الأمر الرابع : فی وجوه الجواب عن الشبهة السابقة

‏‏الأمر الرابع :‏‏ فی وجوه الجواب عن الشبهة السابقة‏

‏‏ ‏

‏‏قد تشبّث لحلّ المشکلة التی مرّت، جمع من المحصّلین بوجوه لاتخلو من‏‎ ‎‏الضعف:‏

‏‏فمنها‏‏ ما فی کلام العلاّمة المحشّی‏‎[1]‎‏ والمیرزا النائینیّ ‏‏رحمهماالله‏‎[2]‎‏: وهو أنّ مناط‏‎ ‎‏الخروج عن الاستهجان هو الإمکان؛ وقابلیّة الأمر والنهی للداعویّة والزاجریّة، دون‏‎ ‎‏الفعلیّة، وهذا هو الحاصل فی موارد انصراف الدواعی عن المبغوض، ووجود‏‎ ‎‏الدواعی إلی المطلوب.‏

‏‏ویتوجّه إلیٰ هذه المقالة أوّلاً: أنّ الامر التأکیدیّ الواقع بعد الأمر الأوّل قابل‏‎ ‎‏لما ذکر، مع أنّه لایکون حجّة بالضرورة.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ أنّ مجرّد الإمکان الذاتیّ والوقوعیّ غیر کافٍ؛ لامتناع حصول جدّ‏
‏‎

‎‏المولی العالم بعدم انتراک الواجب المطلوب، وبعدم تحقّق المحرّم المبغوض، فإنّه‏‎ ‎‏یکون الأمر والنهی لغواً، واللغو بعید عن ساحته.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ فی جانب الأمر یکون الانبعاث القربیّ مستنداً إلیه، وهکذا فی‏‎ ‎‏النهی القربیّ، فاسد ومنشاُه تخیّل أنّ القربیّة من تبعات الأمر والنهی، مع أنّک عرفت‏‎ ‎‏فی مباحث التعبّدی والتوصّلی: أنّ تقسیم الأمر إلیهما غلط، بل القربیّة والتوصّلیة‏‎ ‎‏تجیء من الجهات الخارجة، والأمر یدعو إلیٰ ماهو المقرّب وهکذا، من غیر أن‏‎ ‎‏یکون شخص الأمر قربیّاً‏‎[3]‎‏.‏

‏‏نعم، الانبعاث عن البعث ربّما یعدّ قربیّاً، ولکنّه فی غیر المقام، فالأمر لغو فی‏‎ ‎‏مفروض الکلام، وهکذا النهی.‏

‏‏هذا مع أنّه لو کان مجرّد القابلیّة کافیاً، لکان الأمر والنهی سیّان، فتفصیل‏‎ ‎‏العلاّمة النائینیّ بینهما‏‎[4]‎‏ فی غیر محلّه.‏

‏‏ومنها:‏‏ أنّ فی موارد القدرة العادیّة مع وجود الدواعی الزاجرة بالنسبة إلی‏‎ ‎‏المنهیّ، والباعثة بالنسبة إلی المأمور به، یمکن الأمر والنهی، بخلاف صورة فقد‏‎ ‎‏القدرة، فإنّ التقیید بالقدرة ممکن، والتقیید بالإرادة ممتنع؛ ضرورة أنّ الأمر والنهی‏‎ ‎‏لصرف الإرادة فی الواجب، وزجرها عن المحرّم، فکیف یقیّد بها؟! هکذا فی کلام‏‎ ‎‏العلاّمة النائینیّ ‏‏رحمه الله‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وفیه ما لایخفیٰ؛ فإنّه فرق بین التقیید، وبین کون المولیٰ عارفاً بوجود‏‎ ‎‏الدواعی المنتهیة إلیٰ وجود الإرادة وعدمها، وما هو المفروض هو الثانی.‏

