الأمر الثانی : فی بیان صور الخروج عن محلّ الابتلاء

‏‏الأمر الثانی :‏‏ فی بیان صور الخروج عن محلّ الابتلاء‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ الصور التی تقع مورد البحث کثیرة نشیر إلیها إجمالاً؛ ضرورة أنّه تارة:‏‎ ‎‏یکون الطرف مورد العجز العقلیّ من غیر کونه بعیداً زماناً ومکاناً عن المکلّف؛‏
‏‎

‎‏سواء کان من الشبهة الوجوبیّة، أو التحریمیّة.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ یکون مورد العجز العادیّ لجهة من الجهات، ومنها البعد المکانیّ أو‏‎ ‎‏الزمانیّ، کما مرّ فی تنبیه تنجیز العلم فی التدریجیّات‏‎[1]‎‏، فإنّه لافرق بین البعدین بعد‏‎ ‎‏کون محطّ الکلام هو العلم بالتکلیف الفعلیّ غیر الموقّت القابل عقلاً للامتثال، أو‏‎ ‎‏الموقّت الموسّع، مع احتمال وصوله إلیٰ متعلّق التکلیف، وإلاّ فلو علم بعدم وصوله‏‎ ‎‏إلیه یصیر عاجزاً عقلاً؛ سواء کان عدم الوصول لأجل البعد المکانیّ، أو الزمانیّ.‏

‏‏وثالثة:‏‏ ما هو مورد القدرتین العادیّة والعقلیّة، إلاّ أنّ التکلیف التحریمیّ أو‏‎ ‎‏الإیجابیّ قبیح، لا لأجل العجز کما فی الموردین، بل لأجل الاُمور الاُخر المعتبرة‏‎ ‎‏فی حسن التکلیف.‏

‏‏وهی کونه باعثاً وزاجراً بالفعل، أو قابلاً للباعثیّة والزاجریّة قابلیّة عرفیّة،‏‎ ‎‏لافرضیّة عقلیّة، وذلک فی موارد وجود الدواعی الشدیدة علی الترک فی موارد‏‎ ‎‏التحریم، وعلی الفعل فی موارد الإیجاب؛ بحیث لو لم یکن أمر ولا نهی یحصل‏‎ ‎‏ماهو مطلوب المولیٰ، ولا یحصل ماهو مبغوضه، مثل النهی عن أکل القاذورات،‏‎ ‎‏والأمر بحفظ النفس من الأخطار، وسدّ الجوع، ورفع العطش، وجلب المقام‏‎ ‎‏والرئاسة بالنسبة إلیٰ من فیه الدواعی الطبیعیّة متوفّرة بالغة إلیٰ حدّ لو نهیٰ عنه‏‎ ‎‏الشرع لعصیٰ، فإنّه یقبح الإیجاب، بل لایعقل حصول الجدّ وتحقّق الإرادة الجدّیة‏‎ ‎‏الزاجرة، ولا الباعثة فی نفس المولیٰ.‏

‏‏فهذه الصور مشترکة مع موارد العجز العقلیّ، وأمسّ إلیها من موارد العجز‏‎ ‎‏العادیّ کما لا یخفیٰ. والجامع بین هذه الصور: أنّ الأمر والنهی اللذین یجب‏‎ ‎‏امتثالهما، ما کانا جدّیین واقعیّین، لا صوریّین، والجدّ لایحصل فی هذه الموارد‏
‏‎

‎‏بالنسبة إلی المولی العارف العالم بالوقائع.‏

‏‏ورابعة:‏‏ ماهو المقدور عقلاً وعادة، ولیس مورد الدواعی النفسانیّة الباعثة أو‏‎ ‎‏الزاجرة، ولکنّه غیر واقع فی محطّ الحاجة، ولیس مورد الابتلاء حین تعلّق العلم،‏‎ ‎‏ویبعد مسیس الاحتیاج إلیه، مثل ما إذا علم إجمالاً: بأنّ القطرة إمّا وقعت فی الإناء‏‎ ‎‏الذی یرید التوضّؤ به، أو فی إبریق المسجد الذی لا یبتلیٰ به مادام موجوداً، أو‏‎ ‎‏وقعت فیه، أو علیٰ ثوب صدیقه الذی لاتمسّ الحاجة إلی الصلاة فیه حسب‏‎ ‎‏المتعارف.‏

‏‏وهذا الفرض هو فرض الابتلاء واللاابتلاء بحسب اللغة، وإلاّ فسائر الفروض‏‎ ‎‏خارجة عن هذا المفهوم أیضاً وإن کان الملاک والمناط أعمّ.‏

