الصورة الاُولیٰ

‏‏الصورة الاُولیٰ :‏

‏‏ ‏

‏‏إذا شکّ فی التقدّم والتأخّر بالنسبة إلی العجز والخروج عن محلّ الابتلاء،‏‎ ‎‏وإلی العلم، بعد کونه فعلاً خارجاً عن محلّ الابتلاء، وإلاّ فربّما یؤثّر العلم فعلاً، فلا‏‎ ‎‏یخفیٰ، وتأمّل.‏

‏‏فقد ذهب العلاّمة الأراکیّ ‏‏رحمه الله‏‏ إلی الاحتیاط؛ نظراً إلیٰ رجوعه إلی الشکّ فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏القدرة، وفیه یلزم الاحتیاط‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه ما یأتی تفصیله فی بعض الصور الآتیة إن شاء الله تعالی‏‎[2]‎‏ الذی هو‏‎ ‎‏الوجه المشترک للبراءة أو الاحتیاط فی مجموع موارد الشکوک، وإنّما المقصود‏‎ ‎‏الإشارة إلیٰ ما یختصّ ببعض الصور.‏

‏‏فربّما یمکن دعوی البراءة فی هذه الصورة؛ من جهة أنّ تمامیّة تنجیز العلم‏‎ ‎‏مرهونة بمعارضة الاُصول، وحیث لا معنی للأصل بالنسبة إلیٰ ماهو الخارج‏‎ ‎‏والمعجوز علیه، کما فی الخطابات الأوّلیة والأحکام الواقعیّة، فیبقی الأصل فی‏‎ ‎‏الطرف المقدور عقلاً أو عادة بلا معارض.‏

‏‏ودعویٰ عدم جریان أدلّة الاُصول فی أطراف العلم الإجمالیّ ولو کان غیر‏‎ ‎‏منجّز؛ لانصرافها إلی المجهول المطلق، وأمّا المجهول المقرون بالعلم فلا‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏غیر مسموعة.‏

‏‏کما أنّ توهّم اختصاصها بما لایحتمل تنجّزه ثبوتاً، وحیث إنّ الطرف‏‎ ‎‏المقدور یحتمل تنجزه، فهو أیضاً خارج عنها، غیر تامّ، ولا یلتزم به الأصحاب، فلا‏‎ ‎‏تغفل، ولا تخلط.‏

‏‏ویمکن دعوی جریان استصحاب عدم وجوب الاحتیاط. وتوهّم أنّه یتوجّه‏‎ ‎‏إلیه: أنّه غیر جارٍ؛ لأنّ منشأه قصور المکلّف، کما فی کلام العلاّمة الأراکیّ ‏‏رحمه الله‏‎[4]‎‎ ‎‏غیر مسموعة؛ للزوم عدم جریان البراءة العقلیّة أیضاً فی الشبهات الموضوعیّة،‏‎ ‎‏لتمامیّة المقتضی من قبل الشرع انکشافاً وکشفاً، وإنّما القصور من ناحیة المکلّف،‏
‏‎

‎‏کما اختاره سیّدنا الاستاذ البروجردیّ‏‎[5]‎‏، والعلاّمة الإیروانیّ ‏‏رحمهماالله‏‎[6]‎‏، وقد مرّ أنّه‏‎ ‎‏خلاف التحقیق‏‎[7]‎‏.‏

‏‏نعم، جریان أمثال هذه الاستصحابات عندی ممنوع. مع أنّ العدم النعتیّ منه‏‎ ‎‏غیر مسبوق؛ لاحتمال وجوب الاجتناب من أوّل زمن کون الطرف مورد الابتلاء.‏

‏‏نعم، لو کان الطرف المبتلیٰ به أوّلاً مورد الشبهة البدویّة، ثمّ علمنا إجمالاً‏‎ ‎‏بالتقدّم والتأخّر المذکورین، فللعدم النعتیّ المزبور وجه، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ عدم وجوب الاحتیاط لیس موضوعاً ذا حکم، ولا حکماً، غیر‏‎ ‎‏تامّ، کتوهّم عدم جریان استصحاب عدم الوجوب والحرمة، کما فی کلام العلاّمة‏‎ ‎‏المذکور‏‎[8]‎‏؛ ضرورة جریانه عندهم اتفاقاً. نعم هو غیر جارٍ ذاتاً عندنا؛ لما یأتی فی‏‎ ‎‏الاستصحاب إن شاء الله تعالیٰ‏‎[9]‎‏.‏

‏‏هذا، وقد تحرّر عندنا: أنّ دلیل الاستصحاب، لایفید إلاّ التعبّد ببقاء الطریق‏‎ ‎‏المنجّز والمعذّر؛ من غیر النظر إلیٰ ذی الطریق فی محیط التعبّد‏‎[10]‎‏، ولذلک یصحّ‏‎ ‎‏إجراء استصحاب عدم استحقاقه العقاب علیٰ شربه وأکله، فإنّه أیضاً أثر فی‏‎ ‎‏محیط الشرع، وتعذیر فی صورة التخلّف، ولا یعارض بمثله فی الطرف؛ لخروجه‏‎ ‎‏عن محلّ الابتلاء فرضاً، ولغویّةُ جریان الاُصول الظاهریّة کالخطابات الواقعیّة علیٰ‏‎ ‎‏حدّ سواء، فلا تغفل.‏

‏‏وأمّا استصحاب بقاء القدرة العقلیّة أو العادیّة إلیٰ زمان حدوث العلم‏
‏‎

‎‏الإجمالیّ ـ لو کان ینفع فی ذاته ـ فهو یعارض باستصحاب بقاء الجهل، وعدم تنجّز‏‎ ‎‏التکلیف، وعدم الاستحقاق إلیٰ زمان الخروج وحدوث العجز. وهذا أولیٰ ممّا ذکره‏‎ ‎‏العلاّمة المذکور ‏‏رحمه الله‏‎[11]‎‏ فإنّه غیر تامّ کما یأتی تحقیقه إن شاء الله تعالی‏‎[12]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) نهایة الأفکار 3: 341.
• )) یأتی فی الصفحة 475.
• )) غرر العوائد من درر الفوائد : 125.
• )) نهایة الأفکار 3: 341.
• )) نهایة التقریر 1 : 178.
• )) رسالة الذهب المسکوک فی اللّباس المشکوک : 53 ـ 55.
• )) تقدّم فی الصفحة 135 ـ 137.
• )) نهایة الأفکار 3 : 341.
• )) یأتی فی الجزء الثامن : 533 ـ 535 .
• )) یأتی فی الجزء الثامن : 133 و 167 .
• )) نهایة الأفکار 3: 341.
• )) یأتی فی الصفحة 475 .