمالیّ فی المقام، محلّ تأمّل‏‎ ‎‏وإشکال»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وإرجاع بعض صور المسألة إلی الأقلّ والأکثر، خروج عمّا هو مورد النظر‏‎ ‎‏فی المقام؛ لاختصاص البحث بدوران الأمر بین المتباینین.‏

‏‏وعلیٰ هذا تتصوّر هنا صور نشیر إلیها؛ کی ینتفع بها الباحثون :‏

‏‏ ‏

‏‏الصورة الاُولیٰ :‏

‏‏ ‏

‏‏أن یکون العلم بالحرمة دائراً بین العینین الشخصیّتین الخارجیّتین غیر‏‎ ‎‏المستولی علیهما المکلّف، فلا تکون له الید علیهما، إلاّ أنّه یعلم بأنّ إحداهما له،‏‎ ‎‏والاُخریٰ لأجنبیّ، کما إذا علم بأنّ هذه الشاة له، أو تلک الشجرة، وحیث لا یدله‏‎ ‎‏علیهما بالفعل، ولا سبقت یده، یکون مقتضی العلم الإجمالیّ هو الاحتیاط، فلا‏‎ ‎‏یجوز له التصرّف فیها، ولا یکون مکلّفاً بالردّ؛ لکونهما خارجتین عن استیلائه.‏

‏‏ولأحد دعویٰ:‏‏ أنّه لیس العلم منجّزاً؛ لکفایة الشبهة فی هذه الصورة فی‏
‏‎

‎‏التنجیز، لکونها من الشبهات المهتمّ بها.‏

‏‏ویمکن أن یقال: بأنّ التصرّف الذی هو الممنوع فی الشبهة المهتمّ بها، هو‏‎ ‎‏التصرّف المفنی والمعدم، دون الیسیر؛ فإنّه ممّا لا یهتمّ به، ولذا جوّز الشرع ذلک فی‏‎ ‎‏مثل أخذ اللقطة، فعلیه تستند حرمة هذا النحو من التصرّف إلی العلم الإجمالیّ، مع‏‎ ‎‏إمکان استناد التنجیز علی الإطلاق إلی الشبهة وإلی العلم، کما یأتی تحقیقه؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ التنجیز لیس من المسبّب المتولّد من الشبهة أو العلم، بل التنجّز معناه إدراک العقل‏‎ ‎‏استحقاق العقوبة، مع فقد الحجّة فی قباله، وهذا کما یمکن أن یکون من الشبهة،‏‎ ‎‏یجوز أن یکون من قِبَل العلم الموجود، والتفصیل فی الآتی إن شاء الله تعالیٰ‏‎[6]‎‏؛ أی‏‎ ‎‏یصلح کلّ واحد من الجهتین لإدراک العقل ذلک بالقیاس إلیهما.‏

‏‏فما قیل: من أنّ تنجیز العلم الإجمالیّ هنا محلّ تأمّل، فی غیر محلّه فی هذه‏‎ ‎‏الصورة علیٰ بعض الوجوه والاعتبارات. هذا علیٰ مسلک القوم.‏

‏‏وأمّا علیٰ مسلکنا، فقد مرّ إمکان الترخیص علی الإطلاق حسب الصناعة‏‎ ‎‏المحضة‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏الصورة الثانیة :‏

‏‏ ‏

‏‏إذا کانت العینان تحت الید، ویعلم إجمالاً بأنّ إحداهما الشخصیّة لأجنبیّ،‏‎ ‎‏فمرجعیّة قاعدة الید ساقطة، ولو کان العلم الإجمالیّ منجّزاً، یلزم حرمة التصرّف‏‎ ‎‏علی الإطلاق، ویجب التخلیة بینها وبین مالکها إذا عرفه؛ لوجوبها. بل لو کانت‏‎ ‎‏مغصوبة وهو غاصبها، یجب الردّ ولو لم یطالب بها.‏

