التنبیه الثامن فی حکم الخروج عن محلّ الابتلاء

‏‏التنبیه الثامن ‏‏فی حکم الخروج عن محلّ الابتلاء‏

‏‏ ‏

‏‏قد اشتهر وبلغ نصاب التحقیق: أنّ العلم الإجمالیّ یؤثّر فی موارد یکون ذا‏‎ ‎‏أثر فعلیّ‏‎[1]‎‏، ویوجب حدوث حجّة تامّة علی التکلیف بتمامیّة الکبریٰ والصغریٰ‏‎ ‎‏فی الشبهات الموضوعیّة، أو الکبریٰ فقط فیما إذا کان المعلوم جنس التکلیف، کما‏‎ ‎‏إذا علم بوجوب الظهر أو حرمة الجمعة.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ إذا علم مثلاً بوقوع قطرة بول إمّا علیٰ ثوبه، أو فی البحر والحیاض‏‎ ‎‏الکبیرة، أو الثوب المتنجّس بالبول، أو فی کأس بول، أو غیر ذلک، لا تتمّ الحجّة‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ مورد الشکّ؛ لعدم حصول العلم بالمصداق الجدید، ولا بالتکلیف‏‎ ‎‏الخاصّ المحتاج إلی الجواب، فلابدّ من کونه فعلیّاً علیٰ کلّ تقدیر، وباعثاً أو زاجراً‏‎ ‎‏علیٰ أیّ حال.‏

‏‏ولذلک اختلفوا فی صغریٰ هذه المسألة فی موارد الخروج عن محلّ الابتلاء،‏‎ ‎‏وموارد الاضطرار، بل وموارد اُخر تأتی إن شاء الله تعالیٰ، ولم یکن البحث فی‏‎ ‎‏الشبهة غیر المحصورة من البحث عن حال صغریٰ تلک الکبریٰ؛ لأنّ المفروض فیها‏‎ ‎‏تمامیّة الأثر علیٰ کلّ تقدیر فی الوجوبیّة والتحریمیّة، کما أشرنا إلیه‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 54، نهایة الأفکار 3: 338، منتهی الاُصول 2: 256.
• )) تقدّم فی الصفحة 425 ـ 426.
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 462 ـ 464.