‏
‏‎

‎‏هذا مع أنّه خلاف مقالته: وهی کفایة الإمکان الذاتیّ، بل والوقوعیّ‏‎[6]‎‏؛ لأنّهما‏‎ ‎‏حاصلان بالضرورة، فالتقیید لایورث الخروج عن الإمکان، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ثمّ إنّ التقیید بالإرادة واقع فی مسألة قصد إقامة عشرة أیّام، وجائز بنحو‏‎ ‎‏الاشتراط؛ لأنّه إذا حصلت الإرادة بالنسبة إلیٰ لقاء الصدیق یجب اللقاء ولا یجوز‏‎ ‎‏الانصراف. بل بنحو التقیید أیضاً؛ لأنّ الإرادة اختیاریّة، فاغتنم.‏

‏‏ومنها:‏‏ أنّ الدواعی للأمر والنهی مختلفة، فتارة: یکون داعی الأمر انبعاث‏‎ ‎‏المأمور، وهکذا فی ناحیة النهی.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ یکون تکمیل نفس المکلّفین؛ بتذکّر الله تعالیٰ حین الالتفات إلی‏‎ ‎‏الأمر والنهی وغیر ذلک، فعندئذٍ یکون الأمر والنهی فیما ترغب فیه الاُمّة، وتتنفّر عنه‏‎ ‎‏الطباع لأجل الأخیر‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وفیه أوّلاً:‏‏ أنّه یجوز ذلک فی موارد العجز العقلیّ.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ أنّه لایستلزم العقاب والثواب، ولایکون له الإطاعة والعصیان، مع أنّ‏‎ ‎‏المقصود من الأمر والنهی ومن حلّ المشکلة؛ أن یکون ارتکاب أکل القاذورة حراماً‏‎ ‎‏شرعیّاً، فما فی کلام بعض المعاصرین‏‎[8]‎‏ غیر راجع إلیٰ محصّل.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما أفاده العلاّمة الاُستاذ السیّد البروجردیّ ‏‏قدس سره‏‏ فی غیر المقام: «وهو‏‎ ‎‏أنّ فی جمیع موارد الأمر والنهی، لایکون ذات الأمر والنهی باعثاً وزاجراً، بل فی‏‎ ‎‏جمیع الأحیان، الدواعی والعلم بتبعات الأمر والنهی ـ من الثواب والعقاب ـ توجب‏‎ ‎‏الانبعاث والانزجار، فکما أنّ فی الانزجار عن أکل القاذورات الدنیویّة لایکون‏
‏‎

‎‏النهی زاجراً، کذلک الابتلاء بجهنّم وأکل مافیها ـ الذی هو أسوأ بمراتب منها ـ‏‎ ‎‏یوجب الانزجار فی ناحیة الأمر والنهی، وهکذا فی ناحیة الجنّة.‏

‏‏«‏‏وَقَلِیلٌ مِنْ عِبَادِیَ الشَّکُورُ‏‏»‏‎[9]‎‏ الذین تکون عباداتهم وأفعالهم وتروکهم‏‎ ‎‏أفعالَ الأحرار، وإلاّ فالنوع عبادتهم عبادة الاُجراء والعبید.‏

‏‏فعلیٰ هذا، لیس الأمر والنهی إلاّ موضوعاً للإطاعة والعصیان، ومنشأً‏‎ ‎‏لاعتبارهما، والبعث التشریعیّ والزجر التشریعیّ، لیس إلاّ بعثاً مجازیّاً وتخیّلیاً‏‎ ‎‏وزجراً توهّمیاً، وما هو الباعث الزاجر هی الاُمور الاُخر الموجودة فی النفس علی‏‎ ‎‏اختلافها؛ بحسب اختلاف الناس نقصاً وکمالاً»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ مفهومی «الطاعة» و«العصیان» لا یعتبران إلاّ عن موارد التخلّف عن‏‎ ‎‏الأمر الجدّی النفسیّ، والنهی الجدّی النفسیّ، ولا یعتبران من الهزلیّات، ولا من‏‎ ‎‏الغیریّات، والإرشادیّات.‏

