الأمر الثالث : حول أنّ المرتفع هو الأثر المضطرّ إلیه دون مطلق الأثر

‏‏الأمر الثالث : حول أنّ المرتفع هو الأثر المضطرّ إلیه دون مطلق الأثر‏

‏‏ ‏

‏‏لا حاجة إلی التنبیه علیٰ أنّ الاضطرار الطارئ أو المسبوق لو کان یمنع عن‏‎ ‎‏تأثیـر العلم ، فإنّما هو بالنسبة إلی الأثر المضطرّ إلیه، دون مطلق الأثر، کما فی‏
‏‎

‏‏نعم، أثر الأثر المضطرّ إلیه أیضاً غیر ثابت، فلو اضطرّ إلیٰ شرب الإناء‏‎ ‎‏المعیّن، وکان یعلم بخمریّة الواحد منهما، فإن قلنا بارتفاع الأثر وسقوط العلم، فهو‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ حرمة الشرب، دون جواز البیع کی تجری أصالة الحلّ، فیباع کلّ واحد‏‎ ‎‏منهما. وأمّا أثر الأثر المضطرّ إلیه ـ کالحدّ، والکفّارة ـ فهو أیضاً مرفوع وغیر ثابت،‏‎ ‎‏إلاّ بعض الآثار التی تکون خارجة عن أدلّة الاضطرار، فلیتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مصباح الاُصول 2 : 380 .
• )) تهذیب الاُصول 2 : 275 .