بقی شیء : حول بیان بدیع لشیخ مشایخنا فی «الدرر»

‏‏بقی شیء : حول بیان بدیع لشیخ مشایخنا فی «الدرر»‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ فی موارد الشبهة غیر المحصورة، یکون کلّ واحد من الأطراف مورد‏‎ ‎‏الوثوق والاطمینان؛ بأنّه لیس مورد التکلیف الإلزامیّ التحریمیّ، أو الإیجابیّ،‏‎ ‎‏ونتیجة ذلک جواز الاقتحام فی المجموع، وبذلک یحصل الفرق بین الشبهة غیر‏‎ ‎‏المحصورة والمحصورة فی الکبریٰ والصغریٰ، کما فی کلام شیخ مشایخنا جدّ‏‎ ‎‏أولادی فی «الدرر»‏‎[1]‎‏ وتبعه الوالد المحقّق‏‎[2]‎‏، والعلاّمة الأراکیّ‏‎[3]‎‏، ولعلّه مأخوذ‏‎ ‎‏من «رسائل» الشیخ الأنصاری ‏‏رحمه الله‏‎[4]‎‏ مع تغییرٍ ما.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّه أیضاً خروج عن الجهة المبحوث عنها؛ ضرورة أنّه إذا علم إجمالاً‏‎ ‎‏فی المحصورة علیٰ نعت یکون احتمال کون الإناء الشرقیّ نجساً موهوناً ضعیفاً‏‎ ‎‏جدّاً، ویکون من قبیل أحد الاحتمالات فی غیر المحصورة، یعدّ الوثوق المذکور‏‎ ‎‏حجّة وأمارة مثبتة للتکلیف فی الطرف، والطرف الآخر طاهر، ویصحّ التوضّؤ منه،‏‎ ‎‏وهکذا سائر آثاره، من غیر الحاجة إلی الاُصول المرخّصة، ویکون العلم لا علم،‏
‏‎

‏‏وبالجملة:‏‏ هذا لیس یمنع عن تأثیر العلم بما هو هو؛ وفی اللحاظ البدویّ‏‎ ‎‏الفارغ عن سائر اللحاظات إذا حصل الوثوق المذکور بعد التوجّه إلی القرائن‏‎ ‎‏الموجودة، وإلاّ فیکون الطرف الموهون خارجاً عن أطراف العلم.‏

‏‏وفیما نحن فیه أیضاً بعد الالتفات إلی التقریب المذکور، یعدّ الوثوق بعدم‏‎ ‎‏خمریّة کلّ واحد من الآنیة، بحکم الأمارة النوعیّة علی الخروج عن أطراف العلم‏‎ ‎‏بکون المعلوم النجس فی الباقی هذا، والمفروض تعلّق العلم الإجمالیّ بوجود‏‎ ‎‏النجس فی البین، وعند ذلک تلزم المعارضة بین تلک الوثوقات الملحوظ کلّ‏‎ ‎‏بحیال ذاته، مع الآخر، بعد العلم بالنجس فی غیر المحصورة؛ لامتناع الجمع بین‏‎ ‎‏العلم الإجمالیّ بالنجس بین الألف، والوثوق والاطمئنان بوجود النجس فی‏‎ ‎‏الباقی؛ وبأنّ ماهو الموجود بین الیدین هو الماء الطاهر، ولازم ذلک صیرورة العلم‏‎ ‎‏لا علم، والشبهة لا شبهة، وتصیر النتیجة فیما إذا علم إجمالاً بإضافة أحد الأوانی،‏‎ ‎‏صحّةَ التوضّؤ، وفی المثال الأوّل لا نحتاج إلیٰ قاعدة الحلّ والطهارة وحدیث‏‎ ‎‏الرفع وغیر ذلک.‏

‏‏ومن هنا یظهر: أنّ حجّیة الوثوق المذکور مورد المنع، ولا دلیل واقعاً علیٰ‏‎ ‎‏حجّیة کلّ وثوق شخصیّ إلاّ روایة مَسْعدة، التی لا تخلو من مناقشات سندیّة‏‎ ‎‏ودلالیّة، کما مرّ مراراً‏‎[5]‎‏، ولو أمکن حلّ ما یتوجّه إلیها دلالة، یشکل أمر‏‎ ‎‏سندها جدّاً.‏

‏‏مع أنّ المناقضة المذکورة تمنع عن شمول إطلاقها لما نحن فیه، ومافی کلام‏‎ ‎‏شیخ المشایخ: «من أنّ الجمع بین السالبة الکلّیة والموجبة الجزئیّة هنا غیر‏
‏‎

‏‏فالحقّ:‏‏ أنّ موهونیّة الاحتمال المذکور فی الألف، ممّا لا یمکن إنکارها‏‎ ‎‏تکویناً، ولازمه الاطمئنان بعدم خمریّة الإناء المذکور فی حدّ نفسه، وحیث لا‏‎ ‎‏یمکن الجمع علی التقریب المذکور، نمنع حجّیة ذلک الاطمئنان، فیکون العلم مؤثّراً‏‎ ‎‏ولو کان الاحتمال موهوناً، کما لا یخفیٰ فاغتنم.‏

‏‏نعم، علیٰ ما سلکناه من إمکان جریان الأمارات والاُصول فی کافّة‏‎ ‎‏الأطراف، مع کونها علیٰ خلاف المعلوم قائمة‏‎[8]‎‏، فلا منع ثبوتاً، إلاّ أنّه لا دلیل علیها‏‎ ‎‏إثباتاً. ولو سلّمنا أنّ بناء العقلاء علیه علی الإطلاق النافع هنا، أو بإلغاء الخصوصیّة‏‎ ‎‏فی مثال المقام، فالإشکال الأوّل وارد أیضاً؛ لأنّ التلازم بین کثرة الأطراف، وکونِ‏‎ ‎‏کلّ واحد منها موردَ قیام الأمارة العقلائیّة علیٰ خروجه عن مورد العلم، لا یوجب‏‎ ‎‏قصوراً فی العلم إذا لوحظ المجموع بما هو هو؛ فإنّ التقریبین المذکورین وأنّ‏‎ ‎‏العقاب لیس جزافاً فی صورة الإصابة، إنّما هو إذا ارتکب أحد الأطراف فی‏‎ ‎‏التحریمیّة، أو ترک واحداً منها فی الوجوبیّة، والعقل یدرک لزوم القطع بامتناع صدور‏‎ ‎‏العقاب منه تعالیٰ؛ لأنّه جزاف وقبیح.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 471.
• )) تهذیب الاُصول 2: 290 ـ 291، أنوار الهدایة 2: 229 ـ 231.
• )) نهایة الأفکار 3 : 330 ـ 332.
• )) فرائد الاُصول 2 : 433.
• )) تقدّم فی الصفحة 26 ـ 27 و 377.
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 471.
• )) تهذیب الاُصول 2: 291، أنوار الهدایة 2: 230.
• )) تقدّم فی الصفحة 324 ـ 326.