الأمرالأوّل: حول ما ذهب إلیه الأعلام فی المسألة

‏‏الأمرالأوّل:‏‏ حول ما ذهب إلیه الأعلام فی المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏الظاهر أنّ الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ اعتبر هذا الشرط فی خصوص الشبهات التحریمیّة‏‎[1]‎‏؛‏‎ ‎‏نظراً إلیٰ أنّ مع کون بعض الأطراف خارجاً وغیر مقدور عادة یقبح الزجر، وحیث‏‎ ‎‏لایصدر القبیح منه تعالیٰ، فلا یعلم بالتکلیف الفعلیّ علیٰ کلّ تقدیر. وتبعه‏‎ ‎‏«الدرر»‏‎[2]‎‏ و«التقریرات»‏‎[3]‎‏. وأمّا فی الشبهات الوجوبیّة فلا منع عنه، کما یریٰ‏‎ ‎‏تکلیف الاُمّة بالحجّ مع بعدهم مکاناً.‏

‏‏وذهب بعضهم کالعلاّمة الأراکیّ ‏‏رحمه الله‏‏ إلیٰ عدم الفرق بین الأمر والنهی‏‎[4]‎‏، تبعاً‏‎ ‎‏لشیخه ‏‏رحمه الله‏‏ فی هوامش «الکفایة» نظراً إلی استهجان الأمر بما لایبتلیٰ به المکلّف‏‎ ‎‏عادة، کالنهی‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وقال بعض الفضلاء: «بأنّ الشرط المذکور ممنوع، ولا یعتبر أزید من القدرة‏
‏‎

‏‏وهذا أیضاً هو الظاهر بل صریح العلاّمة المحشّی ‏‏قدس سره‏‎[8]‎‏ والأمر سهل.‏

‏‏وفی قبالهم السیّد الوالد المحقّق ـ مدّظلّه حیث لایعتبر القدرة الشخصیّة فی‏‎ ‎‏توجیه الخطابات القانونیّة، وإنّما العبرة بالقدرة النوعیّة‏‎[9]‎‏، فلو کان فی الاُمّة جمع‏‎ ‎‏قادرون علی الإطاعة والعصیان، یمکن التوجیه إلی الکلّ، ویصیرالأمر مورد التکلیف‏‎ ‎‏الفعلیّ علیٰ نحو العموم الاُصولیّ ولو کان بعضهم عاجزین، کما مرّ تحقیقه فی‏‎ ‎‏مباحث الألفاظ بتفصیل‏‎[10]‎‏، ولأجل ذلک اختارالاحتیاط فیموارد الخروج عن محلّ‏‎ ‎‏الابتلاء‏‎[11]‎‏، ولازم کلامه وجوبه فیمورد کون الطرف معجوزاً عنه، خلافاً لما عرفت‏‎ ‎‏فی المرحلة الاُولیٰ، وسیظهر تحقیق البحث فی الاُمور الآتیة إن شاء الله تعالیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول 2: 420.
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 464.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 50 ـ 52.
• )) نهایة الأفکار 3: 338 ـ 339.
• )) کفایة الاُصول : 410 ، الهامش.
• )) لاحظ مصباح الاُصول 2: 393 ـ 396.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 51، نهایة الأفکار 3: 338، منتهی الاُصول 2: 256.
• )) نهایة الدرایة 4: 262 ـ 263.
• )) أنوار الهدایة 2: 214 ـ 215، تهذیب الاُصول 2: 280.
• )) تقدّم فی الجزء الثالث: 449 ـ 455.
• )) أنوار الهدایة 2: 217 ـ 219، تهذیب الاُصول 2: 283 ـ 284.