بقی شیء : حول بیان بدیع لشیخ مشایخنا فی «الدرر»
إنّ فی موارد الشبهة غیر المحصورة، یکون کلّ واحد من الأطراف مورد الوثوق والاطمینان؛ بأنّه لیس مورد التکلیف الإلزامیّ التحریمیّ، أو الإیجابیّ، ونتیجة ذلک جواز الاقتحام فی المجموع، وبذلک یحصل الفرق بین الشبهة غیر المحصورة والمحصورة فی الکبریٰ والصغریٰ، کما فی کلام شیخ مشایخنا جدّ أولادی فی «الدرر» وتبعه الوالد المحقّق، والعلاّمة الأراکیّ، ولعلّه مأخوذ من «رسائل» الشیخ الأنصاری رحمه الله مع تغییرٍ ما.
وفیه: أنّه أیضاً خروج عن الجهة المبحوث عنها؛ ضرورة أنّه إذا علم إجمالاً فی المحصورة علیٰ نعت یکون احتمال کون الإناء الشرقیّ نجساً موهوناً ضعیفاً جدّاً، ویکون من قبیل أحد الاحتمالات فی غیر المحصورة، یعدّ الوثوق المذکور حجّة وأمارة مثبتة للتکلیف فی الطرف، والطرف الآخر طاهر، ویصحّ التوضّؤ منه، وهکذا سائر آثاره، من غیر الحاجة إلی الاُصول المرخّصة، ویکون العلم لا علم،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 429
والشبهة لا شبهة فی المحصورة.
وبالجملة: هذا لیس یمنع عن تأثیر العلم بما هو هو؛ وفی اللحاظ البدویّ الفارغ عن سائر اللحاظات إذا حصل الوثوق المذکور بعد التوجّه إلی القرائن الموجودة، وإلاّ فیکون الطرف الموهون خارجاً عن أطراف العلم.
وفیما نحن فیه أیضاً بعد الالتفات إلی التقریب المذکور، یعدّ الوثوق بعدم خمریّة کلّ واحد من الآنیة، بحکم الأمارة النوعیّة علی الخروج عن أطراف العلم بکون المعلوم النجس فی الباقی هذا، والمفروض تعلّق العلم الإجمالیّ بوجود النجس فی البین، وعند ذلک تلزم المعارضة بین تلک الوثوقات الملحوظ کلّ بحیال ذاته، مع الآخر، بعد العلم بالنجس فی غیر المحصورة؛ لامتناع الجمع بین العلم الإجمالیّ بالنجس بین الألف، والوثوق والاطمئنان بوجود النجس فی الباقی؛ وبأنّ ماهو الموجود بین الیدین هو الماء الطاهر، ولازم ذلک صیرورة العلم لا علم، والشبهة لا شبهة، وتصیر النتیجة فیما إذا علم إجمالاً بإضافة أحد الأوانی، صحّةَ التوضّؤ، وفی المثال الأوّل لا نحتاج إلیٰ قاعدة الحلّ والطهارة وحدیث الرفع وغیر ذلک.
ومن هنا یظهر: أنّ حجّیة الوثوق المذکور مورد المنع، ولا دلیل واقعاً علیٰ حجّیة کلّ وثوق شخصیّ إلاّ روایة مَسْعدة، التی لا تخلو من مناقشات سندیّة ودلالیّة، کما مرّ مراراً، ولو أمکن حلّ ما یتوجّه إلیها دلالة، یشکل أمر سندها جدّاً.
مع أنّ المناقضة المذکورة تمنع عن شمول إطلاقها لما نحن فیه، ومافی کلام شیخ المشایخ: «من أنّ الجمع بین السالبة الکلّیة والموجبة الجزئیّة هنا غیر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 430
ممکن» یمکن دفعه باختلاف اللحاظ والنظر، مع أنّه أیضاً لا یوجب تغییراً فی الواقع ونفس الأمر، فما أفاده الوالد ـ مدّظلّه جواباً غیر مقنع إنصافاً، إلاّ من ناحیة أنّه لا یمکن الجمع بین لحاظ کلّ واحد مستقلاًّ وفی قبال الاُخریات، ولحاظه فی الجمع، فإذا لوحظ کلّ واحد بحیال المجموع، فالوثوق ناهض علیٰ أنّ النجاسة فی البقیّة، وإذا لوحض المجموع یعلم بوجودها فیه.
فالحقّ: أنّ موهونیّة الاحتمال المذکور فی الألف، ممّا لا یمکن إنکارها تکویناً، ولازمه الاطمئنان بعدم خمریّة الإناء المذکور فی حدّ نفسه، وحیث لا یمکن الجمع علی التقریب المذکور، نمنع حجّیة ذلک الاطمئنان، فیکون العلم مؤثّراً ولو کان الاحتمال موهوناً، کما لا یخفیٰ فاغتنم.
نعم، علیٰ ما سلکناه من إمکان جریان الأمارات والاُصول فی کافّة الأطراف، مع کونها علیٰ خلاف المعلوم قائمة، فلا منع ثبوتاً، إلاّ أنّه لا دلیل علیها إثباتاً. ولو سلّمنا أنّ بناء العقلاء علیه علی الإطلاق النافع هنا، أو بإلغاء الخصوصیّة فی مثال المقام، فالإشکال الأوّل وارد أیضاً؛ لأنّ التلازم بین کثرة الأطراف، وکونِ کلّ واحد منها موردَ قیام الأمارة العقلائیّة علیٰ خروجه عن مورد العلم، لا یوجب قصوراً فی العلم إذا لوحظ المجموع بما هو هو؛ فإنّ التقریبین المذکورین وأنّ العقاب لیس جزافاً فی صورة الإصابة، إنّما هو إذا ارتکب أحد الأطراف فی التحریمیّة، أو ترک واحداً منها فی الوجوبیّة، والعقل یدرک لزوم القطع بامتناع صدور العقاب منه تعالیٰ؛ لأنّه جزاف وقبیح.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 431