الأمر الأوّل : فی صور الاضطرار
قد تصوّروا صوراً عدیدة؛ من تقدّم الاضطرار علی التکلیف والعلم به، ووقوعه بین التکلیف والعلم به، وتأخّره عنهما، ومقارنته لأحدهما، أو کلیهما.
وعلیٰ کل تقدیر: إمّا یضطرّ إلی المعیّن، أو إلیٰ غیـر المعیّن. وأمّا الاضطرار فی الشبهات الوجوبیّـة إلی الترک، فلا معنیٰ صحیح له، فما یظهر من «الکفایة» فی غیر محلّه.
وعلیٰ کلّ: إمّا یکون المضطرّ إلیه حکماً نفسیّاً، أو شرطیّاً وغیریاً، کما إذا اضطرّ إلیٰ لبس أحد الثوبین المعلوم نجاسة واحد منهما، فإنّه هل یجوز لبس الآخر فی الصلاة، أم لا، أو فیه تفصیل؟
والذی یظهر لی: أنّ تقدّم الاضطرار علی التکلیف تارة، وعلی العلم به اُخری، لایرجع إلیٰ محصّل؛ لأنّ التکلیف بمعناه الکلّی ـ وهو وجوب الاجتناب عن النجس فی شرع الإسلام ـ معلوم، وعن ملاقیه أیضاً معلوم بنحو کلّی، وعن الملاقیات الموجودة فی محلّ الابتلاء أیضاً معلوم.
ولیس مرادهم من تقدّم الاضطرار علی التکلیف دون العلم، هذا العلم الکلّی، بل مقصودهم هو التکلیف الفعلیّ تارة، والمنجّز اُخریٰ، مع أنّ التکلیف الفعلیّ علی العناوین الکلّیة معلوم، وإذا بلغ الکلام إلی الخارج والمتشخّص المعلوم تعلّق النهی بالإناء الخاصّ، فلا یبقیٰ وجه حینئذٍ لتقدّم الاضطرار علی التکلیف تارة، وعلی العلم به اُخریٰ، أو وقوعه بین التکلیف والعلم به.
وبعبارة اُخریٰ: لا معنیٰ للتقدّم والتأخّر الجزئیّین حسب حال المکلّف إلاّ بلحاظ مایطرأ علیه من العلم والاضطرار، وأمّا التکلیف فهو محفوظ دائماً علیٰ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 483
عناوینها.
نعم، بالنسبة إلی الملاقاة یمکن ذلک، ولکنّه لاینفع فی المقام.
وعلیٰ هذا یسقط جملة من صور المسألة، وتصیر النتیجة أنّ الاضطرار تارة: قبل تنجیز التکلیف والعلم به، واُخریٰ: بعد ذلک. ولعلّ مافی «الکفایة» من عدم التقسیم المذکور ـ مع کونه فی مقام ذکر الأقسام ـ لأجل ما اُشیر إلیه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 484