المسألة الاُولیٰ : فی وجوب الاحتیاط فی جمیع صور الاضطرار
لأحد دعویٰ: أنّ الاضطرار لا یورث قصوراً فی العلم علی الإطلاق، ولایمنع عن تنجیزه؛ وذلک لأنّ الأدلّة الشرعیّة المتکفّلة له، لیست قابلة للاعتماد علیها علیٰ إطلاقها؛ سواء کانت من قبیل ماورد فی أدلّة التقیّة، أو فی حدیث الرفع وغیره؛ لقوله تعالیٰ: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاٰ إثْمَ عَلَیْهِ».
وقوله تعالیٰ: «فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفِ لإِثْمٍ فَإنّ الله َ غَفُورٌ رَحِیمٌ» وغیر ذلک.
فعلیه یکون الاضطرار العقلیّ وما یعدّ عذراً عقلاً، موضوعاً فی الأدلّة الشرعیّة، وعندئذٍ لایکون إلاّ إرشاداً إلیه، ولا یزید علیٰ مایحکم به العقلاء، وماکان شأنه ذلک لایمکن أن یکون تقییداً لأدلّة الأحکام الأوّلیة.
فالعلم الإجمالیّ بالتکلیف الفعلیّ علیٰ کلّ تقدیر موجود، والاضطرار إلی المعیّن ـ ولو کان قبل العلم ـ لایمنع عن التکلیف الواقعیّ الفعلیّ قطعاً؛ لإمکان الجمع بینهما، کما جمعناه بین الأحکام الظاهریّة والواقعیّة. بل الأمر هنا أسهل، وتکون الأدلّة فیما نحن فیه إمضاءً لحکم العقلاء بعذریّة الاضطرار، کما لاتمضی الآیات الشریفة الاضطرار الآتی بسوء الاختیار موافقاً لفهم العرف والعقلاء والعقل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 486
إن قلت: قد مرّ أنّ العلم الإجمالیّ بالتکلیف الفعلیّ علیٰ هذا المسلک، لایکفی للتنجیز واستحقاق العقوبة، بل المناط هو العلم الإجمالیّ بالاستحقاق، وهذا غیر محقّق فی موارد الاضطرار فی الجملة؛ ضرورة أنّه لو کان الاضطرار سابقاً علی العلم یعدّ عذراً، فلو علم إجمالاً فالعلم بالتکلیف حاصل، إلاّ أنّه لایستتبع العلم بالاستحقاق.
قلت: نعم، إلاّ أنّ العلم بالغرض الأقصیٰ والمبغوض منجّز، وهو حاصل، حیث إنّ العقلاء یکتشفون بالعلم بالتکلیف الفعلیّ وبالتحریم، مبغوضَ المولیٰ، فإذا کان فی الطرف المضطرّ إلیه فله العذر، دون الطرف الآخر، فما جعلناه محوراً لتنجیز العلم من الوجهین یأتی هنا.
نعم، علیٰ مسلک من یقول: بأنّ الاحتیاط متفرّع علیٰ سقوط الاُصول بالمعارضة، فالبراءة عن الطرف محکّمة، ولکنّه فاسد فاحش کما عرفت.
وما فی «تهذیب الاُصول» لایخلو من غلق. مع أنّ الحکم الفعلیّ الصالح للاحتجاج وإن کان ممنوعاً، ولکن کشف أنّ فی مورد الاضطرار یکون المولیٰ ذا غرض إلزامیّ ممکن، وعلیٰ هذا یلزم الاحتیاط، إلاّ علیٰ ما أسّسناه من جریان الاُصول فی الأطراف علی الإطلاق.
وأمّا توهّم قصور الطرق والظواهر ـ ولاسیّما الأوامر والنواهی ـ عن الأغراض والمصالح والمفاسد، ففی غیر محلّه، ولاسیّما بعد بناء الإمامیّة علی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 487
التبعیّة، فإنّه ینکشف به کشفاً عقلائیّاً، وهو کافٍ للتنجیز کما مرّ مراراً.
إن قیل: الاضطرار الذی هو العذر هو العقلیّ منه، وماهو موضوع الأدلّة هو العرفیّ، وهو أوسع، فعلیٰ هذا یلزم حکومة الأدلّة الواقعیّة الثانویّة علی الأوّلیة، وتصیر النتیجة تقییدها بها، ویلزم عدم فعلیّة الحکم فی مورد الاضطرار، کما لو قلنا: بأنّ الخطابات شخصیّة، فإنّه لایمکن الالتزام بارتضاء الشرع بعذریّة الاضطرار، مع التزامه بالتحریم والزجر الجدّی، ولازمه عدم ثبوت الحکم الفعلیّ فی صورة تقدّم الاضطرار علی العلم، کما علیه جلّ الأصحاب، بل کلهم.
قلت: نعم، ولکنّ الاضطرارالعرفیّ عذرعقلائیّ ممضیٰ ولو بعدم الردع، ولیس ماهو العذر منحصراً بالاضطرار العقلیّ بالضرورة ولو لم یکن فی الشریعة حدیث عن الاضطرار، فالأدلّة اللفظیّة لاتزید علیٰ ماعند العقلاء فی باب التعذیرات.
