الأمر السادس : حول صور الشکّ فی المسألة وبیان أحکامها
صور الشکّ فی هذه المسألة کثیرة؛ ضرورة أنّه تارة: یشکّ فی تقدّم العلم والخروج.
واُخریٰ: یشکّ فی المسألة الاُصولیّة، وهی إضرار الخروج بمناطه الشامل لکثیر من المسائل، ومنها الشکّ فی إضرار العجز العقلیّ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 464
وثالثة: فی الشبهة الصدقیّة اصطلاحاً؛ وهی أنّ الخارج الموجود فی الحِلّة غیر قابل للنهی، والموجود فی ذی الکِفْل محلّ الشک فی أنّه خارج أم لا، بعد کون الکوفة بالنسبة إلی النجف داخلة فی محلّ الابتلاء مثلاً.
ورابعة: فی الشبهة المصداقیّة، وهو أنّ الطرف هل هو فی الکوفة أم فی الحلّة.
وعلیٰ کلّ تقدیر تارة: یکون الطرف مورد الابتلاء، ثمّ یشکّ فی خروجه.
واُخریٰ: یکون خارجاً، ثمّ یشکّ فی دخوله.
وغیر خفیّ: أنّه علیٰ ما ذهب إلیه المحقّق الوالد ـ مدّظلّه فی هذه المسألة، وهکذا علیٰ ما سلکناه لحلّ المشکلة فی هذه المسألة، یکون مقتضی القاعدة هو التنجیز؛ لأنّ موارد الشکّ لاتزید علیٰ موارد القطع بالعجز والخروج، فلا أثر للشکّ کی تقع الصور مورد النظر.
نعم، فی موارد الشکّ فی قیام السیرة فی الشبهات التحریمیّة والوجوبیّة یلزم الاحتیاط، إلاّ علیٰ ما سلکناه من جریان الاُصول فی مجموع الأطراف من غیر لزوم إشکال، کما حرّرناه فی محلّه.
وأمّا علیٰ مسالک القوم، فالشکّ فی موارد الخروج عن محلّ الابتلاء علیٰ أقسام، وهکذا علیٰ مسلک بعضهم من إضرار العجز فقط بالتنجیز، یکون الشکّ فی المسألة الاُصولیّة وفی وجود القدرة مورد الکلام، ولابأس بالإشارة الإجمالیّة إلیها.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 465
وغیر خفیّ أیضا: أنّه لو قلنا بأنّ الخروج عن محلّ الابتلاء بعد العلم، یوجب قصوره فی التنجیز، وهکذا فی العجز الطارئ، فلا ثمرة فی بعض صور الشکّ، وتحقیق هذه المسألة یأتی فی بعض التنبیهات الآتیة إن شاء الله تعالیٰ.
وإجماله: أنّ التنجیز لیس أثراً للعلم کأثریّة المعلول للعلّة، بل هو إدراک العقل استحقاق العقوبة عند الإصابة، فإذا کان الطرف المبتلیٰ به والمقدور علیه، ممّا استحقّ علیه المؤاخذة عند الإصابة، فالخروج وطروّ العجز لایوجب شیئاً جدیداً؛ کی یتوهّم جواز التخلّف عن الاحتیاط، ولا وجه لتوهّم الشکّ فی الاستحقاق کی یتمسّک بالاستصحاب، حتّیٰ یقال بعدم جریانه، أو یقال بجریان استصحاب حجّیة الاحتمال؛ لأنّ الاقتران بالعلم لایورث تعدّد الموضوع، بل العلم کان سبباً لتنجیز الواقع فی کلّ محتمل.
مع أنّ الحیثیّات التعلیلیّة فی الأحکام العقلیّة ترجع إلی التقییدیّة، فیلزم تعدّد الموضوع، فلاحظ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 466