الصورة الثالثة

‏‏الصورة الثالثة :‏

‏‏ ‏

‏‏وهی المورد المذکور فی کلامهم، ومصبّ النفی والإثبات، وقد ذهب الشیخ‏‎ ‎‏فیها إلی الاحتیاط؛ لجواز مرجعیّة العموم والإطلاق بعد کون المخصّص مجملاً،‏‎ ‎‏ولاسیّما لبّاً‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وصاحب «الکفایة» ‏‏رحمه الله‏‏ إلیٰ عدم مرجعیّتهما؛ ضرورة أنّ مرحلة الإثبات فرع‏‎ ‎‏إمکان الثبوت‏‎[2]‎‏، وهو هنا محلّ خفاء حسب الفرض؛ لابتلاء المکلّف بمفهوم‏‎ ‎‏مجمل، وهو «الخروج عن محلّ الابتلاء» أو «المقدور غیر العادیّ» وهکذا، وحیث‏‎ ‎‏لایمکن فی موارد الخروج جعل الحکم ثبوتاً، یشکل ویمتنع جعله هنا إثباتاً، کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ.‏

‏
‏‎

‎‏وهناک احتمال ثالث: وهو التفصیل بین الدلیل الوارد، فإن کان عامّاً‏‎ ‎‏فالاشتغال، وإن کان مطلقاً فالبراءة، کما یأتی وجهه إن شاء الله تعالیٰ‏‎[3]‎‏.‏

‏‏والذی هو التحقیق ـ بعد الفراغ عمّا سلف من سقوط بحوث الشکّ علیٰ‏‎ ‎‏مسلک بدیع تحرّر‏‎[4]‎‏ ـ هو البراءة، وما یکون وجهاً للاشتغال بعض وجوه:‏

‏‏منها:‏‏ ما فی تقریر العلاّمة الأراکیّ ‏‏قدس سره‏‏: «من أنّه من الشکّ فی القدرة، وقضیّة‏‎ ‎‏الصناعة هو الاحتیاط»‏‎[5]‎‏ وعلیه بناء الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‎[6]‎‏.‏

‏‏والحقّ:‏‏ أنّ الشکّ فی القدرة لایعقل إلاّ ملازماً للشکّ فی التکلیف؛ بعد کون‏‎ ‎‏القدرة قیداً، والعجز مانعاً، أو التکلیف فی مورده مستهجناً، أو غیر ذلک ولا معنیٰ‏‎ ‎‏لإیجاب الاحتیاط فی الصورة المذکورة.‏

‏‏وما قد یتوهّم: من أنّ الشکّ فی القدرة، مورده ما إذا تردّد المکلّف بین أنّه‏‎ ‎‏قادر أو مقصّر، فإنّه عندئذٍ یجب الاحتیاط، واضح الفساد؛ لأنّه إذا کان مقصّراً فهو‏‎ ‎‏أیضاً قادر، فالقضیّة الترددیّة المذکورة رجعت إلی العلم بالقدرة بلا الوسط، أو مع‏‎ ‎‏الوسط الذی یرجع إلی الأوّل أیضاً، کما لایخفیٰ.‏

‏‏فالشکّ فی القدرة لایوجب الاحتیاط إلاّ علیٰ مسلک الخطابات القانونیّة. مع‏‎ ‎‏أنّه لو قلنا بحدیث ‏‏«رفع ... ما لایطیقون»‏‏ یشکل الأمر أیضاً، فلیتدبّر.‏

‏‏نعم، فی موارد الشکّ فی القدرة یجوز أحیاناً التمسّک بالعمومات وغیرها‏‎ ‎‏لکشف حال الفرد؛ نظراً إلیٰ لبیّة المخصّص. وهذا غیر کون نفس الشکّ فی القدرة‏
‏‎