‏‏والفرق بین هذه الصورة والصورة السابقة: أنّه فی السابقة تکون الدواعی‏‎ ‎‏النفسانیّة علیٰ ترکها؛ بحیث یُعصی الله تعالیٰ ولو أمر به مثلاً، بخلاف هذه الصورة،‏‎ ‎‏فإنّه لاداعی له فیها إلی الترک، ولیس مورد التنفّر والانزجار الطبیعیّ، فإنّه لو علم‏‎ ‎‏بوقوع القطرة إمّا علیٰ ثوبه، أو علیٰ أرض الدار، أو الزقاق والشارع، لایکون‏‎ ‎‏انزجار عن السجدة علیٰ تلک الأرض، ولاتنفّر الطباع منها، بخلاف ما إذا علم: بأنّ‏‎ ‎‏مافی أحد الإناءین خمراً، أو سنخ متلوّث وکان بین یدیه.‏

‏‏وخامسة:‏‏ أن یکون الناس مختلفین بحسب الأحوال والأفراد فی الدواعی‏‎ ‎‏الزاجرة والباعثة، وفی فقدها، فربّما یکون بعضهم صاحب الدواعی الباعثة، وبعضهم‏‎ ‎‏بلا داعٍ فی موارد التکلیف الإیجابیّ، وبعضهم ذوی الداعی الزاجرة فی مورد‏‎ ‎‏التکلیف التحریمیّ، وبعضهم بلا داعٍ.‏

‏‏والمقصود من «الدواعی» هی المحرّکات نحو الفعل علیٰ وجه العلّیة التامّة،‏‎ ‎‏وإلی الزجر عنه کذلک.‏

‏
‏‎

‎‏إذا تبیّنت هذه الصور، فالذی هو مورد الکلام فی المقام: هو أنّ ترشّح الإرادة‏‎ ‎‏الجدّیة إلی البعث والزجر فی الواجبات والمحرّمات، غیر ممکن بعد علم المولیٰ‏‎ ‎‏بتلک الأحوال والأفراد، وبعد الالتفات إلیٰ أنّ الأمر والنهی لیس إلاّ لأجل الباعثیّة‏‎ ‎‏والزاجریّة، ولیس لهما شأن إلاّ تحریک العباد إلیٰ جانب الفعل والزجر عنه، فإذا‏‎ ‎‏کانت فی أنفسهم المبادئ اللازمة الکافیة موجودة، فلا أمر واقعیّ، ولانهی حقیقیّ،‏‎ ‎‏کما لایکون فی موارد العجز العقلیّ والعادیّ، فإنّ جمیع الصور مشترکة فی هذا‏‎ ‎‏المناط والملاک الموجب لقبح التکلیف، بل وامتناع صدور الإرادة بعد الالتفات إلیٰ‏‎ ‎‏أطراف القضیّة.‏

‏‏وتصیر النتیجة فی موارد العلم الإجمالیّ التی یکون بعض الأطراف داخلاً‏‎ ‎‏فی إحدی الصور الخمس دون الطرف الآخر: عدمَ التنجّز؛ لعدم العلم بالتکلیف‏‎ ‎‏الفعلیّ علیٰ کلّ تقدیر.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ لازم هذا الأمر وهو عدم کون الأمر منجّزاً، إشکال آخر‏‎ ‎‏یتوجّه إلیٰ کثیر من المحرّمات التشریعیّة، والواجبات الإسلامیّة؛ ضرورة امتناع‏‎ ‎‏صدور الإرادة الإلزامیّة فی هذه الموارد التی تتنفّر منها الطباع، ولا تمسّ إلیها‏‎ ‎‏الحاجة، وتکون الدواعی الباعثة إلیٰ إیجادها کافیة.‏

‏‏وأیضاً:‏‏ لا ینبغی الخلط بین هذه المسألة، وما مرّ فی المجلّد الأوّل حول‏‎ ‎‏الخطابات الشخصیّة والقانونیّة والمشاکل المترتّبة علی القول بانحلال الخطاب إلی‏‎ ‎‏الخطابات‏‎[2]‎‏؛ ضرورة أنّ فی موارد الصورة الثالثة، لاتنحلّ المشکلة بالخطابات‏‎ ‎‏القانونیّة؛ لتنفّر النوع منها، أو لتوفّر الدواعی إلیٰ إیجادها وانحفاظها، کحفظ النفس‏‎ ‎‏وأشباهه.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الصفحة 407.
• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 437 ـ 455.