‏
‏‎

‎‏وهذا هو الظاهر من فتوی القوم فیما لو علم: بأنّ علیه خمس العین المعیّنة،‏‎ ‎‏أو زکاة عین زکویّة‏‎[8]‎‏، مع أنّ فی هذا الفرض ـ لمکان تجویز الردّ إلی الحاکم ـ‏‎ ‎‏یمکن التقویم.‏

‏‏ولو ردّهما إلی الحاکم أو إلی المالک فی الفرض الأوّل، یلزم إشکال یستتبع‏‎ ‎‏عدم إمکان الاحتیاط؛ وهو أنّه لا یرضیٰ بالتصرّف فیما هو ماله، فلا یجوز للطرف‏‎ ‎‏أخذهما معاً، ولو أخذهما یجب ـ حسب العلم الإجمالیّ ـ الردّ، فیعلم منه سقوط‏‎ ‎‏العلم الإجمالیّ عن التأثیر؛ لعدم قابلیّة المورد، فالقول بسقوط العلم الإجمالیّ عن‏‎ ‎‏التنجیز هنا، غیر بعید.‏

‏‏مع أنّه یمکن دعویٰ: أنّ التنجّز یستند إلی الشبهة ذاتاً؛ لکونها من الشبهات‏‎ ‎‏المهتمّ بها.‏

‏‏فعند ذلک لابدّ من حلّ المشکلة بأحد الوجوه الاُخر المحرّرة فی الفقه وغیر‏‎ ‎‏المربوطة بمسائل العلم الإجمالیّ: من وجوب المصالحة، أو القرعة، أو مجهول‏‎ ‎‏المال، أو المختلط بالحرام حکماً، لا موضوعاً، أو غیر ذلک. ومنه وجوب الرضا‏‎ ‎‏باستهلاک الطرف؛ نظراً إلیٰ إمکان الاحتیاط.‏

‏‏ولیس هنا مصبّ قاعدة ‏‏«لا ضرر ...»‏‏ لأنّه مستند إلیٰ درک العقل، دون حکم‏‎ ‎‏الشرع، فعلیه ردّها إلیٰ مالکها فی صورة معرفته إیّاه، ورضاه بتصرّفه، فلا یلزم‏‎ ‎‏المحذور.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال أوّلاً: إنّ الضرر یجیء من إطلاق الدلیل.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ إنّ الواجب هو التخلیة بین المال ومالکه بعدم المنع، فإن یعرف ماله‏‎ ‎‏فهو، وإلاّ فلا شیء علیه.‏

‏
‏‎

‎‏وربّما یقال :‏‏ إنّ المنفیّ بالقاعدة هـو الموضوع الضرریّ، وهو المجموع،‏‎ ‎‏ولیس له فی الشرع حکم، کما یقال: «إنّ ما حکم به العقل حکم به الشرع»‏‎ ‎‏فالمجموع غیر واجب ردّه شرعاً، وتصیر النتیجة حرمة المخالفة القطعیّة وإن لم‏‎ ‎‏تجب الموافقة القطعیّة.‏

‏‏وأمّا دعوی الملازمة بین الحرمة والوجوب‏‎[9]‎‏، فهی مطلقاً ممنوعة کما مرّ‏‎[10]‎‏.‏‎ ‎‏مع أنّ هنا لیس محلّها؛ لأنّ التنجّز مستند إلی الشبهة البدویّة. وأنت خبیر بفساد‏‎ ‎‏جمیع هذه الاُمور.‏

‏‏نعم، إنّ إطلاق الدلیل لو کان مقتضیاً للوجوب هنا، ومستلزماً للضرر، یمکن‏‎ ‎‏منعه بالمقدار الخاصّ، إلاّ أنّ لزوم الرضا بالتصرّف ممنوع؛ لأنّ ماهو الواجب لیس‏‎ ‎‏إلاّ التخلیة حتّیٰ فی الغاصب، أو تحمّل ضرر الحمل إلیٰ مکان الغصب، وإعلام‏‎ ‎‏المالک، اللهمّ إلاّ إذا حصل الخلط من قبل الغاصب عمداً. بل ولو کان عن غیر عمد؛‏‎ ‎‏لأنّه «یؤخذ بأشقّ الأحوال» وتصیر النتیجة التفصیل بین الفرضین، والمسألة حسب‏‎ ‎‏القواعد مشکلة، وتصل النوبة إلی القرعة عندنا، فتدبّر.‏