‎‏موضوعَ الاحتیاط، فلا تخلط کما یأتی.‏

‏‏ومنها:‏‏ أنّ مقتضی الإطلاقات والعمومات فی موارد الشکّ فی الابتلاء‏‎ ‎‏مفهوماً، هو الاحتیاط؛ لما تحرّر من التمسّک بهما فی الشبهة المصداقیّة الناشئة عن‏‎ ‎‏إجمال الدلیل، ولاسیّما فی المخصّص اللبّی‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ولایتوجّه إلیه مافی «الکفایة»‏‎[8]‎‏ ضرورة أنّ شمول العموم لفظیاً، یکفی‏‎ ‎‏لجریان تطابق الجدّ والاستعمال، ولا یعتبر إحراز الإمکان کما تحرّر‏‎[9]‎‏. مع أنّه‏‎ ‎‏یکشف به ذلک کشفاً عرفیّاً، کما یکشف بأدلّة التعبّد بالظنّ إمکان التعبّد به علی‏‎ ‎‏الوجه المحرّر فی محلّه‏‎[10]‎‏. وتوجیه کلامه بما فی کلام العلاّمة الأراکی ‏‏رحمه الله‏‎[11]‎‏ توجیه‏‎ ‎‏أسوأ، ومن شاء فلیراجع.‏

‏‏ولا یتوجّه أیضاً إلیه ما فی حاشیة العلاّمة الخراسانیّ ‏‏قدس سره‏‏: من أنّ مرجعیّة‏‎ ‎‏الإطلاقات إنّما هی بالنسبة إلی الشکّ فی قیدیّة ماهو من الانقسامات السابقة علی‏‎ ‎‏الخطاب، الأجنبیّة عنه وغیر الراجعة إلیه، وماهو من الانقسامات اللاحقة لا تصلح‏‎ ‎‏للمرجعیّة، وحدیث الخروج عن محلّ الابتلاء من الثانی‏‎[12]‎‏، انتهیٰ ملخصه.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ الإطلاق اعتبار من تعلّق الحکم بالموضوع، ولا یرجع إلیٰ ذات‏‎ ‎‏الموضوع إلاّ بمعناه الغلط کما تحرّر، فتکون جمیع القیود من الانقسامات اللاحقة،‏‎ ‎‏وباعتبار آخر کلّها من السابقة. وعلیٰ کلّ تقدیر هو مجرّد تخیّل وشعر فی کلمات‏
‏‎

‎‏جمع‏‎[13]‎‏، والقوانین مرجع صالح لرفع جمیع الشکوک المتصوّرة، کما مرّ فی التعبّدی‏‎ ‎‏والتوصّلی‏‎[14]‎‏.‏

‏‏نعم، یتوجّه إلیٰ بیان الشیخ ‏‏قدس سره‏‏: أنّ أساس التخصیصات اللبّیة المنفصلة من‏‎ ‎‏الغلط المغفول عنه عند الأعلام؛ وذلک لأنّ اللبّیات إمّا عقلیّات، أو عرفیّات، أو‏‎ ‎‏إجماعیّات:‏

‏‏فما کان من قبیل الثالث، فهو بحکم المخصّص اللفظیّ؛ لأنّ حجّیة الإجماع‏‎ ‎‏لیست إلاّ لکونه کاشفاً عن السنّة أو الرأی، فلا معنی لعدّه من اللبّ.‏

‏‏وما کان من قبیل الأوّل والثانی، فهو طبعاً یکون من القرائن الحافّة المانعة‏‎ ‎‏عن انعقاد ظهور تصدیقیّ للکلام، فیکون متّصلاً به، وعندئذٍ یسقط البحث المذکور،‏‎ ‎‏ولأجل ذلک لایتمسّک بعموم ‏‏«علی الید ...»‏‏ فی موارد الشکّ فی حال الید؛ وأنّها‏‎ ‎‏أمینة، أو غاصبة، بعد کون انصرافها عن الغصب علیٰ وجه یکون من القیود الحافّة‏‎ ‎‏به، وهکذا فی جمیع الموارد.‏

‏‏وأمّا توهّم انقسام الارتکازات إلی الواضحة الجلیّة، وماهو کالواضح‏‎ ‎‏المختفی بدواً والمغفول عنه ابتداءً، وعلیه یکون الکلام منعقد الظهور، ویرجع إلیه‏‎ ‎‏عند الشکّ، کما هو کذلک فی الشبهات المصداقیّة اللفظیّة عندنا، فهو أفسد؛ لأنّ‏‎ ‎‏الابتلاء والقدرة أوّلاً: لیسا منها.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ لا أساس له؛ لأنّ العقل والعقلاء بعد الالتفات إلیٰ حدود المدارک‏‎ ‎‏والمرتکزات، یتوجّهون إلیٰ أنّه أمر سابق، فتکون الغفلة عنه کالغفلة عن الاستثناء‏
‏‎

