تتمّة : فی حکم عدم العلم بالمحبوبیة والمبغوضیة الإلزامیّتین

‏‏تتمّة : فی حکم عدم العلم بالمحبوبیة والمبغوضیة الإلزامیّتین‏

‏‏ ‏

‏‏ما ذکرناه یجری فی موارد یعلم بالمحبوبیّة والمبغوضیّة الإلزامیّـتین، وأمّا‏‎ ‎‏فی موارد عدم العلم؛ لاحتمال دخالة القدرة مثلاً فی ذلک، فلا یکون العلم منجّزاً؛‏‎ ‎‏لعدم العلم الإجمالیّ باستحقاق العقوبة، ففی مثل الصورة الاُولیٰ والثانیة لا تنجیز‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا الصورة الرابعة والخامسة أیضاً، فهما مثل الاُولیین فیتمامیّة الوجه الأخیر‏‎ ‎‏فیهما علی الإطلاق، وهکذا الوجه الذی أشرنا إلیه فی بعض الأحیان، فلا تغفل.‏

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أنّ مقتضیٰ إطلاق الدلیل مبغوضیّة المعجوز علیه والخارج‏‎ ‎‏عن محلّ الابتلاء؛ ضرورة أنّ الأوامر والنواهی لها الخواصّ والآثار، فلو لم یکن‏‎ ‎‏بعض منها معقولاً للاستهجان؛ وهو البعث بداعی الانبعاث والزجر لغرض الترک، فلا‏‎ ‎‏یلزم سقوطهما رأساً، بل یکشف بهما المحبوبیّة الإلزامیّة والمبغوضیّة الإلزامیّة،‏‎ ‎‏وتصیر النتیجة وجوب الاحتیاط فی الطرف المبتلیٰ به والمقدور علیه والمحتاج إلیه‏‎ ‎‏حسب الصناعة، فإذا لم تکن السیرة تامّة فی بعض الشبهات التحریمیّة والشبهات‏‎ ‎‏الوجوبیّة، فالاحتیاط متعیّن إلاّ عندنا؛ لما عرفت فی أصل المسألة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 353 .