‏‏والکلام هنا حول أنّ حصول الجدّ ممّا لابدّ منه، کما لابدّ وأن یکون مورد‏‎ ‎‏جدّ الآمِر والناهی معلوماً، وأنّه لیس جدّیة الأمر والنهی، کی یقال: إنّه مورد الجدّ،‏‎ ‎‏بل الجدّ هو فی ناحیة متعلّق الأمر والنهی، وما هو من تبعات الأمر والنهی؛ هو من‏‎ ‎‏تبعات عصیان الأمر والنهی وإطاعتهما، فلابدّ من تحقّق العصیان والطاعة، وهما‏‎ ‎‏لایحصلان إلاّ فی صورة حصول الإرادة الجدّیة التشریعیّة المتعلّقة بالمادّة والطبیعة‏‎ ‎‏والمتعلّق متوجّهین إلی الناس. إلاّ أنّ الاُمّة بعد الالتفات إلیٰ تبعات الأمر والنهی‏‎ ‎‏ترغب فی الطاعة، وتنزجر عن العصیان، وربّما تجد أنّه لاتتحقّق الإطاعة إلاّ‏‎ ‎‏بالانبعاث عن البعث، کما فی العبادات، وتجد أنّه لایترتّب الثواب والفرار من العقاب‏
‏‎

‎‏إلاّ بذلک، فیکون الباعث الأوّلی هو ما یترتّب علیهما، والباعث الزاجر الثانویّ هو‏‎ ‎‏الأمر والنهی، فلا یتمّ ما أفاده ‏‏قدس سره‏‏ ولا ینفع لحلّ المشکلة هنا، فلاحظ واغتنم.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما حکی عن بعض الأجلّة‏‎[11]‎‏، وقد مرّ فی هذا الکتاب ذکره‏‎ ‎‏وفساده‏‎[12]‎‏: وهو أنّ التکلیف لیس إلاّ معنی وضعیّاً اعتباریّاً فی الذمّة، أو التزاماً‏‎ ‎‏وضعیّاً وتعهّداً، فلا خطاب حقیقة، ولا بعث ولا زجر واقعاً، ولا کنایة عن هذا‏‎ ‎‏المعنی الوضعیّ.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیه فی المحرّمات، ولاسیّما المستحبّات والمکروهات. مع‏‎ ‎‏أنّه لامعنیٰ للاعتبار الوضعیّ إلاّ باستتباعه أحد أمرین: إمّا التکلیف بأداء ما فی‏‎ ‎‏الذمّة، فیلزم التسلسل، أو حکم العقل، فیلزم إنکار الوجوب والتحریم الشرعیّین‏‎ ‎‏الواضح خلافه عند العرف واللغة والوجدان. مع أنّه یلزم جوازه فی موارد العجز‏‎ ‎‏وامتناع الامتثال، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما أبدعناه، وبه تنحلّ المشکلة، ومقتضاه تنجیز العلم الإجمالیّ فی‏‎ ‎‏جمیع الصور الخمس: وهو أنّ مناط تنجّز العقاب لیس العلم بالتکلیف، بل العلم‏‎ ‎‏بالمبغوضیّة الإلزامیّة والمطلوبیّة الحتمیّة والمحبوبیّة اللابدّیّة، یقتضی التبعیّة والقیام‏‎ ‎‏بالوظیفة وإن لم یکن تکلیف، ولا خطاب، ولا بعث، ولا زجر، کما فی العلم‏‎ ‎‏التفصیلیّ بذلک.‏

‏‏فعلیٰ هذا، کما یمکن إعلام المبغوضیّة بالجمل الخبریّة، یمکن ذلک بالجمل‏‎ ‎‏الإنشائیّة؛ ضرورة أنّه یستکشف بهما المصالح الإلزامیّة والمفاسد. ولا یلزم أن‏‎ ‎‏یکون فی جمیع موارد الأمر والنهی انبعاث، أو إمکان انبعاث، بل لابدّ من وجود‏
‏‎

‎‏غرض فی الأمر والنهی: وهو اطلاع الاُمّة الإسلامیّة علیٰ حدود المطلوبات‏‎ ‎‏والمحبوبات والمبغوضات للمولیٰ.‏

