تتمّة : فی الشبهة الوجوبیة من غیر المحصورة

‏‏تتمّة : فی الشبهة الوجوبیة من غیر المحصورة‏

‏‏ ‏

‏‏فی الشبهات الوجوبیّة لا یجب الاحتیاط؛ لجریان الأدلّة المرخّصة العامّة.‏‎ ‎‏ومن الغریب مافی «تهذیب الاُصول» من التمسّک بالأدلّة المرخّصة‏‎[1]‎‏، مع أنّها‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا القول بتبعیض الاحتیاط، فربّما یستند إلیٰ إمکان المخالفة القطعیّة، وأنّه‏‎ ‎‏یکون بینها وبین وجوب الموافقة القطعیّة تلازم‏‎[4]‎‏، وقد مرّ فساده بما لا مزید‏‎ ‎‏علیه‏‎[5]‎‏. مع أنّه لا دلیل علیٰ أصل التلازم، فما اُفید فی تقریر العلاّمة النائینیّ بعید‏‎ ‎‏عن الصواب.‏

‏‏ولو کان مستند جواز المخالفة القطعیّة مافی کلام «الدرر» لجدّ أولادی‏‎[6]‎‎ ‎‏ـ رحمه الله تعالیٰ فلازمه جواز المخالفة هنا؛ لأنّ کلّ واحد من الأطراف مورد‏‎ ‎‏الوثوق بأنّه غیر منطبق علیه ذلک الواجب.‏

‏‏وما فی «تهذیب الاُصول»: «من أنّه فی صورة التمکّن من إتیان مقدارٍ نسبتُه‏‎ ‎‏إلی غیر المتمکّن منه نسبة محصور إلیٰ محصور، یجب الاحتیاط»‏‎[7]‎‏ فهو محمول‏‎ ‎‏علیٰ ضعف تقریر المقرّر ـ حفظه الله ، کما هو الظاهر ممّا مرّ، فالقول بأنّ المسألة‏‎ ‎‏تدور مدار انقلاب النسبة فی الفرض المذکور‏‎[8]‎‏، غیر جیّد.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تهذیب الاُصول 2 : 296.
• )) تهذیب الاُصول 2: 264.
• )) غرر العوائد من درر الفوائد : 125.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 119.
• )) تقدّم فی الجزء السادس : 184 ـ 189، وفی هذا الجزء : 307 ـ 308.
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری : 471.
• )) تهذیب الاُصول 2: 296.
• )) نفس المصدر.