تکمیل : فی أنّ مجرد العلم بالحکم الفعلی لا یوجب التنجیز
یمکن إنکار التنجیز علیٰ بعض المبانی ولو کان العلم بالحکم الفعلیّ موجوداً، وذلک علی القول بإمکان تصویر الحکم الفعلیّ فی موارد العجز، فإذا علم بالعجز تفصیلاً وبالتکلیف، یکون الحکم فعلیّاً غیر منجّز.
وهکذا فی مورد العلم الإجمالیّ بالتکلیف، وأنّ طرفاً مورد العجز تفصیلاً دون طرف، فإنّه وإن یعلم بالإلزام، إلاّ أنّه لایعلم باستحقاق العقوبة علیٰ کلّ تقدیر، ومناط تنجیز العلم فی موارد التکلیف الفعلیّ المعلوم إجمالاً، هو العلم بتبعات التکلیف؛ وهو استحقاق المؤاخذة، وأمّا مجرد العلم بالتکلیف بما هو هو، فلا یورث التنجیز، ولا یدرک العقل لزوم الاحتیاط.
مثلاً: إذا علم إجمالاً أنّه إمّا یجب علیه الحجّ، وهو عاجز عنه، أو الصلاة المنذورة المقدورة، فإنّه وإن یعلم علی المبنی المذکور بالإلزام الفعلیّ إمّا فی ناحیة الحجّ، أو الصلاة، ولکن لمکان عدم العلم بالاستحقاق یمکن المناقشة فی لزوم الاحتیاط؛ لأنّ العجز فی ناحیة الحجّ عذر، والجهالة فی ناحیة الصلاة عذر آخر، فمجرّد العلم الإجمالیّ بالتکلیف الفعلیّ علیٰ کلّ تقدیر، لا یوجب الاحتیاط. وستأتی تتمّة بحث حول هذه المسألة فی أصل البحث إن شاء الله تعالیٰ.
وغیر خفیّ: أنّ فی موارد العلم بالمبغوضیّة الإجمالیّة، أو العلم الإجمالیّ بالمطلوب الإلزامیّ، یجب الاحتیاط وإن لم یعلم بالتکلیف علی الاصطلاح.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 446