‏‏وممّا لا ینبغی أن یختفی: أنّ فی بعض الموارد یمکن أن تستند حرمة‏‎ ‎‏المخالفة إلیٰ ما لایستند إلیه وجوب الموافقة، مثلاً فی المثال المذکور فی هذه‏‎ ‎‏الصورة، یمکن دعوی استناد حرمة المخالفة إلی الشبهة البدویّة؛ لکونها من الاُمور‏‎ ‎‏المهتمّ بها، فلا تستند إلی العلم الإجمالیّ بأنّ إحدی العینین للغیر، ولکن وجوب‏‎ ‎‏التخلیة والردّ إلی المالک، یستند إلی العلم الإجمالیّ الموجود فی البین.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ إنّ حرمة المخالفة القطعیّة والاحتمالیّة، مستندة إلی الشبهة،‏
‏‎

‎‏ولازم حرمة المخالفة الاحتمالیّة وجوب الموافقة القطعیّة، فلا یجوز التصرّف فی‏‎ ‎‏کلّ واحدة منهما، فالوجوب یرجع إلیٰ حرمة المخالفة الاحتمالیّة عقلاً، إلاّ أنّ هناک‏‎ ‎‏حکمین، أحدهما: التصرّف، والآخر: هو الردّ إلی المالک.‏

‏‏فلا یلزم أن یکون الحکم الواحد منجّزاً بالنسبة إلی المخالفة الاحتمالیّة؛ من‏‎ ‎‏ناحیة العلم الإجمالیّ، ومنجّزاً بالنسبة إلی الموافقة القطعیّة فی الشبهة، بل الشبهة‏‎ ‎‏فی المقام تقتضی الحرمة والوجوب، والعلم الإجمالیّ یقتضیهما بالنسبة إلی الحکم‏‎ ‎‏الآخر: وهو الردّ إلی المالک، فلا یتصوّر ثبوتاً بالنسبة إلی الحکم الواحد، أن تکون‏‎ ‎‏الحرمة مستندة إلیٰ شیء، والوجوب إلی شیء آخر.‏

‏‏وأمّا التصرّف لأجل الردّ إلی المالک فی صورة إرادة ردّ إحداهما إلیه دون‏‎ ‎‏الاُخریٰ، فهو ولو کان جائزاً، ولکن وجوب الردّ مستند إلی العلم الإجمالیّ، ولا‏‎ ‎‏تحرم المخالفة الاحتمالیّة فی هذه الصورة؛ فإنّه لا سبیل علی المحسنین، فتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‏بقی إشکال:‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ العلم الإجمالیّ إذا کان یمنع عن جریان قاعدة الید، فلا یستند التنجّز إلی‏‎ ‎‏الشبهة؛ لأنّ الشبهة البدویّة فی هذه الصورة، محکومة بالعدم حسب استیلائه علیها،‏‎ ‎‏فلو کان فی البین شبهة بدویّة فلا أثر لها؛ لقاعدة الید ولو کانت الشبهة مقرونة فلا‏‎ ‎‏أثر للعلم؛ للمعارضة.‏

‏‏وتصیر النتیجة عدم وجود المنجّز؛ للزوم الخلف، لأنّه یلزم من سقوط الیدین‏‎ ‎‏کون الشبهة بدویّة، وتصیر مجری القاعدة، وإذا لم تکن الشبهة بدویّة تقع المعارضة‏‎ ‎‏ولو کان العلم غیر موجب للتعارض تجری القاعدة فی الطرفین، وهو خلاف العلم‏‎ ‎‏عند القوم، فالمشکلة هنا عقلیّة قطعاً.‏

