بقی شیء : حول الشبهة الوجوبیة من غیر المحصورة
إنّ الشبهة غیر المحصورة الوجوبیّة تتصوّر فی موارد النذر وإخوته، کما لو علم أنّه نذر یوماً معیّناً من أیّام خمس سنین أن یصومه؛ بناءً علی انعقاد النذر المذکور، أو نذر أن یصلّی فی موضع خاصّ من مسجد الکوفة.
وفیما إذا علم بنجاسة جزء یسیر من المسجد الحرام مثلاً، البالغ فی هذه الأیّام إلیٰ حدّ غیر محصور جدّاً، فإنّه یجب علیه التطهیر إجمالاً، ویمکن له ذلک تدریجاً فی طول الأزمنة، ویسهل علیه ذلک، ولکنّه ممنوع لقیام السیرة؛ ضرورة أنّ المتعارف وجود هذا العلم بعد مضیّ أیّام، وبعدما نجد من اختلاط النجاسات والموجبات لتسریتها. مع أنّه مقتضیٰ أدلّة البراءة أیضاً، کما مرّ تحقیقه. ویؤیّد تلک الأدلّة هذه السیرة، فاغتنم. نعم، یمکن دعویٰ: أنّها تشهد علیٰ عدم تنجیس النجس أو المتنجّس فی الجملة، فتکون ساقطة بالنسبة إلیٰ مسألتنا فی المقام.
وفیما إذا علم ببطلان إحدیٰ صلواته فی السنین الماضیة، وقلنا باعتبار الترتیب بین الصلوات علی الإطلاق، کما قیل به، أو کانت الفائتة عشر صلوات، وقلنا بالترتیب بین الفوائت، فإنّ نسبة الفائت وما یحرز به الترتیب، نسبة المحصور إلیٰ غیر المحصور فی بعض الفروض قطعاً وهکذا، فلیلاحظ جیّداً.
وغیر خفیّ: أنّ فی موارد الشبهات المهتمّ بها، لابدّ من الاحتیاط، ومنها
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 441
الصلوات، ولذلک نجد أنّه ورد فی مورد اشتباه القبلة إیجاب أربع صلوات، وفی مورد العلم بفوت واحدة من الخمس ثلاث صلوات، علیٰ خلاف ماهو المحرّر عندنا، وعندئذٍ یجوز إیجاب الاحتیاط فی غیر المحصور أیضاً؛ لأجل ذلک.
وحدیث لزوم الضرر وإیجاب العسر والحرج، غیر تامّ؛ لأنّ المفروض أنّ الکثرة المذکورة، غیر بالغة إلیٰ تلک الحدود. مع أنّ مانحن فیه خارج عن موارد قاعدة نفی الضرر والحرج؛ لاختلاط حکم الشرع بدرک العقل، وماهو الواجب الواقعیّ غیر ضرریّ ولا حرجیّ کی یتمسّک بهما؛ لعدم الإیصاء به بصرف مقدار یعتنیٰ به من المال فیه، فلا تغفل. أو لعدم قیامه بنفسه بتلک الوظیفة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بکفایة سببیّته لذلک، أو أنّ درک العقل وراء إطلاق الدلیل، فیقیّد.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 442