الأمر الأوّل : فی صور الاضطرار

‏‏الأمر الأوّل : فی صور الاضطرار‏

‏‏ ‏

‏‏قد تصوّروا صوراً عدیدة؛ من تقدّم الاضطرار علی التکلیف والعلم به،‏‎ ‎‏ووقوعه بین التکلیف والعلم به، وتأخّره عنهما، ومقارنته لأحدهما، أو کلیهما.‏

‏‏وعلیٰ کل تقدیر:‏‏ إمّا یضطرّ إلی المعیّن، أو إلیٰ غیـر المعیّن. وأمّا الاضطرار‏‎ ‎‏فی الشبهات الوجوبیّـة إلی الترک، فلا معنیٰ صحیح له، فما یظهر من «الکفایة»‏‎[1]‎‎ ‎‏فی غیر محلّه.‏

‏‏وعلیٰ کلّ:‏‏ إمّا یکون المضطرّ إلیه حکماً نفسیّاً، أو شرطیّاً وغیریاً، کما إذا‏‎ ‎‏اضطرّ إلیٰ لبس أحد الثوبین المعلوم نجاسة واحد منهما، فإنّه هل یجوز لبس الآخر‏‎ ‎‏فی الصلاة، أم لا، أو فیه تفصیل؟‏

‏‏والذی یظهر لی:‏‏ أنّ تقدّم الاضطرار علی التکلیف تارة، وعلی العلم به‏‎ ‎‏اُخری‏‎[2]‎‏، لایرجع إلیٰ محصّل؛ لأنّ التکلیف بمعناه الکلّی ـ وهو وجوب الاجتناب‏‎ ‎‏عن النجس فی شرع الإسلام ـ معلوم، وعن ملاقیه أیضاً معلوم بنحو کلّی، وعن‏‎ ‎‏الملاقیات الموجودة فی محلّ الابتلاء أیضاً معلوم.‏

‏‏ولیس مرادهم من تقدّم الاضطرار علی التکلیف دون العلم، هذا العلم الکلّی،‏‎ ‎‏بل مقصودهم هو التکلیف الفعلیّ تارة، والمنجّز اُخریٰ، مع أنّ التکلیف الفعلیّ علی‏‎ ‎‏العناوین الکلّیة معلوم، وإذا بلغ الکلام إلی الخارج والمتشخّص المعلوم تعلّق النهی‏‎ ‎‏بالإناء الخاصّ، فلا یبقیٰ وجه حینئذٍ لتقدّم الاضطرار علی التکلیف تارة، وعلی‏‎ ‎‏العلم به اُخریٰ، أو وقوعه بین التکلیف والعلم به.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ لا معنیٰ للتقدّم والتأخّر الجزئیّین حسب حال المکلّف إلاّ‏‎ ‎‏بلحاظ مایطرأ علیه من العلم والاضطرار، وأمّا التکلیف فهو محفوظ دائماً علیٰ‏
‏‎

‏‏نعم، بالنسبة إلی الملاقاة یمکن ذلک، ولکنّه لاینفع فی المقام.‏

‏‏وعلیٰ هذا یسقط جملة من صور المسألة، وتصیر النتیجة أنّ الاضطرار تارة:‏‎ ‎‏قبل تنجیز التکلیف والعلم به، واُخریٰ: بعد ذلک. ولعلّ مافی «الکفایة» من عدم‏‎ ‎‏التقسیم المذکور‏‎[3]‎‏ ـ مع کونه فی مقام ذکر الأقسام ـ لأجل ما اُشیر إلیه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 408 ـ 409.
• )) منتهی الاُصول 2 : 264.
• )) کفایة الاُصول : 408 ـ 409.