الصورة الثالثة :
وهی المورد المذکور فی کلامهم، ومصبّ النفی والإثبات، وقد ذهب الشیخ فیها إلی الاحتیاط؛ لجواز مرجعیّة العموم والإطلاق بعد کون المخصّص مجملاً، ولاسیّما لبّاً.
وصاحب «الکفایة» رحمه الله إلیٰ عدم مرجعیّتهما؛ ضرورة أنّ مرحلة الإثبات فرع إمکان الثبوت، وهو هنا محلّ خفاء حسب الفرض؛ لابتلاء المکلّف بمفهوم مجمل، وهو «الخروج عن محلّ الابتلاء» أو «المقدور غیر العادیّ» وهکذا، وحیث لایمکن فی موارد الخروج جعل الحکم ثبوتاً، یشکل ویمتنع جعله هنا إثباتاً، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 474
وهناک احتمال ثالث: وهو التفصیل بین الدلیل الوارد، فإن کان عامّاً فالاشتغال، وإن کان مطلقاً فالبراءة، کما یأتی وجهه إن شاء الله تعالیٰ.
والذی هو التحقیق ـ بعد الفراغ عمّا سلف من سقوط بحوث الشکّ علیٰ مسلک بدیع تحرّر ـ هو البراءة، وما یکون وجهاً للاشتغال بعض وجوه:
منها: ما فی تقریر العلاّمة الأراکیّ قدس سره: «من أنّه من الشکّ فی القدرة، وقضیّة الصناعة هو الاحتیاط» وعلیه بناء الأصحاب رحمهم الله.
والحقّ: أنّ الشکّ فی القدرة لایعقل إلاّ ملازماً للشکّ فی التکلیف؛ بعد کون القدرة قیداً، والعجز مانعاً، أو التکلیف فی مورده مستهجناً، أو غیر ذلک ولا معنیٰ لإیجاب الاحتیاط فی الصورة المذکورة.
وما قد یتوهّم: من أنّ الشکّ فی القدرة، مورده ما إذا تردّد المکلّف بین أنّه قادر أو مقصّر، فإنّه عندئذٍ یجب الاحتیاط، واضح الفساد؛ لأنّه إذا کان مقصّراً فهو أیضاً قادر، فالقضیّة الترددیّة المذکورة رجعت إلی العلم بالقدرة بلا الوسط، أو مع الوسط الذی یرجع إلی الأوّل أیضاً، کما لایخفیٰ.
فالشکّ فی القدرة لایوجب الاحتیاط إلاّ علیٰ مسلک الخطابات القانونیّة. مع أنّه لو قلنا بحدیث «رفع ... ما لایطیقون» یشکل الأمر أیضاً، فلیتدبّر.
نعم، فی موارد الشکّ فی القدرة یجوز أحیاناً التمسّک بالعمومات وغیرها لکشف حال الفرد؛ نظراً إلیٰ لبیّة المخصّص. وهذا غیر کون نفس الشکّ فی القدرة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 475
موضوعَ الاحتیاط، فلا تخلط کما یأتی.
ومنها: أنّ مقتضی الإطلاقات والعمومات فی موارد الشکّ فی الابتلاء مفهوماً، هو الاحتیاط؛ لما تحرّر من التمسّک بهما فی الشبهة المصداقیّة الناشئة عن إجمال الدلیل، ولاسیّما فی المخصّص اللبّی.
ولایتوجّه إلیه مافی «الکفایة» ضرورة أنّ شمول العموم لفظیاً، یکفی لجریان تطابق الجدّ والاستعمال، ولا یعتبر إحراز الإمکان کما تحرّر. مع أنّه یکشف به ذلک کشفاً عرفیّاً، کما یکشف بأدلّة التعبّد بالظنّ إمکان التعبّد به علی الوجه المحرّر فی محلّه. وتوجیه کلامه بما فی کلام العلاّمة الأراکی رحمه الله توجیه أسوأ، ومن شاء فلیراجع.
ولا یتوجّه أیضاً إلیه ما فی حاشیة العلاّمة الخراسانیّ قدس سره: من أنّ مرجعیّة الإطلاقات إنّما هی بالنسبة إلی الشکّ فی قیدیّة ماهو من الانقسامات السابقة علی الخطاب، الأجنبیّة عنه وغیر الراجعة إلیه، وماهو من الانقسامات اللاحقة لا تصلح للمرجعیّة، وحدیث الخروج عن محلّ الابتلاء من الثانی، انتهیٰ ملخصه.
