تتمیم : حول عدم تأثیر العلم فی موارد الامتناع الشرعی
ربّما یظهر من العلاّمة النائینیّ هنا فی موارد الامتناع الشرعیّ والممنوعیّة التشریعیّة: أنّه لا یؤثّر العلم؛ لفقد الشرط، وهو العلم بالتکلیف والأثر علیٰ کلّ تقدیر، فإذا کان عنده ثوب غصبیّ، أو کان عنده ثوب أمانیّ وهکذا، وتقطّرت القطرة علیه أو علیٰ ثوبه، فإنّه تجری القاعدة فی ثوبه؛ لممنوعیّته من التصرّف فی الثوب الأوّل علی الإطلاق.
والحقّ: أنّه لیس الأمر کما توهّم؛ ضرورة أنّه ربّما تکون الممنوعیّة ثابتة، إلاّ أنّ الأثر یزداد بزیادة العلم، مثلاً إذا علم بنجاسة أحد الماءین المغصوب أحدهما المعیّن دون الآخر، وبادر إلی شرب المغصوب، وصادف أنّه نجس، یعاقب مرّتین بالضرورة حسب الأصل الأوّلی لتنجّز التکلیف المذکور، مع أنّه ممنوع من التصرّف علی الإطلاق.
ودعویٰ: أنّ الممنوع شرعاً لایمنع ثانیاً والمتنجّز لایتنجّز، غیر مسموعة کما یأتی، ولاسیّما فی صورة ازدیاد الأثر وتعدّد التکلیف، فإنّ التصرّف الممنوع بالنسبة إلیٰ مال الغیر، یختلف مع ممنوعیّة التصرّف فی النجس فی الاعتبار
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 481
والحیثیّة، فلا تخلط.
ومن الأکاذیب «إنّ الممنوع الشرعیّ کالممنوع العقلیّ» فلا تغفل.
وعلیٰ هذا تبیّن: أنّه تجری القاعدة حتّیٰ فی الثوبین، وتکون النتیجة سقوطهما والاحتیاط، وهذا کافٍ للثمرة فی الجریان؛ سواء قلنا: بأنّ الاحتیاط معلول التساقط، أو قلنا: بأنّه معلول العلم، والتساقط أیضاً من تبعاته.
ومن الغریب ذهاب العلاّمة النائینیّ رحمه الله فی بعض تقاریبه وبعضُ تلامذته إلیٰ أنّ التنجّز فرع تساقط الاُصول فی الأطراف!! وقد مرّ فیما مضیٰ وجه فساده عقلاً وعرفاً عقلائیّاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 482