‏
‏‎

‎‏وتندفع:‏‏ بأنّ العلم موجود تکویناً، ومانع عن جریان القاعدة، ولا منع من‏‎ ‎‏کون التنجّز مستنداً إلی الشبهة بذاتها؛ مع قطع النظر عن العلم الموجود المانع عن‏‎ ‎‏جریانها، ولا یعتبر کون منشأ التنجّز مع منشأ المعارضة واحداً. وهذا أمر جدید فی‏‎ ‎‏مسائل العلم الإجمالیّ.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ إنّ المشکلة تندفع بأنّ التنجّز مستند إلی الشبهة بما هی هی،‏‎ ‎‏ولا تجری القاعدة؛ للمعارضة.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ فی هذه المسألة یکون الحکم الواقعیّ الثابت بالأدلّة الأوّلیة،‏‎ ‎‏أهمّ من الحکم الظاهریّ الثابت بالأدلّة المرخّصة الموجبة للتأمین والتعذیر، ولذلک‏‎ ‎‏تقدّم مصلحة الواقع علیٰ مصلحة التسهیل، ولا تجری مقدّمات الترخیص‏‎ ‎‏الاختیاریّ، ولا القول بالترخیص فی مجموع الأطراف، بل ولا فی الشبهة البدویّة‏‎ ‎‏إلاّ بالنسبة إلی التصرّف الیسیر غیر المتلِف، فلیلاحظ جیّداً.‏

‏‏فکلّ من الشبهة البدویّة والعلم الإجمالیّ ، منجّز بالنسبة إلی التصرّف الکثیر،‏‎ ‎‏والکلّ غیر منجّز بالنسبة إلی التصرّف الیسیر، فاغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‏الصورة الثالثة :‏

‏‏ ‏

‏‏إذا کانت إحدی العینین تحت الید، وکان یعلم إجمالاً: أنّ إحداهما للأجنبیّ،‏‎ ‎‏فعلیٰ ما سلکه القوم من جریان الأصل المثبت والنافی معاً، تنحلّ المشکلة،‏‎ ‎‏ولا کلام. بل ولو کان الطرف الخارج من تحت الید غیر مجری للاستصحاب؛‏‎ ‎‏لکفایة کونه من الشبهة البدویّة المهتمّ بها.‏

‏‏وربّما یقال:‏‏ إنّ لازم قاعدة الید کون الاُخریٰ للأجنبیّ؛ حسب الدلالة‏‎ ‎‏الالتزامیّة، وهی حجّة، فإذا علم إجمالاً: بأنّ إحداهما له، والاُخریٰ للأجنبیّ،‏
‏‎

‎‏فمقتضی الدلالة المطابقیّة أنّ ماهو تحت استیلاؤه له، وما هو الخارج للغیر، فلا‏‎ ‎‏شبهة حتّیٰ تصل النوبة إلیٰ حکم العقل، أو الاستصحاب ـ لو کان یجری ـ نظراً إلیٰ‏‎ ‎‏أنّه لم یکن له فی زمان، ویشکّ فی أنّه انتقل إلیه بسبب أم لا، فاستصحاب نفی‏‎ ‎‏السبب یکفی لعدم جواز التصرّف، فتأمّل.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ الدلالة الالتزامیّة منتفیة؛ سواء کانت القضیّة المعلومة بالإجمال من‏‎ ‎‏المنفصلة الحقیقیّة، أو مانعة الخلوّ؛ ضرورة أنّه علی الوجه الأوّل، لا یبقیٰ مورد‏‎ ‎‏للدلالة الالتزامیّة بعد کون مفاد الأمارة إلغاءَ احتمال الخلاف، ویتمّ الکشف، وتصیر‏‎ ‎‏النتیجة مثل ما إذا علم واقعاً: بأنّ ما تحت الید له. وفی حکمه ما لو کان مفاد الأمارة‏‎ ‎‏هو التعبّد بأنّه العلم سبباً، أو أنّ مؤدّاه المعلوم مسبّباً.‏

