بقی شیء : فی التمسّک بعمومات الأدلّة وإطلاقاتها لرفع الشکّ فی المسألة الاُصولیّة

‏‏بقی شیء : فی التمسّک بعمومات الأدلّة وإطلاقاتها لرفع الشکّ ‏‏فی المسألة الاُصولیّة‏

‏‏ ‏

‏‏وهو أنّ الشکّ المذکور یرجع إلی الشکّ فی شرطیّة القدرة وقیدیّتها‏‎ ‎‏للموضوع، أو متعلّق المتعلّق، وهکذا إلیٰ مانعیّة العجز مثلاً، أو شرطیّة عدم الخروج‏‎ ‎‏عن محلّ الابتلاء، وکلّ ذلک لا یزید علی الشکّ فی دخالة القید أو الشرط الآخر فی‏‎ ‎‏سائر المقامات، فکما یتمسّک بإطلاقات الأدلّة وعموماتها لرفعه، کذلک الأمر هنا.‏

‏‏وأمّا توهّم الفرق بین مسألتنا هذه وسائر الموارد: بأنّ فی سائر الموارد،‏‎ ‎‏لایکون الشکّ فی دخالة ما یمکن ویعقل ثبوت العموم والإطلاق بالنسبة إلیه، وفی‏‎ ‎‏المقام یکون الشکّ فی معقولیّة التکلیف فی مورد العجز العقلیّ أو العادیّ، ولازمه‏‎ ‎‏الشکّ فی ثبوت الإطلاق‏‎[1]‎‏.‏

‏‏فهو لایکون فارقاً؛ لأنّ الإطلاق الاستعمالیّ فی الفرضین متحقّق، وقضیّة‏‎ ‎‏أصالة الجدّ والتطابق ثبوت الإطلاق والعموم الجدّی، والإطلاقُ والعموم الجدّی فی‏‎ ‎‏الفرضین، غیر ثابت وغیر محرز إلاّ من هذا الطریق، فما أشبه مسألتنا هذه بما مرّ‏
‏‎

‏‏وعلیٰ هذا، لا یعتبر إمکان ترشّح جعل التکلیف جدّاً فی مورد العجز، حتّیٰ‏‎ ‎‏یتمسّک بالعموم والإطلاق، بل یکفی عدم ثبوت الامتناع، ونتیجة ذلک وجوب‏‎ ‎‏الأخذ بالعموم والإطلاق؛ وتنجّز التکلیف فی موارد کون بعض الأطراف متعذّراً‏‎ ‎‏عقلاً أو عادة. والشکّ فی الاستهجان والقبح لایمنع عن صحّة الإرادة الاستعمالیّة.‏

‏‏وحیث إنّ المفروض أنّ الدلیل قائم علیٰ أنّ کل خمر حرام علیٰ کلّ أحد؛‏‎ ‎‏فی کلّ حال وزمان ومکان، وهذا العامّ حجّة بعد جریان أصالة الجدّ، فربّما‏‎ ‎‏یستکشف به عرفاً معقولیّته، ویترتّب علیه الأثر المقصود.‏

‏‏ولو کان مجرّد الشکّ فی المعقولیّة مانعاً عن التمسّک، للزم ذلک فی جمیع‏‎ ‎‏الموارد، وهذا غلط؛ لأنّه یرجع إلی الشکّ فی ورود المخصّص والمقیّد.‏

‏‏نعم، المخصّص هنا علیٰ فرض الامتناع الثبوتیّ هو العقل، ویجوز أیضاً أن‏‎ ‎‏یکون للشرع إرشاداً، وهذا أیضاً لایوجب قصور العموم والإطلاق، ولا أظنّ التزام‏‎ ‎‏العلاّمة الخراسانیّ ‏‏رحمه الله‏‎[3]‎‏ ومن تبعه‏‎[4]‎‏ فی الإشکال علی الصورة الثالثة به فی هذه‏‎ ‎‏الصورة، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ فکما أنّه یتمسّک بعموم لزوم الوفاء بالعقود لصحّة العقود‏
‏‎

‏‏إن قلت:‏‏ الشکّ هنا من قبیل الشکّ فی الشبهة الموضوعیّة؛ لأجل أنّه شکّ فی‏‎ ‎‏حصول الخطاب بالنسبة إلی العاجز.‏

‏‏قلت:‏‏ هذا أیضاً یتوجّه فی مورد الشکّ فی اعتبار إیمان الرقبة؛ لأنّه یرجع‏‎ ‎‏الشکّ إلی الشکّ فی الخطاب بالنسبة إلیٰ من لایقدر علی العبد المؤمن، لأنّه لعدم‏‎ ‎‏قدرته إلاّ علی العبد الکافر یشکّ فی توجیه الخطاب إلیه، ولا شبهة فی تمسّکهم‏‎ ‎‏بالإطلاق والعموم بعد کون موضوع الخطاب هو «الناس» فإذا ورد: «یا أیّها الناس‏‎ ‎‏اعتقوا الرقبة» وشکّ فی اعتبار إیمانها یتمسّک به، ولا یجوز الاعتذار بالوجه‏‎ ‎‏المذکور، أو بالانصراف ونحوه، أو بقصور بناء العقلاء علی إجراء أصالة التطابق بین‏‎ ‎‏الإرادتین الاستعمالیّة والجدّیة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 410.
• )) تقدّم فی الجزء السادس : 219.
• )) کفایة الاُصول: 410.
• )) حاشیة کفایة الاُصول، المحقّق البروجردی 2: 275 ـ 277.