تنبیه : فی صیرورة الشبهة لا شبهة، کالعلم

‏‏تنبیه : فی صیرورة الشبهة لا شبهة، کالعلم‏

‏‏ ‏

‏‏قد مرّ فی مطاوی بحوثنا وجه سقوط العلم أثراً؛ وصیرورته لا علم، ووجه‏‎ ‎‏صیرورة الشبهة لا شبهة، وتبیّن أنّ التحقیق عدم سقوط العلم، ومع ذلک یمکن‏‎ ‎‏الترخیص إلیٰ حدّ المخالفة القطعیّة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏نعم، لو قلنا بتمامیّة السیرة الخارجیّة العملیّة علیٰ عدم الاعتناء فی الشبهة‏‎ ‎‏غیر المحصورة بالعلم، وأنّ الطرف والأطراف غیر المحتاج إلیها فی الاستعمال‏‎ ‎‏والاستفادة حین الحاجة إلیٰ أحد الأطراف معیّناً أو غیر معیّن، بحیث یستلزم الغفلة‏‎ ‎‏عادة عن ملاحظة سائر الجهات، یمکن دعویٰ صیرورة الشبهة لا شبهة، فیجوز‏‎ ‎‏التوضّؤ بالمختلط بالمغصوب، أو المضاف، أو المختلط بالأحجار غیر الباکرة فی‏‎ ‎‏المشعر.‏

‏‏وبالجملة تحصّل:‏‏ أنّه وإن لم یکن العلم قاصراً فی غیر المحصورة، ولکنّ‏‎ ‎‏الأدلّة المرخّصة مقدّمة علیه فی التعذیر، فی قبال تنجیز العلم الثابت لولاها، ویمکن‏‎ ‎‏فی هذه الحالة دعویٰ: أنّ الشبهة کلا شبهة؛ لأجل السیرة المذکورة التی لا فرق ـ‏‎ ‎‏بعد تمامیّتها بین المحصورة وغیر المحصورة؛ لأنّ بعضاً من الشبهة المحصورة‏‎ ‎‏أیضاً‏‎ ‎‏مورد السیرة المذکورة، کما إذا علم المارّ أنّ ترشّح البول إمّا إلیٰ ثوبه، أو إلی‏‎ ‎‏الأرض‏‎ ‎‏التی فی جنبه، فإنّ مقتضی العلم بالنهی وجنس التکلیف ـ وهو النهی عن‏‎ ‎‏الصلاة فی‏‎ ‎‏ثوبه، أو السجدة أو التیمّم بالأرض ـ هو المنع والاحتیاط، ومع ذلک لا‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وتحصّل أیضاً:‏‏ أنّ ماهو ظاهر القوم من أنّ البحث عن أنّ الشبهة لا شبهة، بعد‏‎ ‎‏الفراغ من سقوط العلم وصیرورته لا علم. مع أنّه لا تنافی بین کون العلم علماً ـ لولا‏‎ ‎‏الأخبار ـ وکون الشبهة لا شبهة، فتأمّل.‏

‏‏ولیس مبنی المسألة اختلاف التقاریب فی إسقاط تنجیز العلم، کما یظهر من‏‎ ‎‏العلاّمتین النائینیّ‏‎[2]‎‏ والأراکیّ‏‎[3]‎‏ وأتباعهما‏‎[4]‎‏، بل الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ‏‎[5]‎‏ لما‏‎ ‎‏عرفت من قیام السیرة علیٰ عدم الاعتناء بآثار الطرف الممنوعة حسب القاعدة‏‎ ‎‏الأوّلیة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 429 ـ 431.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 122 ، أجود التقریرات 2 : 277 ـ 278.
• )) نهایة الأفکار 3 : 333 و 335.
• )) منتهی الاُصول 2: 293، مصباح الاُصول 2: 378 ـ 379.
• )) تهذیب الاُصول 2 : 296.