‏‏وعلی الوجه الثانی مطلقاً وهکذا علیٰ ماهو الحقّ فی باب حجّیة الأمارات‏‎ ‎‏ـ من أنّها مجرّد التنجیز والتعذیر العقلائیّ الإمضائیّ، أو بحکم الممضیٰ ـ لا یعقل‏‎ ‎‏الدلالة؛ لاحتمال کون الخارج أیضاً له ثبوتاً، ولا معنیٰ حینئذٍ للدلالة الالتزامیّة؛‏‎ ‎‏لعدم اللزوم العقلیّ، ولا العقلائیّ والعادیّ. وقد مرّ أن قیام الأمارة غیر الید حتّیٰ مثل‏‎ ‎‏البیّنة، أیضاً لا تفی لإفادة الدلالة الالتزامیّة‏‎[11]‎‏؛ لأنّ البیّنة أجنبیّة عن الطرف، ومجرّد‏‎ ‎‏القیام علیٰ أنّ هذه المعیّنة مثلاً لزید، لا یستلزم کون الاُخریٰ لعمرو؛ لأنّ اللزوم‏‎ ‎‏منفیّ ومغفول عنه، فلا تغفل.‏

‏‏تذنیب :‏‏ فی هذه الصورة إذا کان یعلم إجمالاً: بأنّ ما فی تحت یده لزید، أو‏‎ ‎‏ما فی تحت ید عمرو له، فإنّه مع قطع النظر عن التصرّف فیما تحت ید عمرو،‏‎ ‎‏لا إشکال کما عرفت.‏

‏‏وأمّا التصرّف فیما تحت استیلاء عمرو، فهو ـ علیٰ ما علیه بناء المحقّقین ‏
‏‎

‎‏مشکل؛ للعلم الإجمالیّ بحرمة التصرّف فی إحدی العینین‏‎[12]‎‏.‏

‏‏وأمّا دعوی العلم الإجمالیّ بحرمة التصرّف المذکورة علی الإطلاق، فیلزم‏‎ ‎‏الاحتیاط؛ لأنّ المفروض عدم خروجه عن محلّ الابتلاء، فهی غیر تامّة؛ لأنّ حرمة‏‎ ‎‏التصرّف فی العین الخارجة عن استیلائه ـ مع أنّها تحت استیلاء عمرو ـ معلومة‏‎ ‎‏بالتفصیل، وجائزة عند الإذن، فلا یلزم العلم بالتکلیف الفعلیّ، بل هو مشروط.‏

‏‏نعم، فی صورة إذنه فی التصرّف بل وفی صورة العلم بأنّه یأذن فی التصرّف،‏‎ ‎‏یشکل لأنّه یعلم إجمالاً: بأنّ إحدی العینین لشخص ثالث، ویعلم بالتکلیف الفعلیّ‏‎ ‎‏الإجمالیّ، فإن قلنا: بأنّ العلم الإجمالیّ لا یکون منجّزاً فی المسائل المالیّة، فلازمه‏‎ ‎‏جواز التصرّف؛ لقاعدة الید الجاریة فی کلّ واحدة منهما.‏

‏‏وإن قلنا:‏‏ بأنّه ینجّز یلزم المعارضة، ویستند التنجّز إلی العلم، أو إلیٰ ذات‏‎ ‎‏الشبهة بعد سقوط الیدین، أو إلیهما.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ تصیر النتیجة ممنوعیّة تصرّفه فیما تحت یده من الدار مثلاً بعد‏‎ ‎‏إذن عمرو بتصرّفه فی داره، فبمجرّد استدعاء عمرو منه التصرّفَ فی داره، تلزم‏‎ ‎‏ممنوعیّته عن الدارین، وقبل ذلک کان ممنوعاً من دار عمرو دون داره، وهذه‏‎ ‎‏عویصة جدّاً.‏

‏‏وتجوز دعویٰ:‏‏ أنّ التصرّف محرّم علیٰ نحو التحریم التعلیقیّ، دون‏‎ ‎‏المشروط؛ لأنّ الأصل فیما دار الأمر بین المشروط والمعلّق هو الثانی، إلاّ إذا قامت‏‎ ‎‏القرینة علی الأوّل، کما تحرّر فی المجلّد الأوّل‏‎[13]‎‏، وظاهر الأدلّة فی هذه المسألة‏‎ ‎‏هو التعلیق، فالحرمة فعلیّة مردّدة بین المنجّزة والمعلّقة، ولازمه ممنوعیّة التصرّف‏
‏‎

