وهنا نکات

‏‏وقبل الخوض فی مغزی المرام فی المقام نشیر إلی نکات :‏

‏‏ ‏

‏‏الاُولیٰ :‏

‏‏ ‏

‏‏أنّ عناوین «الشبهة المحصورة» و«غیر المحصورة» غیر واردة فی الأخبار،‏‎ ‎‏ولا فی معقد الإجماعات التعبّدیة، ومجرّد دعویٰ أمثال الوحید البهبهانیّ‏‎[1]‎‎ ‎‏وغیره‏‎[2]‎‏، غیر کافیة بعد قوّة کون المستند غیر ما بأیدینا فی غیر المحصورة، فالمتّبع‏‎ ‎‏هی القواعد والأخبار المرخّصة، دون تلک الإجماعات.‏

‏‏وأمّا تعرّض الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏ لتحدید الشبهة غیر المحصورة‏‎[3]‎‏، فهو لأجل‏‎ ‎‏توجیه مناط قصور العلم عن التأثیر مثلاً بعد الفراغ عن کبراه، أو مناط ماهو المانع‏‎ ‎‏عنه، ولیست أنظارهم حول تشخیص المفهوم.‏

‏‏ ‏

‏‏الثانیة :‏

‏‏ ‏

‏‏أنّ الجهة المبحوث عنها هی الفارغة عن کافّة الاُمور الراجعة إلیٰ قصور‏
‏‎

‎‏مقتضی العلم، أو وجود المانع عن تنجیزه وتأثیره، کالخروج عن محلّ الابتلاء،‏‎ ‎‏ولزوم العسر والحرج والضرر وغیر ذلک، بل هی ممحّضة فی أنّ مجرّد کثرة‏‎ ‎‏الأطراف بما هی هی، توجب قصور العلم فی التأثیر، وتمنع عن جریان أدلّة التنجیز‏‎ ‎‏فیها، أم لا، فما یظهر من جمع هنا‏‎[4]‎‏، کلّه خارج عن محطّ البحث ومصبّ الخلاف.‏

‏‏ولو کان کثرة الأطراف بحسب الخارج، ملازمةً دائماً لجهات اُخر، لا یمنع‏‎ ‎‏من ذلک البحث. مع أنّه ممنوع؛ لإمکان کون الأطراف الکثیرة مورد الابتلاء، وقابلةً‏‎ ‎‏للإیجاب أو المنع، کما إذا علم إجمالاً بأنّ أحد الآنیة من المائة نجس من غیر‏‎ ‎‏حاجة منحصرة فیها، أو واحداً منها واجب الشرب؛ لنذر ونحوه، أو أحد الأیّام من‏‎ ‎‏السنة الآتیة أو السنین الآتیة، واجب الصوم وهکذا، أو إحدی الحنطات فی البصرة‏‎ ‎‏نجسة، أو غصبیّة وهکذا.‏

‏‏ ‏

‏‏الثالثة :‏

‏‏ ‏

‏‏بحث القوم عن مسألتین هنا مسألة کبرویّة، وصغرویّة؛ أی مسألة تنجیز‏‎ ‎‏العلم وعدمه، ومسألة حدود تلک الکثرة، وهذا لا ینبغی إلاّ علیٰ بعض المبانی.‏

‏‏مثلاً:‏‏ القائل بتنجیز العلم الإجمالیّ مطلقاً، لا ینبغی أن یخوض فی هذه‏‎ ‎‏المسألة، مع أنّه صنع خلاف ذلک، والقائل بجواز الاقتحام فی جمیع الأطراف حتّیٰ‏‎ ‎‏فی الشبهة المحصورة، أیضاً مستغنٍ عن إطالة الکلام حولها إلاّ تشحیذاً للأذهان،‏‎ ‎‏وتوضیحاً للآخرین.‏

‏‏نعم، من یقول بالتفصیل فلابدّ له من البحث عن حدود تلک الکثرة ومناطها،‏‎ ‎‏فیقدّم البحث الأوّل علی الثانی أیضاً. کما ینبغی البحث الثالث: وهو فی موارد الشکّ‏
‏‎

‎‏فی حصول الکثرة المذکورة؛ وحصول الشبهة غیر المحصورة.‏

‏‏فنحن بحمد الله وله الشکر، فی غنی عن البحث المذکور، بل عن البحث‏‎ ‎‏الکبرویّ؛ لأنّه علیٰ تقدیر التنجیز نقول بجریان الأدلّة المرخّصة فی الأطراف. نعم‏‎ ‎‏فی الشبهات المهتمّ بها، ربّما نحتاج إلی الغور فی الکبریٰ، فتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‏الرابعة :‏

‏‏ ‏

‏‏قد اختلفت آراؤهم فی المسألة، فعن بعضهم الاحتیاط هنا، کما فی الشبهة‏‎ ‎‏المحصورة حذواً بحذو‏‎[5]‎‏. وذهب بعضهم إلیٰ خلافه‏‎[6]‎‏، وهما فی طرفی الشقاق.‏

‏‏وهناک ثالث یفصّل بین وجوب الموافقة القطعیّة فیمنع، وحرمة المخالفة‏‎ ‎‏القطعیّة فیذعن بها، کما عن الشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[7]‎‏.‏

