بقی تذنیب : حول أدلّة الترخیص
إنّ الأدلّة المرخّصة، لا تنحصر بالأخبار الخاصّة الواردة فی الجبن، أو الروایات المشتملة علی القاعدة الکلّیة: وهی أنّ «کلّ شیء فیه حلال وحرام فهو لک حلال؛ حتّیٰ تعرف الحرام منه بعینه فتدعه» أو قاعدةِ: «کلّ شیء لک حلال حتّیٰ تعلم أنّه حرام» کما فی صدر روایة مَسعدة، کی یشکل سنداً ودلالة؛ لعدم تمامیّة کثیر منها سنداً، وظهور بعضها فی الاُمور الخارجة عن محلّ الابتلاء؛ لقوله: «أمن أجل مکان واحد یجعل فیه المیتة، حرم فی جمیع الأرضین؟!» مع ما فیه من الإشکالات الاُخر، والأخبارِ الواردة فی المختلط بالحرام، کی یقال بمعارضتها بما دلّ علیٰ أنّ فیه الخمس، مع احتیاجها فی نفسها إلی التقریب حتّیٰ تشمل المقام، بل الأدلّة السابقة القائمة علی البراءة الشرعیّة تکفینا.
وما ورد فی خصوص الأموال إمّا یعمل بها فیها ولو کانت غیر محصورة، ویطرح معارضها، أو یعامل معها بوجه من الوجوه. وحمل بعضها علی الشبهة المحصورة، والآخر علیٰ غیر المحصورة، یحتاج إلی الشاهد، ویطلب تمام الکلام فی کتاب الخمس.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 432