الأمر الثالث : فی التفصیل بین الشبهات الوجوبیة والتحریمیة

‏‏الأمر الثالث :‏‏ فی التفصیل بین الشبهات الوجوبیة والتحریمیة‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا فیما نحن فیه فی الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالیّ فی الشبهات‏‎ ‎‏الوجوبیّة والتحریمیّة، کما مرّ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والذی هو التحقیق:‏‏ أنّ النهی عن المتروک عادة إذا لم یترتّب علیه شیء‏
‏‎

‏‏نعم، هو خلاف کون الإسلام دیناً سهلاً وسمحاً، إلاّ أنّه بحسب النوع،‏‎ ‎‏لابحسب الشخص فی مورد.‏

‏‏وما ذکروه من الأمثلة الخارجة عن القدرة العادیّة ربّما یستهجن فیها الأمر؛‏‎ ‎‏لکون الواجب ـ کنکاح بنت سلطان ـ ممّا لایهمّ عند الشرع، فلا ینبغی الخلط بین‏‎ ‎‏الأمثلة. فلو کان حفظ نفس إنسان محترم، موقوفاً علیٰ شیء لایکون مقدوراً عادة،‏‎ ‎‏فإنّه یجوز إیجاب ذلک الشیء، ویصیر مورد التنجیز بالعلم الإجمالیّ ولو کان‏‎ ‎‏خارجاً عن القدرة العادیّة.‏

‏‏أفلا تریٰ: أنّ التحلّی بالصفات الکمالیّة، والتنزّه عن الرذائل الأخلاقیّة، مورد‏‎ ‎‏الأمر، مع أنّ الامتثال فی غایة الإشکال، إلاّ أنّ لمکان الإمکان بالأسباب القریبة‏‎ ‎‏والبعیدة یکون جائزاً، بل واقعاً، وحبَّ الدنیا مذموم، مع أنّه من الاُمور الخارجة عن‏‎ ‎‏القدرة العادیّة، وهکذا.‏

‏‏ومن الغریب ما فی کلام بعضهم: «من أنّ إطاعة ماهو الخارج عن القدرة‏‎ ‎‏العادیّة إذا کانت ممکنة وکافیة للأمر، فعصیانه أیضاً ممکن، وهو کافٍ للنهی؛ لأنّ‏‎ ‎‏إبقاء العدم والانتراک بعدم عصیانه، مستند إلیه قهراً»!!‏

‏‏وذلک من الخلط بین اللغویّة والاستهجان؛ فإنّه وإن لم یکن مستهجناً، ولکنّه‏‎ ‎‏لغو؛ لحصول المطلوب. ولو کان المقصود هو الترک قربة لله تعالیٰ، فإن کان یکفی‏‎ ‎‏بعض التقاریب المذکورة للوجوه المقرّبة فیمکن، وإلاّ فالظاهر أنّه لایقع ذلک‏
‏‎

‏‏فإلیٰ هنا تبیّن: أنّه علی المذهب المعروف ـ وهو انحلال الخطابات القانونیّة‏‎ ‎‏الإلهیّة إلی الخطابات الشخصیّة؛ حسب الأفراد والحالات لابدّ من التفصیل بین‏‎ ‎‏النواهی والأوامر، خلافاً للوالد المحقّق ـ مدّظلّه‏‎[2]‎‏ فمادام لم یکن شرب الإناء مورد‏‎ ‎‏القدرة العادیّة لایکون نهی، ولا انحلال، فإذا وقع مورد القدرة ینحلّ الخطاب،‏‎ ‎‏ویتعلّق به النهی للحاجة الماسّة إلیه، وسیزیدک نفعاً ما یأتی فی الأمر الآتی إن‏‎ ‎‏شاء الله تعالیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 447.
• )) أنوار الهدایة 2: 217 ـ 219، تهذیب الاُصول 2: 280.