خاتمة : فی موارد الکثیر فی الکثیر والکثیر فی القلیل

‏‏خاتمة : فی موارد الکثیر فی الکثیر والکثیر فی القلیل‏

‏‏ ‏

‏‏وفیهما یجب الاحتیاط، فضلاً عن حرمة المخالفة القطعیّة؛ لأنّه من‏‎ ‎‏المحصور. بل الفرض الثانی ربّما لا تجری فیه الأدلّة المرخّصة حتّیٰ علی مسلکنا؛‏‎ ‎‏للوثوق بأنّ المعلوم فی الطرف، مثلاً إذا علم فی ألف إناء محرّم أنّ أحدها غیر‏‎ ‎‏محرّم، یشکل إجراء الأدلّة؛ لأنّ موضوعها مالا یعلم عرفاً وما هو المشکوک، وهو‏‎ ‎‏غیر الموهوم.‏

‏
‏‎

‏‏والمشکلة العقلیّة مندفعة بما تحرّر‏‎[2]‎‏؛ ضرورة امتناع الجمع بین لحاظ واحد‏‎ ‎‏منها مستقلاًّ وفانیاً فی المجموع؛ لأنّه من الجمع بین اللحاظ واللالحاظ، کما تحرّر‏‎ ‎‏تفصیله فی اعتبار جزء المرکّب‏‎[3]‎‏، فإنّه فی صورة لحاظه مستقلاًّ لیس جزءً بالفعل،‏‎ ‎‏وفیما یکون جزءً بالفعل لا یتعلّق اللحاظ إلاّ بالمرکّب بما هو المرکّب الفانیة فیه‏‎ ‎‏الأجزاء.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ مقتضیٰ تفسیر العلاّمة النائینیّ ‏‏رحمه الله‏‎[4]‎‏ جواز المخالفة فی موارد‏‎ ‎‏الکثیر فی الکثیر؛ لامتناع المخالفة القطعیّة عادة، فلا تغفل.‏

‏‏کما أنّه بناءً علی أنّ الخروج عن محلّ الابتلاء لا یضرّ بالتنجیز ـ کما یأتی‏‎ ‎‏تفصیله إن شاء الله تعالیٰ‏‎[5]‎‏ ـ تکون الشبهات البدویّة مورد العلم الإجمالیّ بالکثیر‏‎ ‎‏فی الکثیر؛ ضرورة أنّا نعلم بتنجّس الثیاب الموجودة فی العالم علیٰ نعت الکثیر فی‏‎ ‎‏الکثیر، فیلزم الاحتیاط.‏

‏‏ویندفع ذلک: إمّا بالسیرة، وهی لو تمّت غیر کافیة بالنسبة إلیٰ جمیع الموارد،‏‎ ‎‏فالمرجع الحقیقیّ هی الأدلّة الظاهریّة المرخّصة فی أطراف العلوم الإجمالیّة علی‏‎ ‎‏الإطلاق، فتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 434.
• )) تقدّم فی الصفحة 429 ـ 431.
• )) لاحظ ما تقدّم فی الجزء الثالث: 18 ـ 20.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 117 ـ 119.
• )) یأتی فی الصفحة 458.