بقی تذنیب : حول أدلّة الترخیص

‏‏بقی تذنیب : حول أدلّة الترخیص‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ الأدلّة المرخّصة، لا تنحصر بالأخبار الخاصّة الواردة فی الجبن‏‎[1]‎‏، أو‏‎ ‎‏الروایات المشتملة علی القاعدة الکلّیة: وهی أنّ ‏‏«کلّ شیء فیه حلال وحرام فهو‏‎ ‎‏لک حلال؛ حتّیٰ تعرف الحرام منه بعینه فتدعه»‏‎[2]‎‏ أو قاعدةِ: ‏‏«کلّ شیء لک حلال‏‎ ‎‏حتّیٰ تعلم أنّه حرام»‏‏ کما فی صدر روایة مَسعدة، کی یشکل سنداً ودلالة؛ لعدم‏‎ ‎‏تمامیّة کثیر منها سنداً، وظهور بعضها فی الاُمور الخارجة عن محلّ الابتلاء؛ لقوله:‏‎ ‎‏«أمن أجل مکان واحد یجعل فیه المیتة، حرم فی جمیع الأرضین؟!»‏‎[3]‎‏ مع ما فیه‏‎ ‎‏من الإشکالات الاُخر، والأخبارِ الواردة فی المختلط بالحرام‏‎[4]‎‏، کی یقال‏‎ ‎‏بمعارضتها بما دلّ علیٰ أنّ فیه الخمس‏‎[5]‎‏، مع احتیاجها فی نفسها إلی التقریب حتّیٰ‏‎ ‎‏تشمل المقام، بل الأدلّة السابقة القائمة علی البراءة الشرعیّة تکفینا.‏

‏‏وما ورد فی خصوص الأموال إمّا یعمل بها فیها ولو کانت غیر محصورة،‏‎ ‎‏ویطرح معارضها، أو یعامل معها بوجه من الوجوه. وحمل بعضها علی الشبهة‏‎ ‎‏المحصورة، والآخر علیٰ غیر المحصورة، یحتاج إلی الشاهد، ویطلب تمام الکلام‏‎ ‎‏فی کتاب الخمس.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المحاسن: 495 ـ 496 / 596 و 597 و 601، وسائل الشیعة 25: 117 ـ 120، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61.
• )) الکافی 5: 313 / 39، وسائل الشیعة 17: 87 ـ 88، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، الحدیث 1.
• )) المحاسن: 495 / 597، وسائل الشیعة 25: 119، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحدیث 5.
• )) وسائل الشیعة 18: 128، کتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 5.
• )) وسائل الشیعة 9: 505، کتاب الخمس، أبواب ما یجب فیه الخمس، الباب 10.