الصورة الثانیة

‏‏الصورة الثانیة :‏

‏‏ ‏

‏‏هل القدرة العقلیّة دخیلة فی التنجیز بالنسبة إلی الطرف المقدور، بعد کون‏‎ ‎‏العجز تعذیراً بلا شبهة فی التکالیف، إلاّ فی موارد العجز الاختیاریّ الطارئ بسوء‏‎ ‎‏الاختیار؟‏

‏‏وهل الخروج عن محلّ الابتلاء یضرّ کما هو مسلک الأکثر، أم لایعتبر؟‏

‏‏لا شبهة فی أنّ العجز العقلیّ بالنسبة إلی الإناءین، یوجب عدم الاستحقاق‏‎ ‎‏عند کافّة المحصّلین، وأمّا فی سائر المحتملات ففیه الخلاف، فهل مقتضی القواعد‏‎ ‎‏عند الشکّ فی هذه المسألة الاُصولیّة هو الاحتیاط، أم البراءة؟ خلاف ناشئ عن‏‎ ‎‏الخلاف فی الصورة الآتیة إن شاء الله تعالیٰ.‏

‏‏وما هو الوجه هنا وإن أمکن التمسّک به فی بعض الصور الآتیة: هو أنّ میزان‏‎ ‎‏التنجیز ـ کما مرّ منّا‏‎[1]‎‏ ویستفاد من الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ هنا‏‎[2]‎‏ ـ هو العلم بالغرض الإلزامیّ،‏‎ ‎‏فإذن کان الشکّ المذکور موجباً للشکّ فی حسن الخطاب وجواز التکلیف، وموجباً‏‎ ‎‏للشکّ فی الاشتغال الناشئ من الخطاب، ولکنّه لایوجب الشکّ فی الغرض‏‎ ‎‏المستکشف به؛ ضرورة أنّ القدرة والعجز من لواحق التکالیف والمصالح والمفاسد‏
‏‎

‏‏وفیه:‏‏ ـ مضافاً إلیٰ أنّ لازمه الاحتیاط مطلقاً حتّیٰ فی صورة العلم بدخالته‏‎ ‎‏فی حسن الخطاب ورفع قبح التکلیف؛ لأنّ انکشاف الملاک ممکن علیٰ کلّ تقدیر.‏

‏‏وما فی کلام العلاّمة الأراکیّ من عدم جواز الخلط‏‎[4]‎‏، لا یقنع؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏ملاک درک العقل الاحتیاط هو العلم بالغرض والمبغوض الإلزامیّ للمولیٰ، أو‏‎ ‎‏المطلوب والمحبوب الإلزامیّ له، دون الشکّ فی القدرة، کی یقال بعدم الشکّ فی‏‎ ‎‏هذه الصورة دون تلک، کما فی کلامه ‏‏رحمه الله‏‎[5]‎‏ فإنّه قد خلط بین درک العقل، وحکمه ـ‏‎ ‎‏أنّ الشرع المقدّس لیس صاحب الغرض والمصالح والمفاسد الراجعة إلیٰ شخصه،‏‎ ‎‏فإنّه کفر، بل کلّ هذه الاُمور ترجع إلی مصالح المجتمع ومفاسده، ومصالح الدیانة‏‎ ‎‏الإسلامیّة والمسلمین دنیا وعقبیٰ.‏

‏‏فعند ذلک یقویٰ فی النظر أنّ السهولة والتسامح واللاحرجیّة واللاضیقیّة ممّا‏‎ ‎‏روعیت فی ضرب الحکم وجعل التحریم والإیجاب، فکیف یعقل عند ذلک کشف‏‎ ‎‏الغرض والمقصود الإلزامیّ للمولیٰ ـ عزّ شأنه ، مع الشکّ فی توجیه الأمر والنهی؟!‏‎ ‎‏فإنّه فی الحقیقة شکّ فی تمامیّة البیان والحجّة، فالعقاب علیه بلا بیان بالضرورة.‏

‏‏وأمّا توهّم:‏‏ أنّه لا یکشف بالأمر والنهی شیء، وإنّما هما منجّزان عند‏‎ ‎‏الإصابة، ومعذّران عند الخطأ کالطرق، فهو ممنوع عند العقلاء، ویعدّون التوهّم‏
‏‎

‏‏نعم، لیس النهی والأمر سواء کانا فی الکتاب أو السنّة، کاشفین عقلیّین، إلاّ‏‎ ‎‏أنّهما کاشفان عقلائیّان، وهو کافٍ للتنجیز والتعذیر فی المقام.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 458.
• )) فرائد الاُصول 2 : 422.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 55، درر الفوائد، المحقّق الحائری: 465، نهایة الأفکار 3: 342.
• )) نهایة الأفکار 3 : 342.
• )) نفس المصدر.
• )) تقدّم فی الجزء الرابع : 94 ـ 95 .