تذنیب : حول مختار «الکفایة» من عدم التنجیز

‏‏تذنیب : حول مختار «الکفایة» من عدم التنجیز‏

‏‏ ‏

‏‏ذهب صاحب «الکفایة» ‏‏رحمه الله‏‏إلی القول بعدم التنجیز، وهو فی شقاق مع الوجه‏‎ ‎‏السابق؛ وذلک نظراً إلیٰ أنّ العلم بالتکلیف فی موارد تقدّم الاضطرار غیر حاصل،‏‎ ‎‏وفی موارد التأخّر غیر باقٍ. ولایقاس مانحن فیه بتلف بعض الأطراف؛ لأنّ التکلیف‏‎ ‎‏فی باب التلف غیر محدود، بخلاف مانحن فیه‏‎[1]‎‏، انتهیٰ لبّ مرامه.‏

‏‏وفیه:‏‏ ـ مضافاً إلی أنّه لاینحصر لزوم الاحتیاط بالعلم بالتکلیف الفعلیّ کما‏
‏‎

‏‏ومن الغریب تمسّکه بقاعدة الاشتغال فی صورة التلف فقط‏‎[4]‎‏!! مع أنّ طروّ‏‎ ‎‏الاضطرار بعد العلم أیضاً موضوع القاعدة، ولامعنیٰ لکشف عدم التکلیف بعد طروّه،‏‎ ‎‏فلا تخلط.‏

‏‏وأمّا النقض علیه بموارد المخالفة والامتثال وغیر ذلک‏‎[5]‎‏، فهو ممنوع؛ لکونه‏‎ ‎‏من التلف.‏

‏‏نعم دعویٰ:‏‏ أنّ المضطرّ إلیه بحکم التلف وإن کانت صناعیّة، إلاّ أنّها غیر‏‎ ‎‏مسموعة؛ لعدم الإطلاق فی هذه الجهة کما هو الواضح.‏

‏‏وحیث إنّ مدّعاه کان البراءة علی الإطلاق فیکفی لفساده عدم تمامیّته ولو‏‎ ‎‏فی الجملة، وإلاّ ففی کلامه مواقع اُخر للنظر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 408 ـ 410.
• )) تقدّم فی الصفحة 461 ـ 462.
• )) تقدّم فی الصفحة 485.
• )) کفایة الاُصول : 409 ـ 410.
• )) مصباح الاُصول 2 : 383.