‏‏فلو کان أحد الأطراف معجوزاً عقلاً، أو عادةً، وکان العلم الإجمالیّ‏‎ ‎‏بالمبغوض المذکور منجّزاً، یکفی النهی للإعلام؛ للزوم الاحتیاط بالنسبة إلی الطرف‏‎ ‎‏المقدور العقلیّ والعادیّ، وهکذا بالنسبة إلی الأطراف المتوفّرة فیها الدواعی الباعثة‏‎ ‎‏والزاجرة، وهکذا فی سائر الصور.‏

‏‏فجمیع الصور بملاک واحد مورد وجوب الاحتیاط، من غیر حاجة إلیٰ‏‎ ‎‏حدیث الخطابات القانونیّة لحلّ هذه المشکلة. مع أنّ حلّها بها محلّ إشکال، بل منع،‏‎ ‎‏کما سیظهر إن شاء الله تعالی.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ کان وجه عدم تنجیز التکلیف؛ إمّا قبح الخطاب ولغویّة الأمر‏‎ ‎‏والنهی، أو استهجان الطلب، والکلّ منتفٍ؛ لما لاخطاب ولا إنشاء، بل المقصود من‏‎ ‎‏ذلک البعث والنهی هو توجیه الاُمّة إلیٰ ما اُشیر إلیه فی هذه المواقف الخاصّة ثبوتاً‏‎ ‎‏وإثباتاً، وفی غیرها ثبوتاً، وأمّا فی مرحلة الإثبات فکسائر الأوامر العقلائیّة.‏

‏‏ولا ینبغی توهّم: أنّ ذلک مجرّد فرض لا دلیل علیه؛ ضرورة أنّ الجهة‏‎ ‎‏المبحوث عنها هی حلّ مشکلة المسألة عقلاً، وإثبات استحقاق العقاب علیٰ أکل‏‎ ‎‏القاذورات، وعلیٰ ترک حفظ النفس، وغیر ذلک.‏

‏‏ومن الموجبات المخرجة لإعلام المولی عن اللغویّة: هو نفس ذلک‏‎ ‎‏الاستحقاق الذی لایمکن إنکاره، فلو قام إجماع تعبّدی قطعیّ علیٰ محرّمیة هذه‏‎ ‎‏الاُمور، أو وجوب شیء، فهو لایزاحم بالمشکلة العقلیّة المذکورة. مع أنّه یلزم‏‎ ‎‏الاحتیاط ـ حسب الموازین العقلیّة ـ فی صورة العلم الإجمالیّ.‏

‏‏نعم، قضیّة ما تحرّر منّا قیام السیرة العملیّة علیٰ عدم الاحتیاط فی مجموع‏
‏‎

‎‏الصور الخمس، وعدم بناء العقلاء علیه فی الاُولیٰ والثانیة فی الشبهات التحریمیّة،‏‎ ‎‏دون الإیجابیّة.‏

‏‏نعم، مقتضیٰ جریان الاُصول العملیّة عدم وجوب الاحتیاط مطلقاً، وجواز‏‎ ‎‏المخالفة القطعیّة هنا کما مرّ فی أصل المسألة‏‎[13]‎‏.‏

‏‏وربّما تؤیّدنا صحیحة علیّ بن جعفر ‏‏علیهماالسلام‏‏ فی قصّة العلم الإجمالی بوقوع‏‎ ‎‏الدم فی الإناء أو خارجه‏‎[14]‎‏، فإنّ الخارج فیها خارج عن محلّ الحاجة، ولذلک لم‏‎ ‎‏یحکم فیها بالاحتیاط، بخلاف موارد القبلة المشتبهة والإناءین المشتبهین، فلا‏‎ ‎‏حاجة إلیٰ طرحها، أو حملها علی المحامل الضعیفة، أو الذهاب إلیٰ مذهب‏‎ ‎‏الشیخ ‏‏قدس سره‏‎[15]‎‏ علیٰ ما حرّرناه فی کتاب الطهارة‏‎[16]‎‏.‏