نعم، هنا بیان آخر: وهو أنّ ظاهر حدیث الرفع وبعض آخر من أدلّة الاضطرار، هو التصرّف فی الأدلّة الأوّلیة؛ إمّا برفع ماهو المحرّم، أو بجعل الحلّیة المضادّة مع الحرمة، ولکونها حاکمة ومقدّمة لایبقیٰ وجه لکشف مبغوض المولیٰ بتوسّط الأدلّة الأوّلیة، وإن کان ظاهر الکتاب الإلهیّ أنّه لا إثم علیه، وهو بضمیمة الأدلّة الأوّلیة ینتج فعلیّة التکلیف، ولکن بضمیمة أخبار حلّیة المضطرّ إلیه، یلزم انتفاء الفعلیّة والتقیید.
وأمّا توهّم عدم جریان أدلّة الاضطرار فی أطراف العلم، کالشبهة البدویّة؛ لأنّ کلّ واحد مشکوک الحرمة، ولامعنیٰ لتحلیل ماهو الحلال، فقوله علیه السلام: «کلّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 488
شیء اضطرّ إلیه ابن آدم فقد أحلّه الله » وغیره، لایجری إلاّ فی صورة العلم بالحرمة تفصیلاً، فهو ممنوع؛ لأنّ الطرف المضطرّ إلیه إمّا حلال، أو حرام مرفوع ومحلّل، وهذا کافٍ لجریانه وإن کان المورد مشکوک الحرمة والمصداقیّة، فاغتنم.
وهناک بیان آخر ینتهی إلیٰ منع التنجیز: وهو أنّ میزان التنجیز إن کان القول: بأنّ الاشتغال الیقینیّ یقتضی البراءة الیقینیّة، أو أنّ الحجّة التامّة فی البین متقوّمة بالجواب، فلا سبیل إلی منعه علی الإطلاق، وهکذا إن کان العلم بالاستحقاق.
وأمّا إذا کان الوجه الذی ذکرناه: وهو کون العبد ذا عذر فی قبال المخالفة، فإنّه لأحد دعویٰ: أنّ الجهالة المذکورة لیست عذراً؛ لأنّها لیست کالجهالة البدویّة، ضرورة أنّ الأحکام الواقعیّة الثانویّة، سیاسیّة راجحة علیٰ مصالح ومفاسد نفس الأمر المرعیّة فی جانب الأحکام الواقعیّة الأوّلیة، ولأجل ذاک وذلک اعتبرا أوّلیاً وثانویّاً، وهذا لاینافی مبغوضیّة الشرب المحرّم المضطرّ إلیه حتّیٰ حین الاضطرار الذی رخّصه الشرع توسعةً علی العباد.
فعند ذلک تصحّ دعویٰ عدم عذریّة الجهالة فی ناحیة الطرف، وعند ذلک یلزم امتناع جریان قاعدة الحلّ فی غیر مورد الاضطرار، ولاسیّما علی القول بعدم جریانها فی الأطراف، کما هو الأظهر عندنا إذا قلنا بالمعارضة والتساقط.
نعم، علیٰ ماسلکناه هما جاریان غیر ساقطین، وهذا قریب من الصواب.
وإن شئت قلت: ترخیص جمیع الأطراف بالأدلّة الواقعیّة الأوّلیة والظاهریّة وإن لم یکن ترخیصاً فی الخلاف والعصیان، ولا مناقضة مع الحکم الفعلیّ، ولکنّه مناقض مع المبغوض الأوّلی المعلوم فی البین، ویقبح الترخیص علیٰ خلاف المبغوض. فالأظهر أنّ المسألة لاتتمّ إلاّ علی القول بالخطابات القانونیّة؛ وإمکان
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 489
الترخیص فی جمیع الأطراف حتّیٰ بالأدلّة الظاهریّة، فضلاً عن الواقعیّة الثانویّة، فلیتأمّل.
إن قلت: لیس البحث هنا حول الاضطرار العرفیّ وأدلّته، بل البحث حول الاضطرار العقلیّ الذی هو مثل العجز فی امتناع التکلیف فی مورده، وحول أنّ المیزان العقلیّ یقتضی الاشتغال أو البراءة.
قلت: نعم، ظاهر کلماتهم ذلک، إلاّ أنّ الاضطرار العقلیّ مضافاً إلیٰ عدم إمکان تحدیده، ووقوع المسألة فی الأهمّ والمهمّ؛ وهو حفظ النفس من جهة، والابتلاء بالحرام من جهة اُخریٰ؛ ضرورة أنّه لو قلنا: بأنّه لایجوز رفع الاضطرار بالمحرّم ولو هلک، یکون الحرام فعلیّاً، أنّ المتعارف والمبتلیٰ به عرفاً هو الاضطرار العادیّ، مع أنّ الأدلّة تشمل الاضطرار العقلیّ، فالأولیٰ صرف الکلام فی المقام علیٰ نحو ما بذلناه.
وبالجملة: عذریّة الاضطرار تحتاج إلی الإمضاء، وإلاّ فمجرّد الاضطرار غیر کافٍ؛ لإمکان أن یلتزم الشرع بجمیع لوازمه حتّی الملاک، کما هو ظاهر بعض الأخبار فی الاضطرار إلیٰ شرب الخمر، بل ومطلق الحرام، فلا تغفل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 490