المرحلة الاُولیٰ : حول شرطیّة العلم بالتکلیف الفعلی وعدمها
وعدم تمامیّة ماهو المفروغ منه عندهم فی بعض الأحیان ـ کما اُشیر إلیه فی کلماتهم فی غیر المقام وذلک فیما إذا کان المعلوم بالإجمال فی طرف حکماً فعلیّاً منجّزاً، وفی الطرف الآخر حکماً مشروطاً معلوماً تحقّق شرطه، فإنّه لایعلم المکلّف بالتکلیف الفعلیّ المنجّز بالضرورة، ولکن جریان البراءة العقلیّة ممنوع کما تحرّر، بخلاف ما إذا کان الطرف حکماً مشکوکاً تحقّق شرطه، أو یعتقد بأنّه لایتحقّق شرطه، فلو علم بأنّه إمّا یجب علیه الحجّ المشروط مع عدم العلم بتحقّق شرطه، أو یجب علیه صوم شهر شعبان، تجری البراءة العقلیّة بالنسبة إلیٰ وجوب الصوم.
وهکذا إذا علم إجمالاً: بأنّه إمّا یجب علیه الوضوء المقدور، أو الغسل المشکوک اقتداره علیه، فإنّه وإن قلنا: بأنّه لا یعلم بالتکلیف الفعلیّ؛ لأنّ فی صورة العجز الواقعیّ لیس تکلیف ثبوتاً، فلا یعلم بالتکلیف علیٰ کلّ تقدیر، ولکن مع ذلک یجب الاحتیاط، فلا یعتبر فی جمیع الموارد العلم الإجمالیّ بالتکلیف الفعلیّ وبتمامیّة الحجّة.
ولو استشکل فی المثال الثانی: بأنّ الشبهة البدویّة فیه منجّزة، فلا إشکال فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 445
المثال الأوّل. مع أنّ الشکّ فی القدرة یوجب التنجیز فی غیر ماهو المذکور مثالاً فیما نحن فیه، فلا تخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 446