الصورة الثانیة :
هل القدرة العقلیّة دخیلة فی التنجیز بالنسبة إلی الطرف المقدور، بعد کون العجز تعذیراً بلا شبهة فی التکالیف، إلاّ فی موارد العجز الاختیاریّ الطارئ بسوء الاختیار؟
وهل الخروج عن محلّ الابتلاء یضرّ کما هو مسلک الأکثر، أم لایعتبر؟
لا شبهة فی أنّ العجز العقلیّ بالنسبة إلی الإناءین، یوجب عدم الاستحقاق عند کافّة المحصّلین، وأمّا فی سائر المحتملات ففیه الخلاف، فهل مقتضی القواعد عند الشکّ فی هذه المسألة الاُصولیّة هو الاحتیاط، أم البراءة؟ خلاف ناشئ عن الخلاف فی الصورة الآتیة إن شاء الله تعالیٰ.
وما هو الوجه هنا وإن أمکن التمسّک به فی بعض الصور الآتیة: هو أنّ میزان التنجیز ـ کما مرّ منّا ویستفاد من الشیخ رحمه الله هنا ـ هو العلم بالغرض الإلزامیّ، فإذن کان الشکّ المذکور موجباً للشکّ فی حسن الخطاب وجواز التکلیف، وموجباً للشکّ فی الاشتغال الناشئ من الخطاب، ولکنّه لایوجب الشکّ فی الغرض المستکشف به؛ ضرورة أنّ القدرة والعجز من لواحق التکالیف والمصالح والمفاسد
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 469
تعذیراً وتنجیزاً، لا ملاکاً ومناطاً، وقد ارتضیٰ بهذا الوجه جمع من التلامذة، فعندئذٍ یتعیّن الاحتیاط.
وفیه: ـ مضافاً إلیٰ أنّ لازمه الاحتیاط مطلقاً حتّیٰ فی صورة العلم بدخالته فی حسن الخطاب ورفع قبح التکلیف؛ لأنّ انکشاف الملاک ممکن علیٰ کلّ تقدیر.
وما فی کلام العلاّمة الأراکیّ من عدم جواز الخلط، لا یقنع؛ ضرورة أنّ ملاک درک العقل الاحتیاط هو العلم بالغرض والمبغوض الإلزامیّ للمولیٰ، أو المطلوب والمحبوب الإلزامیّ له، دون الشکّ فی القدرة، کی یقال بعدم الشکّ فی هذه الصورة دون تلک، کما فی کلامه رحمه الله فإنّه قد خلط بین درک العقل، وحکمه ـ أنّ الشرع المقدّس لیس صاحب الغرض والمصالح والمفاسد الراجعة إلیٰ شخصه، فإنّه کفر، بل کلّ هذه الاُمور ترجع إلی مصالح المجتمع ومفاسده، ومصالح الدیانة الإسلامیّة والمسلمین دنیا وعقبیٰ.
فعند ذلک یقویٰ فی النظر أنّ السهولة والتسامح واللاحرجیّة واللاضیقیّة ممّا روعیت فی ضرب الحکم وجعل التحریم والإیجاب، فکیف یعقل عند ذلک کشف الغرض والمقصود الإلزامیّ للمولیٰ ـ عزّ شأنه ، مع الشکّ فی توجیه الأمر والنهی؟! فإنّه فی الحقیقة شکّ فی تمامیّة البیان والحجّة، فالعقاب علیه بلا بیان بالضرورة.
وأمّا توهّم: أنّه لا یکشف بالأمر والنهی شیء، وإنّما هما منجّزان عند الإصابة، ومعذّران عند الخطأ کالطرق، فهو ممنوع عند العقلاء، ویعدّون التوهّم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 470
المذکور فی حد التوسوس فی أمر الدین، بعد کون بناء المذهب علی المصالح والمفاسد. ولازمه عدم جواز الإفتاء علیٰ طبق الأمر والنهی، وعدم جواز إسناد مفادهما إلیه تعالیٰ، وهو خلاف دیدنهم، کما مرّ فی باب الأوامر والنواهی تفصیله.
نعم، لیس النهی والأمر سواء کانا فی الکتاب أو السنّة، کاشفین عقلیّین، إلاّ أنّهما کاشفان عقلائیّان، وهو کافٍ للتنجیز والتعذیر فی المقام.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 471