تذنیب : فی بعض صور العلم الإجمالی باشتغال الذمّة

‏‏تذنیب : فی بعض صور العلم الإجمالی باشتغال الذمّة‏

‏‏ ‏

‏‏إذا کان کلّ من طرفی العلم الإجمالیّ عالماً بأنّه دائن، ویطلب من المدیون‏‎ ‎‏العالم بالعلم الإجمالیّ دینَه، یجوز له أخذ الدینار ولو کان الدائن غیر راضٍ‏‎ ‎‏بالتصرّف إلاّ فی صورة الدین، کما هو الواضح.‏

‏‏وأمّا إذا لم یکن کلّ منهما عالماً بذلک، وکان المدیون غاصباً، یجب علیه‏‎ ‎‏الردّ. ولو لم یطلب منه المغصوب منه، لا یبعد وجوب رضاه بالتصرّف علیٰ وجه‏‎ ‎‏یفرّغ ذمّته؛ لإطلاق دلیل الردّ.‏

‏‏وأمّا إذا کان المدیون غیر غاصب، فلا یجوز للطرف طلب الدین؛ للشکّ فی‏‎ ‎‏الاستدانة، ومقتضی الأصل عدم الاستدانة، ولا یجب علی العالم إجمالاً أکثر من‏
‏‎

‎‏الردّ عند الطلب، أو الإیصاء بالنسبة إلیٰ من هو الدائن. وحیث یشکل الأمر من‏‎ ‎‏حیث تشخیص ذلک، فلابدّ من التشبّث بالقرعة، أو قاعدة العدل والإنصاف،‏‎ ‎‏والمصالحة. وفی کفایة القرعة إشکال؛ لأنّ من الاقتراع یلزم وقوع الطرف فی‏‎ ‎‏المشکل؛ لعدم جواز التصرّف فی الدین المذکور، لکونه من الشبهة المهتمّ بها.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ قضیّة إطلاق أدلّة القرعة حلّ هذه المشکلة؛ إمّا لأجل‏‎ ‎‏کون القرعة کاشفاً تعبّداً، أو واقعاً، أو لکونها موضوعاً لحلّ المشکلة، فلا یعتنیٰ بما‏‎ ‎‏یأتی من قبلها من المشکل والمشتبه والمجهول، فلیتأمّل. هذا إذا کان الطرف متعدّداً.‏

‏‏ولو کان الطرف واحداً، والدین مردّداً بین المتباینین، کالمثلیّین، أو المثلیّ‏‎ ‎‏والقیمیّ، فإنّ صریح جمع هو القول بالاحتیاط‏‎[1]‎‏، وهذا ممّا لا یمکن الالتزام به؛ لما‏‎ ‎‏عرفته من عدم إمکان الاحتیاط إلاّ علی القول بتعیّن رضاه بالتصرّف علیٰ کلّ تقدیر،‏‎ ‎‏وهذا ممّا لا یمکن الالتزام به فی صورة تعدّد الدین المردّد بین المثلیّات الکثیرة.‏

‏‏کما أنّه لو کان مصبّ القرعة عنوان «التشاحّ فی الحقوق» لا یمکن إجراؤها؛‏‎ ‎‏لما لا تشاحّ بینها لوحدة الطرف.‏

‏‏نعم، لو کان موضوعها عنوان ‏‏«المشکل»‏‏ و‏‏«المجهول»‏‏ و‏‏«المشتبه» ‏‏کما فی‏‎ ‎‏بعض الأخبار العامّة، یمکن حلّ المسألة بها کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّه لا یجوز له طلب أحد هذه الاُمور المعیّنة؛ إلاّ فی بعض‏‎ ‎‏الفروض المشار إلیها.‏

‏‏تتمیم :‏‏ فی مورد العلم الإجمالیّ باشتغال الذمّة بالنسبة إلیٰ واحد من‏‎ ‎‏الجماعة المحصورین ـ بعد ما تبیّن أنّ القول بالاحتیاط؛ نظراً إلیٰ قضیّة الصناعة‏‎ ‎‏وتنجیز العلم، غیر تامّ إذا کان المعلوم بالإجمال من جنس واحد ـ یمکن التمسّک‏
‏‎

‎‏بقاعدة العدل والإنصاف؛ لأنّ فی صورة تقسیم الحنطة بین تلک الجماعة، یعلم‏‎ ‎‏بإیصال بعض الدین إلیٰ صاحبه والدائن الواقعیّ. وأمّا إذا کان من الأجناس‏‎ ‎‏المختلفة، بعد فرض کون الدائنین جماعة محصورین لا شخصاً واحداً، فلا یمکن‏‎ ‎‏إجراء تلک القاعدة؛ للزوم خلاف الاحتیاط أیضاً.‏

‏‏وممّا تبیّن فی هذا الفصل إجمالاً: هو أنّ تنجیز العلم الإجمالیّ فی الاُمور‏‎ ‎‏المالیّة، محلّ منع؛ إمّا لأجل إمکان انتساب التنجّز فی بعض الصـور إلیٰ نفس‏‎ ‎‏الشبهة، ولا حاجة إلیه وإن أمکن اجتماع المنجّزات علیٰ واحد، وإمّا لأجل أنّ‏‎ ‎‏التنجّز غیر قابل للتصدیق، وممّا شرحناه وأوضحناه فی هذه الصور، تبیّن حال‏‎ ‎‏الصور الاُخر غیر الراجعة إلی الأقلّ والأکثر. وفی صورة رجوعها إلیه، تخرج عن‏‎ ‎‏محطّ البحث هنا.‏

‏‏وقد فرغنا من هذه المسألة أیّام تسفیر الأجانب من العراق، وفی أوقات‏‎ ‎‏اضمحلال الحوزة العلمیّة فی النجف الأشرف، علیٰ مشرّفه ألف سلام وتحیّة، عفا‏‎ ‎‏الله عن الزلل، ووقانا من الخطأ.‏

‏‏ومن الغریب أنّ هذه الکارثة تقع بین أیدینا، ونحن المستشعرون بها!!‏‎ ‎‏ولیس ذلک إلاّ لأجل إبطال الأحیان فی السلف، و«فی الصیف ضیعتِ اللبن»‏‎ ‎‏ولأجل صرف الأفکار؛ للوصول إلیٰ أوکار الرئاسة والسلطة الباطلة.‏

‏‏وقد أصبحنا فی عصر لا یمکن لنا توضیح ما فیه من الأخطار والبلایا، وما‏‎ ‎‏فیه من الاشتباهات والتشتّتات، ولیس أمثال هذه الحوادث إلاّ ونحن المسؤولون.‏

‏‏اللهمّ بحقّ الأمیر ‏‏علیه السلام‏‏ اغفر لنا؛ فإنّا قد أسأنا فی جواره الأدب، وأبطلنا‏‎ ‎‏الظروف والنفحات الإلهیّة فی محطّها، یا الله آمین، وادفع عنّا البلاء المبرم من‏‎ ‎‏السماء، إنّک علیٰ کل شیء قدیر. 4/ ذی الحجّة الحرام/ 1395 . هـ مصطفیٰ بن‏‎ ‎‏روح الله الموسویّ الخمینیّ عفی عنهما.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) العروة الوثقی 2 : 383، کتاب الخمس، فصل فیما یجب فیه الخمس، المسألة 31، الهامش3.