‎‏والمخصّص المتّصل اللفظیّ، ویلتفت إلی تضیّق الأمر إثباتاً من الأوّل، والتفصیل فی‏‎ ‎‏العامّ والخاصّ‏‎[15]‎‏.‏

‏‏وبمثابة هذا الوهم القول: بأنّ عدم الخروج عن محلّ الابتلاء ولو کان متّصلاً،‏‎ ‎‏یکون الإطلاق محکّماً، کما فی تقریرات العلاّمة النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ لکونه ذا مراتب‏‎[16]‎‏،‏‎ ‎‏فإنّه مزلّة الأقدام، وقد ذکر بعضها جمع من الأعلام‏‎[17]‎‏.‏

‏‏وأهمها:‏‏ أنّه أشد التصاقاً بالإطلاق من الاستثناء، فکیف ‏‏رحمه الله‏‏ یرتضی بجواز‏‎ ‎‏التمسّک به؟! ولاینبغی للفاضل الخلط بین الشکّ فی التخصیص، وبین الشکّ فی‏‎ ‎‏مفهوم المخصّص، فإنّه فی الأوّل لو اُرید التخصیص یأتی الدلیل لإخراج الأفراد،‏‎ ‎‏وفی الثانی یأتی الدلیل لتوضیح حال مفهوم المخصّص سعة وضیقاً، فاغتنم.‏

‏‏نعم، مع قطع النظر عمّا أوردناه یمکن دعویٰ: أنّ فی هذه المواقف لا یمکن‏‎ ‎‏اطلاع العقلاء علی الجهة الجامعة الواضحة، ولو أمکن لهم ذلک لایجوز إسناده إلی‏‎ ‎‏الشرع، کی یقال: «إنّ الله تبارک وتعالیٰ حرّم الخمر الداخلة فی محلّ الابتلاء» أو‏‎ ‎‏یقال: «إلاّ ماهی خارجة عن محلّ الابتلاء» فلا یجوز ذلک بتاتاً عقلاً، ولا شرعاً،‏‎ ‎‏عقلیّاً کان اللبّ، أو عقلائیّاً، فیکون التخصیص فردیّاً، والشکّ فی کلّ مورد شکّاً فی‏‎ ‎‏التخصیص، فتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎

‏‏تذنیب‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یتخیّل فی محلّه التفصیل بین بابی الإطلاق والعموم؛ وأنّه فی الأوّل‏‎ ‎‏لایجوز التمسّک علی الإطلاق فی جمیع المواضع بخلاف الثانی. بل ماهو مصبّ‏‎ ‎‏کلامهم هو الثانی، وإلاّ فالأوّل مفروغ عنه، ولذلک ذکروا مباحث التمسّک بالعامّ فی‏‎ ‎‏الشبهات المصداقیّة علیٰ سعتها فی باب العموم دون الإطلاق.‏

‏‏وهذا ربّما یستظهر بل هو صریح موضع من «مقالات» العلاّمة الأراکی ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏فلیراجع‏‎[18]‎‏، والنتیجة هنا هی التفصیل علی اختلاف المسالک.‏

‏‏والحقّ عندی عدم الفرق بین البابین، کما حقّقناه فی محلّه‏‎[19]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) فرائد الاُصول 2 : 422.
• )) کفایة الاُصول : 410.
• )) یأتی فی الصفحة 479.
• )) تقدّم فی الصفحة 458.
• )) نهایة الأفکار 3: 341 ـ 342.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 55 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 465 ، منتهی الاُصول 2 : 258.
• )) فرائد الاُصول 2 : 422 .
• )) کفایة الاُصول : 410.
• )) تقدّم فی الصفحة 472.
• )) تقدّم فی الجزء السادس : 221.
• )) نهایة الأفکار 3 : 345.
• )) درر الفوائد، المحقّق الخراسانی: 244.
• )) کفایة الاُصول : 410 ، لاحظ فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 62 63، نهایة الأفکار 3 : 346 ـ 347.
• )) تقدّم فی الجزء الثانی : 132 ـ 136 .
• )) تقدّم فی الجزء الخامس : 246.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 60 .
• )) حاشیة کفایة الاُصول ، المشکینی 4 : 207 ـ 208 ، نهایة الأفکار 3 : 343 ـ 345 ، منتهی الاُصول 2 : 261 ، أنوار الهدایة 2 : 226 ـ 227 .
• )) مقالات الاُصول 1 : 441.
• )) تقدّم فی الجزء الخامس : 267 ـ 268.