‎‏علیٰ مسلکهم، ویلزم عندئذٍ الرجوع إلی القرعة حتّیٰ تنحلّ المشکلة، ویعلم أنّ‏‎ ‎‏ماتحت استیلائه أو استیلاء عمرو لزید کی یردّ إلیه، فلیتأمّل.‏

‏‏ومن هنا یتبیّن وجه ممنوعیّة التصرّفات الاعتباریّة بین العینین بیعاً وصلحاً،‏‎ ‎‏أو هبة معوّضة؛ بناءً علیٰ جوازها.‏

‏‏ ‏

‏‏الصورة الرابعة :‏

‏‏ ‏

‏‏فی حکم موارد الشکّ الاستصحابیّ فی تلک الصور الثلاث، مثلاً لو کانتا‏‎ ‎‏تحت یده، وکان یعلم بأنّهما کانتا تحت ید زید، ویعلم إجمالاً بأنّ إحداهما له، فإنّ‏‎ ‎‏الاستصحابین یتعارضان، وهکذا الیدان، أو لا یجریان، وعلیٰ کلّ لا کلام جدید فی‏‎ ‎‏هذه الصورة. وهناک بعض صور لا یهمّنا التعرّض لها.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّه یجوز تراکم المنجّزات الثلاثة: الشبهة، والعلم الإجمالیّ،‏‎ ‎‏والاستصحاب مثلاً، فی بعض الموارد غیر المذکورة من الصور الثلاث، فإنّه تکون‏‎ ‎‏الشبهة موجبة لتنجّز التکلیف؛ لکونه من الموارد المهتمّ بها، والعلم الإجمالیّ بأنّ‏‎ ‎‏إحدی العینین لزید، یوجب ذلک، والعلم بأنّ إحداهما کانت لزید یقضیه، وحیث قد‏‎ ‎‏عرفت‏‎[14]‎‏ ویأتی تحقیقه أنّ التنجّز لیس من الاُمور التکوینیّة غیر القابلة للاستناد إلی‏‎ ‎‏العلل الثلاث إلاّ بالجامع الموجود بینها، أو إلی واحد منها، لا بأس بذلک التراکم‏‎[15]‎‏،‏‎ ‎‏فاغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎

‏‏الصورة الخامسة :‏

‏‏ ‏

‏‏فی موارد العلم الإجمالیّ باشتغال الذمّة؛ علیٰ وجه لا یرجع إلی الأقلّ‏‎ ‎‏والأکثر، کما إذا علم إجمالاً: بأنّه إمّا ذمّته مشغولة لزید أو لعمرو بدینار، فهل یجب‏‎ ‎‏الاحتیاط والعمل بالعلم الإجمالیّ؟‏

‏‏ومثله العلم الإجمالیّ باشتغال ذمّته بأحدهما علیٰ وجه الشکّ الاستصحابیّ،‏‎ ‎‏فإنّه یستصحب ذلک، وحیث لا یعلم المعیّن، یعلم بقیام الحجّة علی الاشتغال‏‎ ‎‏المذکور.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ فی الفرض الأوّل مقتضی القاعدة هی الاحتیاط، فیکون العلم‏‎ ‎‏الإجمالیّ منشأ التنجّز، فما فی کلام بعض محشّی «العروة» فی کتاب الخمس من‏‎ ‎‏إنکار تنجیز العلم الإجمالیّ‏‎[16]‎‏، إن کان یرجع إلیٰ أنّ التنجّز یستند إلی الشبهة ذاتها‏‎ ‎‏من غیر دخالة اقترانها بالعلم، غیر وجیه.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ العمل بالوظیفة یوجب الضرر المنفی‏‎[17]‎‏، غیر تامّ کما اُشیر إلیه‏‎[18]‎‏،‏‎ ‎‏إلاّ علیٰ بعض الوجوه المحرّرة فی محلّها‏‎[19]‎‏، فالاحتیاط یقتضی ردّ الدینارین، أو‏‎ ‎‏الإیصاء بهما لهما.‏

