الأمر السادس : حول صور الشکّ فی المسألة وبیان أحکامها

‏‏الأمر السادس :‏‏ حول صور الشکّ فی المسألة وبیان أحکامها‏

‏‏ ‏

‏‏صور الشکّ فی هذه المسألة کثیرة؛ ضرورة أنّه تارة: یشکّ فی تقدّم العلم‏‎ ‎‏والخروج.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ یشکّ فی المسألة الاُصولیّة، وهی إضرار الخروج بمناطه الشامل‏‎ ‎‏لکثیر من المسائل، ومنها الشکّ فی إضرار العجز العقلیّ.‏

‏
‏‎

‎‏وثالثة:‏‏ فی الشبهة الصدقیّة اصطلاحاً؛ وهی أنّ الخارج الموجود فی الحِلّة‏‎ ‎‏غیر قابل للنهی، والموجود فی ذی الکِفْل محلّ الشک فی أنّه خارج أم لا، بعد کون‏‎ ‎‏الکوفة بالنسبة إلی النجف داخلة فی محلّ الابتلاء مثلاً.‏

‏‏ورابعة:‏‏ فی الشبهة المصداقیّة، وهو أنّ الطرف هل هو فی الکوفة أم فی‏‎ ‎‏الحلّة.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر تارة: یکون الطرف مورد الابتلاء، ثمّ یشکّ فی خروجه.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ یکون خارجاً، ثمّ یشکّ فی دخوله.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّه علیٰ ما ذهب إلیه المحقّق الوالد ـ مدّظلّه فی هذه المسألة‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏وهکذا علیٰ ما سلکناه لحلّ المشکلة فی هذه المسألة‏‎[2]‎‏، یکون مقتضی القاعدة هو‏‎ ‎‏التنجیز؛ لأنّ موارد الشکّ لاتزید علیٰ موارد القطع بالعجز والخروج، فلا أثر للشکّ‏‎ ‎‏کی تقع الصور مورد النظر.‏

‏‏نعم، فی موارد الشکّ فی قیام السیرة فی الشبهات التحریمیّة والوجوبیّة یلزم‏‎ ‎‏الاحتیاط، إلاّ علیٰ ما سلکناه من جریان الاُصول فی مجموع الأطراف من غیر‏‎ ‎‏لزوم إشکال، کما حرّرناه فی محلّه‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وأمّا علیٰ مسالک القوم، فالشکّ فی موارد الخروج عن محلّ الابتلاء‏‎ ‎‏علیٰ أقسام، وهکذا علیٰ مسلک بعضهم من إضرار العجز فقط بالتنجیز، یکون الشکّ‏‎ ‎‏فی المسألة الاُصولیّة وفی وجود القدرة مورد الکلام، ولابأس بالإشارة ‏‎ ‎‏الإجمالیّة إلیها.‏

‏
‏‎

‎‏وغیر خفیّ أیضا: أنّه لو قلنا بأنّ الخروج عن محلّ الابتلاء بعد العلم، یوجب‏‎ ‎‏قصوره فی التنجیز، وهکذا فی العجز الطارئ، فلا ثمرة فی بعض صور الشکّ،‏‎ ‎‏وتحقیق هذه المسألة یأتی فی بعض التنبیهات الآتیة إن شاء الله تعالیٰ.‏

‏‏وإجماله:‏‏ أنّ التنجیز لیس أثراً للعلم کأثریّة المعلول للعلّة، بل هو إدراک‏‎ ‎‏العقل استحقاق العقوبة عند الإصابة، فإذا کان الطرف المبتلیٰ به والمقدور علیه، ممّا‏‎ ‎‏استحقّ علیه المؤاخذة عند الإصابة، فالخروج وطروّ العجز لایوجب شیئاً جدیداً؛‏‎ ‎‏کی یتوهّم جواز التخلّف عن الاحتیاط، ولا وجه لتوهّم الشکّ فی الاستحقاق کی‏‎ ‎‏یتمسّک بالاستصحاب، حتّیٰ یقال بعدم جریانه، أو یقال بجریان استصحاب حجّیة‏‎ ‎‏الاحتمال؛ لأنّ الاقتران بالعلم لایورث تعدّد الموضوع، بل العلم کان سبباً لتنجیز‏‎ ‎‏الواقع فی کلّ محتمل.‏

‏‏مع أنّ الحیثیّات التعلیلیّة فی الأحکام العقلیّة ترجع إلی التقییدیّة، فیلزم تعدّد‏‎ ‎‏الموضوع، فلاحظ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) أنوار الهدایة 2 : 214 ـ 217.
• )) تقدّم فی الصفحة 458.
• )) تقدّم فی الصفحة 358.