بقی شیء : حول إثبات الاحتیاط بناءً علی الخطابات القانونیة

‏‏بقی شیء : حول إثبات الاحتیاط بناءً علی الخطابات القانونیة‏

‏‏ ‏

‏‏وهو أنّ مقتضی الخطابات القانونیّة، لیس إلاّ العلم الإجمالیّ بالتکلیف الفعلیّ‏‎ ‎‏ولو کان بعض الأطراف مورد العجز، أو خارجاً عن محلّ الابتلاء والقدرة العادیّة،‏‎ ‎‏وأمّا کفایة کونه منجّزاً فمحل المناقشة؛ ضرورة أنّ المیزان هو العلم الإجمالیّ‏‎ ‎‏باستحقاق العقوبة علیٰ کلّ تقدیر.‏

‏‏وما ذکره الأصحاب: من أنّ المدار علی العلم الإجمالیّ بالتکلیف الفعلیّ‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏محمول علی المسامحة والمتعارف؛ وأنّه یلازم نوعاً العلمَ الإجمالیّ بالاستحقاق؛‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وما أفاده ـ مدّظلّه : وهو العلم بالتکلیف الفعلیّ مع انتفاء العلم الإجمالیّ‏‎ ‎‏بالاستحقاق‏‎[2]‎‏، خارج عن محطّ بحثهم، فلابدّ من التدبّر فیه، وقد مرّ شطر من‏‎ ‎‏الکلام حوله‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وغایة ما یمکن أن یقال لوجوب الاحتیاط: إنّ مع وجود التکلیف الفعلیّ‏‎ ‎‏لابدّ من تحصیل العذر العقلیّ، وهو فی طرف العجز ثابت، وأمّا فی طرف القدرة‏‎ ‎‏فغیر ثابت؛ لاحتمال أن لاتکون الجهالة المقرونة بالعلم المذکور عذراً؛ لأنّ ماهو‏‎ ‎‏العذر هی الجهالة المطلقة غیر المشوبة بالعلم بالتکلیف الإلزامیّ، ویکفی لوجوب‏‎ ‎‏الاحتیاط الشکّ فی العذریّة.‏

‏‏نعم، یمکن دعویٰ: أنّ حدیث الرفع ولو کان قانونیّاً وجاریاً فی الطرفین‏‎ ‎‏ویتعارض، أو غیر جارٍ فی أطراف العلم، إلاّ أنّه هنا جارٍ فی الطرف المقدور‏‎ ‎‏والمبتلیٰ به؛ لأنّ رفع الخارج والمعجوز عنه لیس فیه المنّة، والمدار فی المنّة هی‏‎ ‎‏المنّة الشخصیّة لا النوعیّة، فالبراءة العقلیّة ولو لم تکن جاریة إلاّ أنّ الشرعیّة‏‎ ‎‏جاریة، فافهم وتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری : 464 ، أجود التقریرات 2 : 250 ، منتهی الاُصول 2 : 256.
• )) تهذیب الاُصول 2: 280.
• )) تقدّم فی الصفحة 446.