خاتمة : فی موارد الکثیر فی الکثیر والکثیر فی القلیل
وفیهما یجب الاحتیاط، فضلاً عن حرمة المخالفة القطعیّة؛ لأنّه من المحصور. بل الفرض الثانی ربّما لا تجری فیه الأدلّة المرخّصة حتّیٰ علی مسلکنا؛ للوثوق بأنّ المعلوم فی الطرف، مثلاً إذا علم فی ألف إناء محرّم أنّ أحدها غیر محرّم، یشکل إجراء الأدلّة؛ لأنّ موضوعها مالا یعلم عرفاً وما هو المشکوک، وهو غیر الموهوم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 442
ودعوی جواز شرب الألف جزاف جدّاً. وما ذکرناه فی عکس الفرض لا یجری هنا، کما لا یخفیٰ.
والمشکلة العقلیّة مندفعة بما تحرّر؛ ضرورة امتناع الجمع بین لحاظ واحد منها مستقلاًّ وفانیاً فی المجموع؛ لأنّه من الجمع بین اللحاظ واللالحاظ، کما تحرّر تفصیله فی اعتبار جزء المرکّب، فإنّه فی صورة لحاظه مستقلاًّ لیس جزءً بالفعل، وفیما یکون جزءً بالفعل لا یتعلّق اللحاظ إلاّ بالمرکّب بما هو المرکّب الفانیة فیه الأجزاء.
وغیر خفیّ: أنّ مقتضیٰ تفسیر العلاّمة النائینیّ رحمه الله جواز المخالفة فی موارد الکثیر فی الکثیر؛ لامتناع المخالفة القطعیّة عادة، فلا تغفل.
کما أنّه بناءً علی أنّ الخروج عن محلّ الابتلاء لا یضرّ بالتنجیز ـ کما یأتی تفصیله إن شاء الله تعالیٰ ـ تکون الشبهات البدویّة مورد العلم الإجمالیّ بالکثیر فی الکثیر؛ ضرورة أنّا نعلم بتنجّس الثیاب الموجودة فی العالم علیٰ نعت الکثیر فی الکثیر، فیلزم الاحتیاط.
ویندفع ذلک: إمّا بالسیرة، وهی لو تمّت غیر کافیة بالنسبة إلیٰ جمیع الموارد، فالمرجع الحقیقیّ هی الأدلّة الظاهریّة المرخّصة فی أطراف العلوم الإجمالیّة علی الإطلاق، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 443