‏‏وتصیر النتیجة:‏‏ أنّ البحث حول هذه المسألة أیضاً ـ بعد ما بنینا علیه فی‏‎ ‎‏أصل البحث ـ لایکون إلاّ تشحیذاً للأذهان، ولحلّ المشاکل علیٰ مبانی الفضلاء‏‎ ‎‏والأعیان.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما أبدعه الوالد المحقّق ـ مدّظلّه من حدیث الخطابات القانونیّة‏‎[17]‎‏،‏‎ ‎‏ومن خلط الأعلام بینها وبین الخطابات الشخصیّة، ومن قولهم بانحلال الاُولیٰ إلی‏‎ ‎‏الثانیة، واشتراط ما فی الثانیة فی الاُولیٰ بعد الانحلال. وقد مرّ تفصیله فی المجلّد‏
‏‎

‎‏الأوّل وثمراته وإشکالاته بما لا مزید علیه‏‎[18]‎‏، ولا یوجد إلاّ لدینا.‏

‏‏ومن تلک الثمرات تنجیز موارد الصورة الاُولیٰ والثانیة؛ ضرورة أنّه‏‎ ‎‏لایستهجن الخطاب العامّ وضرب القانون الکلّی، بعد کون شرب الخمر مورد ابتلاء‏‎ ‎‏عموم الطائفة والاُمّة، ولا تعتبر القدرة الشخصیّة فی ذلک، بل تکفی القدرة النوعیّة.‏

‏‏ولکن مع الأسف، لا تنحلّ به المشکلة فی الصورة الثالثة وإن انحلّت به‏‎ ‎‏الرابعة والخامسة؛ ضرورة أنّه فی الثالثة تکون الدواعی النوعیّة علی الانزجار‏‎ ‎‏موجودة، فلا یصحّ حینئذٍ ضرب القانون العامّ أیضاً.‏

‏‏نعم، لو کان مثل حدیث حفظ النفس، وارداً فی مسألة حرمة قتل النفس‏‎ ‎‏المحترمة الشامل للنفس والغیر، یمکن ضرب ذلک القانون. کما لو کان حدیث‏‎ ‎‏حرمة أکل القاذورات، وارداً فی مسألة حرمة الخبائث، یصحّ ضرب القانون الکلّی؛‏‎ ‎‏لأنّ تنفّر الطبع وتوفّر الدواعی بالنسبة إلیٰ صنف أو فرد، لایضرّ به. إلاّ أنّ المسألة‏‎ ‎‏بحسب مقام الإثبات مشکلة، کما تشکل فی مثل تحریم نکاح الاُمّهات، فتأمّل.‏

‏‏ولو قلنا بتنجیز العلم لأجل ذلک فی الصورة الثالثة، لا نقول به فی غیرها؛‏‎ ‎‏لقیام السیرة. بل هو ـ مدّظلّه قد صدّق فی خارج مجلس البحث تلک السیرة‏‎ ‎‏فلیلاحظ، واغتنم جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) نهایة الدرایة 4: 263 ـ 264، التعلیقة 76.
• )) أجود التقریرات 2 : 252.
• )) تقدّم فی الجزء الثانی : 110 ـ 117.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 51 ـ 52.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 53 ـ 54.
• )) أجود التقریرات 2 : 252.
• )) مصباح الاُصول 2 : 395.
• )) نفس المصدر.
• )) سبأ (34) : 13.
• )) نهایة الاُصول : 117.
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 342، ولاحظ نهایة الدرایة 4: 265.
• )) تقدّم فی الجزء السادس : 182 و 194 و 258.
• )) تقدّم فی الصفحة 358 وما بعدها.
• )) الکافی 3 : 74 / 16 ، وسائل الشیعة 1 : 150 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب8 ، الحدیث 1.
• )) الاستبصار 1: 23، ذیل الحدیث 12.
• )) تحریرات فی الفقه ، کتاب الطهارة 1 : 240 ـ 241 .
• )) أنوار الهدایة 2 : 214 ـ 217، تهذیب الاُصول 2: 280 ـ 283.
• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 437 ـ 455.