وفیه: أنّ الإطلاق اعتبار من تعلّق الحکم بالموضوع، ولا یرجع إلیٰ ذات الموضوع إلاّ بمعناه الغلط کما تحرّر، فتکون جمیع القیود من الانقسامات اللاحقة، وباعتبار آخر کلّها من السابقة. وعلیٰ کلّ تقدیر هو مجرّد تخیّل وشعر فی کلمات
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 476
جمع، والقوانین مرجع صالح لرفع جمیع الشکوک المتصوّرة، کما مرّ فی التعبّدی والتوصّلی.
نعم، یتوجّه إلیٰ بیان الشیخ قدس سره: أنّ أساس التخصیصات اللبّیة المنفصلة من الغلط المغفول عنه عند الأعلام؛ وذلک لأنّ اللبّیات إمّا عقلیّات، أو عرفیّات، أو إجماعیّات:
فما کان من قبیل الثالث، فهو بحکم المخصّص اللفظیّ؛ لأنّ حجّیة الإجماع لیست إلاّ لکونه کاشفاً عن السنّة أو الرأی، فلا معنی لعدّه من اللبّ.
وما کان من قبیل الأوّل والثانی، فهو طبعاً یکون من القرائن الحافّة المانعة عن انعقاد ظهور تصدیقیّ للکلام، فیکون متّصلاً به، وعندئذٍ یسقط البحث المذکور، ولأجل ذلک لایتمسّک بعموم «علی الید ...» فی موارد الشکّ فی حال الید؛ وأنّها أمینة، أو غاصبة، بعد کون انصرافها عن الغصب علیٰ وجه یکون من القیود الحافّة به، وهکذا فی جمیع الموارد.
وأمّا توهّم انقسام الارتکازات إلی الواضحة الجلیّة، وماهو کالواضح المختفی بدواً والمغفول عنه ابتداءً، وعلیه یکون الکلام منعقد الظهور، ویرجع إلیه عند الشکّ، کما هو کذلک فی الشبهات المصداقیّة اللفظیّة عندنا، فهو أفسد؛ لأنّ الابتلاء والقدرة أوّلاً: لیسا منها.
وثانیاً: لا أساس له؛ لأنّ العقل والعقلاء بعد الالتفات إلیٰ حدود المدارک والمرتکزات، یتوجّهون إلیٰ أنّه أمر سابق، فتکون الغفلة عنه کالغفلة عن الاستثناء
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 477
والمخصّص المتّصل اللفظیّ، ویلتفت إلی تضیّق الأمر إثباتاً من الأوّل، والتفصیل فی العامّ والخاصّ.
وبمثابة هذا الوهم القول: بأنّ عدم الخروج عن محلّ الابتلاء ولو کان متّصلاً، یکون الإطلاق محکّماً، کما فی تقریرات العلاّمة النائینی رحمه الله لکونه ذا مراتب، فإنّه مزلّة الأقدام، وقد ذکر بعضها جمع من الأعلام.
وأهمها: أنّه أشد التصاقاً بالإطلاق من الاستثناء، فکیف رحمه الله یرتضی بجواز التمسّک به؟! ولاینبغی للفاضل الخلط بین الشکّ فی التخصیص، وبین الشکّ فی مفهوم المخصّص، فإنّه فی الأوّل لو اُرید التخصیص یأتی الدلیل لإخراج الأفراد، وفی الثانی یأتی الدلیل لتوضیح حال مفهوم المخصّص سعة وضیقاً، فاغتنم.
نعم، مع قطع النظر عمّا أوردناه یمکن دعویٰ: أنّ فی هذه المواقف لا یمکن اطلاع العقلاء علی الجهة الجامعة الواضحة، ولو أمکن لهم ذلک لایجوز إسناده إلی الشرع، کی یقال: «إنّ الله تبارک وتعالیٰ حرّم الخمر الداخلة فی محلّ الابتلاء» أو یقال: «إلاّ ماهی خارجة عن محلّ الابتلاء» فلا یجوز ذلک بتاتاً عقلاً، ولا شرعاً، عقلیّاً کان اللبّ، أو عقلائیّاً، فیکون التخصیص فردیّاً، والشکّ فی کلّ مورد شکّاً فی التخصیص، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 478
تذنیب
ربّما یتخیّل فی محلّه التفصیل بین بابی الإطلاق والعموم؛ وأنّه فی الأوّل لایجوز التمسّک علی الإطلاق فی جمیع المواضع بخلاف الثانی. بل ماهو مصبّ کلامهم هو الثانی، وإلاّ فالأوّل مفروغ عنه، ولذلک ذکروا مباحث التمسّک بالعامّ فی الشبهات المصداقیّة علیٰ سعتها فی باب العموم دون الإطلاق.
وهذا ربّما یستظهر بل هو صریح موضع من «مقالات» العلاّمة الأراکی قدس سره فلیراجع، والنتیجة هنا هی التفصیل علی اختلاف المسالک.
والحقّ عندی عدم الفرق بین البابین، کما حقّقناه فی محلّه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 479