‏‏نعم، لا یجب الردّ إلاّ بعد الطلب، فلو کان کلّ واحد منهما یعتقد الطلب، وهو‏‎ ‎‏یعلم إجمالاً ببطلان طلب أحدهما، فیعلم بصحّة الآخر واشتغال ذمّته ووجوب‏
‏‎

‎‏الجواب، فلازمه الاحتیاط، وحیث لا یلزم من ردّ الدینارین إلیهما ابتلاؤهما‏‎ ‎‏بتکلیف؛ لأنّ کلّ واحد منهما یعلم طلبهما، فلا یلزم إشکال إلاّ الضرر والحرج.‏

‏‏نعم، فی موارد عدم علمهما بالطلب فإنّ الاحتیاط مشکل؛ لأنّه لا یردّ إلی کلّ‏‎ ‎‏واحد منهما إلاّ دیناراً بعنوان الدین، وإذا کان هو مشکوکاً یمنع تصرّفهما فیه؛ لأنّه‏‎ ‎‏من الشبهة المنجّزة اللازم احتیاط کلّ منهما فیها، فالمسألة تردّ إلیٰ حاکم الشرع، أو‏‎ ‎‏القرعة عندنا.‏

‏‏ویمکن دعویٰ وجوب رضا العالم بالعلم الإجمالیّ بتصرّف کلّ منهما فی‏‎ ‎‏الدینار؛ لأجل إمکان إفراغ ذمّته فی هذه الصورة، ضرورة أنّه إذا رضی بتصرّفهما‏‎ ‎‏فیهما؛ سواء کانا دائنین، أم لم یکونا، لا یلزم إشکال حتّیٰ یرجع إلی القرعة.‏

‏‏کما یمکن دعوی جریان قاعدة الید فی حقّهما بعد أخذهما؛ ولو کان الأخذ‏‎ ‎‏محرّماً علیهما، ومنجّزاً التسلیم علی المدیون؛ لأنّ التنجّز قبل الاستیلاء، لا ینافی‏‎ ‎‏ارتفاعه بعد الاستیلاء، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) العروة الوثقی 2: 339 ـ 340، کتاب الزکاة، ختام فیه مسائل متفرقة، المسألة 6 و7.
• )) العروة الوثقی 2 : 379، فصل فیما یجب فیه الخمس.
• )) العروة الوثقی 2 : 339 ، کتاب الزکاة ، ختام فیه مسائل متفرقة ، الهامش 8 ، و 340، الهامش 1 و 7.
• )) العروة الوثقی 2: 379، فصل فیما یجب الخمس، الهامش 10.
• )) العروة الوثقی 2: 339 ـ 340، کتاب الزکاة، ختام فیه مسائل متفرقة، الهامش 8 .
• )) یأتی فی الصفحة 420.
• )) تقدّم فی الصفحة 325 ـ 326.
• )) العروة الوثقی 2: 339 ، کتاب الزکاة، ختام فیه مسائل متفرّقة، المسألة 6.
• )) کفایة الاُصول : 408.
• )) تقدّم فی الجزء السادس : 184 ـ 189 ، وفی هذا الجزء : 307 ـ 308 .
• )) تقدّم فی الصفحة 357.
• )) فرائد الاُصول 2 : 409، نهایة الأفکار 3: 307.
• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 73.
• )) تقدّم فی الصفحة 413.
• )) یأتی فی الصفحة 504 ـ 505 و 508.
• )) لاحظ ثلاث رسائل للمؤلف، دروس الأعلام ونقدها: الدرس الرابع عشر والسابع عشر.
• )) العروة الوثقی 2 : 340، کتاب الزکاة، ختام فیه مسائل متفرقة، السادسة ، تعلیقة المحقّق الخوانساری .
• )) تقدّم فی الصفحة 414.
• )) یأتی فی الجزء الثامن : 298.