بقی شیء : حول الشبهة الوجوبیة من غیر المحصورة

‏‏بقی شیء : حول الشبهة الوجوبیة من غیر المحصورة‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ الشبهة غیر المحصورة الوجوبیّة تتصوّر فی موارد النذر وإخوته، کما لو‏‎ ‎‏علم أنّه نذر یوماً معیّناً من أیّام خمس سنین أن یصومه؛ بناءً علی انعقاد النذر‏‎ ‎‏المذکور، أو نذر أن یصلّی فی موضع خاصّ من مسجد الکوفة.‏

‏‏وفیما إذا علم بنجاسة جزء یسیر من المسجد الحرام مثلاً، البالغ فی هذه‏‎ ‎‏الأیّام إلیٰ حدّ غیر محصور جدّاً، فإنّه یجب علیه التطهیر إجمالاً، ویمکن له ذلک‏‎ ‎‏تدریجاً فی طول الأزمنة، ویسهل علیه ذلک، ولکنّه ممنوع لقیام السیرة؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏المتعارف وجود هذا العلم بعد مضیّ أیّام، وبعدما نجد من اختلاط النجاسات‏‎ ‎‏والموجبات لتسریتها. مع أنّه مقتضیٰ أدلّة البراءة أیضاً، کما مرّ تحقیقه‏‎[1]‎‏. ویؤیّد‏‎ ‎‏تلک الأدلّة هذه السیرة، فاغتنم. نعم، یمکن دعویٰ: أنّها تشهد علیٰ عدم تنجیس‏‎ ‎‏النجس أو المتنجّس فی الجملة، فتکون ساقطة بالنسبة إلیٰ مسألتنا فی المقام.‏

‏‏وفیما إذا علم ببطلان إحدیٰ صلواته فی السنین الماضیة، وقلنا باعتبار‏‎ ‎‏الترتیب بین الصلوات علی الإطلاق، کما قیل به‏‎[2]‎‏، أو کانت الفائتة عشر صلوات،‏‎ ‎‏وقلنا بالترتیب بین الفوائت‏‎[3]‎‏، فإنّ نسبة الفائت وما یحرز به الترتیب، نسبة‏‎ ‎‏المحصور إلیٰ غیر المحصور فی بعض الفروض قطعاً وهکذا، فلیلاحظ جیّداً.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ فی موارد الشبهات المهتمّ بها، لابدّ من الاحتیاط، ومنها‏
‏‎

‏‏وحدیث لزوم الضرر وإیجاب العسر والحرج، غیر تامّ؛ لأنّ المفروض أنّ‏‎ ‎‏الکثرة المذکورة، غیر بالغة إلیٰ تلک الحدود. مع أنّ مانحن فیه خارج عن موارد‏‎ ‎‏قاعدة نفی الضرر والحرج؛ لاختلاط حکم الشرع بدرک العقل، وماهو الواجب‏‎ ‎‏الواقعیّ غیر ضرریّ ولا حرجیّ کی یتمسّک بهما؛ لعدم الإیصاء به بصرف مقدار‏‎ ‎‏یعتنیٰ به من المال فیه، فلا تغفل. أو لعدم قیامه بنفسه بتلک الوظیفة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بکفایة سببیّته لذلک، أو أنّ درک العقل وراء إطلاق الدلیل،‏‎ ‎‏فیقیّد.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 428.
• )) لاحظ جواهر الکلام 13: 38، ورسالة المواسعة والمضایقة ضمن الرسائل الفقهیّة المطبوع فی تراث الشیخ الأعظم: 265.
• )) العروة الوثقی 1: 736، فصل فی صلاة القضاء، المسألة 16.
• )) وسائل الشیعة 4: 310 ـ 311، کتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 8 .
• )) وسائل الشیعة 8: 275 ـ 276، کتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 11.
• )) لم نعثر علیه فیما هو الموجود عندنا من کتاب الصلاة من «تحریرات فی الفقه».