‏‏والرابع: هو التفصیل بین من یشرع فی ارتکاب تلک الکثرة؛ لأجل ارتکاب‏‎ ‎‏ماهو النجس والخمر فی البین، وبین من لا یکون من قصده ذلک.‏

‏‏ویحتمل وجه خامس: وهو التفصیل بین کون الشبهة محصورة أوّلاً، ثمّ‏‎ ‎‏صارت غیر محصورة تدریجاً، وبین ما کانت من الابتداء غیر محصورة مثلاً، بعد‏‎ ‎‏کون البحث هنا فی القلیل فی الکثیر، وأمّا الکثیر فی الکثیر فهو یأتی فی ذیل هذه‏‎ ‎‏المسألة‏‎[8]‎‏، فإذا علم إجمالاً بحرمة أکل إحدی الجوزتین، ثمّ زاد علیهما جوزةً‏‎ ‎‏اُخریٰ، وهکذا إلیٰ أن صارت غیر محصورة، فإنّها کالمحصورة، بخلاف الفرض‏‎ ‎‏الثانی.‏

‏
‏‎

‎‏والأخیر: ما یمیل إلیه العلاّمة النائینیّ من جواز المخالفة القطعیّة فی الشبهات‏‎ ‎‏التحریمیّة، والتفصیل فی الشبهات الوجوبیّة بلزوم الاحتیاط فی الجملة‏‎[9]‎‏، وهذا من‏‎ ‎‏غرائب ماصدر عنه وإن کثرت غرائبه.‏

‏‏وممّا لا ینبغی خفاؤه توهّم: أنّ الشبهة غیر المحصورة لا یتصوّر لها فرض‏‎ ‎‏صحیح؛ نظراً إلیٰ أنّ تعاریفها غیر مضبوطة‏‎[10]‎‏، غفلةً عن أنّ البحث حول أنّ کثرة‏‎ ‎‏الأطراف بما هی هی، هل توجب سقوط العلم عن التنجیز، أم لا؟ ولیس عنوان‏‎ ‎‏«الشبهة غیر المحصورة» مورد البحث کی یتفحّص عن حدودها. وتعابیر القوم‏‎ ‎‏تحکی عن عدم التفاتهم إلیٰ ماهی الجهة المبحوث عنها فی المقام، إلاّ من شذّ‏‎ ‎‏منهم‏‎[11]‎‏، فلیدقّق النظر.‏

‏‏إذا علمت ذلک، فالذی هو الحقّ حسب الصناعة: عدم الفرق بین المحصورة‏‎ ‎‏وغیر المحصورة، وتجری الاُصول المرخّصة فی جمیع الأطراف هنا بالأولویّة‏‎ ‎‏والأحقّیة؛ وذلک لأنّ قضیّة إطلاق الخطاب والحکم بحسب الأدلّة الواقعیّة، بعد‏‎ ‎‏انضمام العلم بالصغری؛ والانطباق علی الخارج، مع کونه واجداً لجمیع الشرائط‏‎ ‎‏العقلیّة لتنجز الحکم عقاباً، وعدم قصور من ناحیة القدرة والتمکّن، ولا من ناحیة‏‎ ‎‏من النواحی الاُخر: هو تمامیّة الحجّة والبیان بالنسبة إلیٰ واحد من تلک الکثرة،‏‎ ‎‏وعندئذٍ لایکون العقاب علیٰ ذلک الواحد جزافاً وبلا جهة.‏

‏‏کما أنّ الجهالة التی هی عذر فی الشبهة البدویّة لیست عذراً هنا؛ لتمامیّة‏‎ ‎‏الحجّة فیما بین تلک الکثرة، وتمامیّة الحجة منوطة بالعلم بالصغریٰ والکبریٰ، مع‏‎ ‎‏اجتماع سائر الشرائط العامّة والخاصّة.‏

‏
‏‎

‎‏والتعلیل بعدم تمکّن العبد المکلّف‏‎[12]‎‏، فی غایة الضعف؛ لخروجه أوّلاً عن‏‎ ‎‏البحث. مع أنّه لو صادف ما ارتکبه الواقع، فقد ارتکبه وهو قادر علیه بحسب الواقع،‏‎ ‎‏ولا عجز عن التکلیف، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ ما مرّ‏‎[13]‎‏ بعینه یجری فی المقام، فلا فرق بین المسألتین صناعةً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) الفوائد الحائریة : 247.
• )) روض الجنان : 224 / السطر 21، بحر الفوائد 2 : 120 / السطر 2.
• )) فرائد الاُصول 2 : 438، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 117، نهایة الأفکار 3: 330.
• )) روض الجنان : 224 / السطر 18، الفوائد الحائریّة : 246، حاشیة کفایة الاُصول، المشکینی 4 : 184.
• )) کفایة الاُصول : 407، نهایة الأفکار 3 : 331 ـ 332.
• )) تهذیب الاُصول 2 : 295.
• )) فرائد الاُصول 2 : 432 ـ 436 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 119.
• )) یأتی فی الصفحة 442 ـ 443.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 119.
• )) مصباح الاُصول 2 : 375.
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 470.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 117 ـ 119.
• )) تقدّم فی الصفحة 317 ـ 321.