بقی شیء آخر : فی التمسّک بحدیث البراءة لرفع الشکّ المذکور
لو لم یکن فی موارد الشکّ المذکور إطلاق أو عموم، فهل یصحّ الرجوع إلیٰ أدلّة البراءة وحدیث الرفع، أم لا؟ وجهان:
من أنّه لامعنیٰ للرفع إلاّ فی موارد إمکان الوضع، والشکّ المذکور یرجع إلی الشکّ فی إمکان الوضع، فلا یصلح للمرجعیّة حدیث الرفع وغیره ولو کانت الشبهة حکمیّة.
ومن أنّ البیان المزبور فی التمسّک بالإطلاق والعموم الثابتین للأدلّة المتکفّلة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 473
للأحکام الواقعیّة، یجری هنا أیضاً؛ ضرورة أنّ شرطیّة القدرة وقیدیّتها، مجهولة بالضرورة بحسب اللغة والاستعمال، فیشملها الحدیث بحسب هذه الإرادة الاستعمالیّة، فیتمّ المطلوب، إلاّ فی موارد ثبوت امتناع الوضع، فإنّه لامعنیٰ للرفع عندئذٍ.
فعلیٰ هذا، لو علم إجمالاً بخمریّة مافی الإناء بین یدیه، وماهو المعجوز علیه عجزاً عقلیّاً، أو عرفیّاً وعادیّاً، تصیر النتیجة ـ بعد جریان الإطلاق المذکور واقعیّاً کان أو ظاهریّاً ـ عدم جزافیّة العقاب؛ لتمامیّة البیان علیٰ تقدیر الإصابة فی الطرف المقدور وتصحّ العقوبة من هذه الجهة. وإشکال المثبتیّة لا یختصّ بالمقام، کما لایخفیٰ علیٰ ذوی الأفهام.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 474