الأمر الثالث : فی التفصیل بین الشبهات الوجوبیة والتحریمیة
اختلفوا فیما نحن فیه فی الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالیّ فی الشبهات الوجوبیّة والتحریمیّة، کما مرّ.
والذی هو التحقیق: أنّ النهی عن المتروک عادة إذا لم یترتّب علیه شیء
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 452
کقصد القربة، یختصّ بمزیّة دون الأمر، ضرورة أنّه مع فقد القدرة العادیّة، یجوز الأمر المنتهی إلیٰ تحصیل القدرة عقلاً، وصرف الاستطاعة فی تحصیلها حتّی الإمکان؛ لأنّ الواجب المذکور ذو أهمیّة عند الآمر، کما إذا یأمر بالحجّ من البلاد النائیة.
نعم، هو خلاف کون الإسلام دیناً سهلاً وسمحاً، إلاّ أنّه بحسب النوع، لابحسب الشخص فی مورد.
وما ذکروه من الأمثلة الخارجة عن القدرة العادیّة ربّما یستهجن فیها الأمر؛ لکون الواجب ـ کنکاح بنت سلطان ـ ممّا لایهمّ عند الشرع، فلا ینبغی الخلط بین الأمثلة. فلو کان حفظ نفس إنسان محترم، موقوفاً علیٰ شیء لایکون مقدوراً عادة، فإنّه یجوز إیجاب ذلک الشیء، ویصیر مورد التنجیز بالعلم الإجمالیّ ولو کان خارجاً عن القدرة العادیّة.
أفلا تریٰ: أنّ التحلّی بالصفات الکمالیّة، والتنزّه عن الرذائل الأخلاقیّة، مورد الأمر، مع أنّ الامتثال فی غایة الإشکال، إلاّ أنّ لمکان الإمکان بالأسباب القریبة والبعیدة یکون جائزاً، بل واقعاً، وحبَّ الدنیا مذموم، مع أنّه من الاُمور الخارجة عن القدرة العادیّة، وهکذا.
ومن الغریب ما فی کلام بعضهم: «من أنّ إطاعة ماهو الخارج عن القدرة العادیّة إذا کانت ممکنة وکافیة للأمر، فعصیانه أیضاً ممکن، وهو کافٍ للنهی؛ لأنّ إبقاء العدم والانتراک بعدم عصیانه، مستند إلیه قهراً»!!
وذلک من الخلط بین اللغویّة والاستهجان؛ فإنّه وإن لم یکن مستهجناً، ولکنّه لغو؛ لحصول المطلوب. ولو کان المقصود هو الترک قربة لله تعالیٰ، فإن کان یکفی بعض التقاریب المذکورة للوجوه المقرّبة فیمکن، وإلاّ فالظاهر أنّه لایقع ذلک
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 453
الانتراک عن قربة، کما لایخفیٰ.
فإلیٰ هنا تبیّن: أنّه علی المذهب المعروف ـ وهو انحلال الخطابات القانونیّة الإلهیّة إلی الخطابات الشخصیّة؛ حسب الأفراد والحالات لابدّ من التفصیل بین النواهی والأوامر، خلافاً للوالد المحقّق ـ مدّظلّه فمادام لم یکن شرب الإناء مورد القدرة العادیّة لایکون نهی، ولا انحلال، فإذا وقع مورد القدرة ینحلّ الخطاب، ویتعلّق به النهی للحاجة الماسّة إلیه، وسیزیدک نفعاً ما یأتی فی الأمر الآتی إن شاء الله تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 454