تتمیم : حول عدم تأثیر العلم فی موارد الامتناع الشرعی

‏‏تتمیم : حول عدم تأثیر العلم فی موارد الامتناع الشرعی‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یظهر من العلاّمة النائینیّ هنا فی موارد الامتناع الشرعیّ والممنوعیّة‏‎ ‎‏التشریعیّة: أنّه لا یؤثّر العلم؛ لفقد الشرط، وهو العلم بالتکلیف والأثر علیٰ کلّ‏‎ ‎‏تقدیر، فإذا کان عنده ثوب غصبیّ، أو کان عنده ثوب أمانیّ وهکذا، وتقطّرت القطرة‏‎ ‎‏علیه أو علیٰ ثوبه، فإنّه تجری القاعدة فی ثوبه؛ لممنوعیّته من التصرّف فی الثوب‏‎ ‎‏الأوّل علی الإطلاق‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والحقّ:‏‏ أنّه لیس الأمر کما توهّم؛ ضرورة أنّه ربّما تکون الممنوعیّة ثابتة، إلاّ‏‎ ‎‏أنّ الأثر یزداد بزیادة العلم، مثلاً إذا علم بنجاسة أحد الماءین المغصوب أحدهما‏‎ ‎‏المعیّن دون الآخر، وبادر إلی شرب المغصوب، وصادف أنّه نجس، یعاقب مرّتین‏‎ ‎‏بالضرورة حسب الأصل الأوّلی لتنجّز التکلیف المذکور، مع أنّه ممنوع من التصرّف‏‎ ‎‏علی الإطلاق.‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّ الممنوع شرعاً لایمنع ثانیاً والمتنجّز لایتنجّز، غیر مسموعة کما‏‎ ‎‏یأتی‏‎[2]‎‏، ولاسیّما فی صورة ازدیاد الأثر وتعدّد التکلیف، فإنّ التصرّف الممنوع‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ مال الغیر، یختلف مع ممنوعیّة التصرّف فی النجس فی الاعتبار‏
‏‎

‏‏ومن الأکاذیب «إنّ الممنوع الشرعیّ کالممنوع العقلیّ»‏‎[3]‎‏ فلا تغفل.‏

‏‏وعلیٰ هذا تبیّن: أنّه تجری القاعدة حتّیٰ فی الثوبین، وتکون النتیجة‏‎ ‎‏سقوطهما والاحتیاط، وهذا کافٍ للثمرة فی الجریان؛ سواء قلنا: بأنّ الاحتیاط‏‎ ‎‏معلول التساقط، أو قلنا: بأنّه معلول العلم، والتساقط أیضاً من تبعاته.‏

‏‏ومن الغریب ذهاب العلاّمة النائینیّ ‏‏رحمه الله‏‏ فی بعض تقاریبه‏‎[4]‎‏ وبعضُ تلامذته‏‎ ‎‏إلیٰ أنّ التنجّز فرع تساقط الاُصول فی الأطراف‏‎[5]‎‏!! وقد مرّ فیما مضیٰ وجه فساده‏‎ ‎‏عقلاً وعرفاً عقلائیّاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 65 ـ 66.
• )) یأتی فی الصفحة 505 ـ 506.
• )) مصباح الاُصول 2 : 401.
• )) أجود التقریرات 2 : 242.
• )) مصباح الاُصول 2 : 357.