المسألة الثانیة : حول القول بالتفصیل فی المقام

‏‏المسألة الثانیة : حول القول بالتفصیل فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏بعد الفراغ من وجه التنجیز واللاتنجیز فی مطلق الصور، حان وقت النظر إلی‏‎ ‎‏القول بالتفصیل بینها کما علیه الأکثر‏‎[1]‎‏. والذی لابحث حوله صورة تقدّم الاضطرار‏‎ ‎
‏‎

‎‏إلی المعیّن علی العلم، فإنّه لاینعقد العلم الإجمالیّ بالتکلیف، ولا باستحقاق العقوبة،‏‎ ‎‏فتجری الاُصول فی الطرف.‏

‏‏وأمّا صورة تقدّمه علیه، وکان إلیٰ غیر معیّن، فربّما یقال: إنّه أیضاً مجری‏‎ ‎‏الأصل؛ لعدم تحقّق العلم بالتکلیف، لاحتمال کون المختار لرفع الاضطرار هو مورد‏‎ ‎‏التکلیف، فیکون مرفوعاً وحلالاً ومباحاً، فلا علم‏‎[2]‎‏.‏

‏‏کما ربّما یقال: إنّ الترخیص فی ناحیة الاضطرار إن کان عقلیّاً،‏‎ ‎‏فالعلم الإجمالیّ ینعقد ویؤثّر، وإن کان شرعیّاً فلا یؤثّر‏‎[3]‎‏. وفی کلام الشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[4]‎‎ ‎‏و«الدرر»‏‎[5]‎‏ ما یومئ إلیٰ مشابهة هذه المسألة بمسألة الانسداد؛ وأنّه بعد سقوط‏‎ ‎‏الاحتیاط الکلّی لابدّ من الاحتیاط، إلاّ علی القول بأنّ الترخیص شرعیّ، وهو‏‎ ‎‏ینافی العلم، فراجع.‏

‏‏والذی هو ثالث الوجوه: هو أنّ الترخیص بشکل الاضطرار وبعنوانه القابل‏‎ ‎‏للانطباق علیٰ مورد التکلیف اللازم امتثاله عقلاً، لایعقل اجتماعه مع التکلیف‏‎ ‎‏المذکور، فعندئذٍ لابدّ من التصرّف فی المعلوم، وتصیر النتیجة سقوط العلم عن‏‎ ‎‏التنجیز.‏

‏‏أمّا الوجه الأوّل، فالمناقشة فیه واضحة؛ ضرورة أنّ الاضطرار إلیٰ غیر‏‎ ‎‏المعیّن أو إلی الواحد لا بعینه غیر معقول؛ فإنّ الاضطرار من الاُمور ذات الإضافة‏‎ ‎‏فلابدّ من الطرف، ففی المعیّن معلوم، وأمّا فی غیر المعیّن فالکلّی متعلّقه واقعاً،‏‎ ‎‏وإنّمـا یرفع عطشه بما بین یدیه؛ من غیر فرق بین کونه مضطرّاً إلی الکلّی غیر‏‎ ‎‏المنطبق إلاّ علیٰ واحد منهما، أو إلی الکلّی المطلق، فعلیٰ هذا یسقط الوجه الأوّل؛‏
‏‎

‎‏لأنّ ما هو مورد الاضطرار غیر ما هو مورد التکلیف، ولو صحّ ما فی «الکفایة»‏‎[6]‎‎ ‎‏یلزم جواز رفعه بالإناءین وإن تمکّن من رفعه بإناء آخر معلوم الحلّیة، مع أنّه‏‎ ‎‏غیر ملتزم به قطعاً.‏

‏‏وأمّا الوجه الثانی، فهو أیضاً غیر تامّ؛ لأنّ الاضطرار العقلیّ لا یسوّغ‏‎ ‎‏التصرّف، لإمکان ردع الشرع والتزامه بتبعاته، ولیس هو مثل العجز، فلابدّ وأن‏‎ ‎‏یرجع إلی الشرع. وقیاس ما نحن فیه بالعلم بالتکالیف‏‎[7]‎‏، فی غیر محلّه؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏هناک تکالیف مستقلّة، فإذا لزم من الاحتیاط اختلال فلابدّ من التجزّی فیه، بخلاف‏‎ ‎‏مانحن فیه، فإنّه تکلیف واحد، فإذا ورد قید أو قصور ذاتیّ لأجل شیء فلا وجه‏‎ ‎‏للاحتیاط؛ لعدم انعقاد العلم طبعاً.‏

‏‏نعم، یمکن إجراء البراءة تشبّثاً بأنّ التطبیق مباح شرعاً، والانطباق قهریّ،‏‎ ‎‏ولا یعقل التزام الشرع بعد ذلک بالحکم، فإذا کان العلم لاحقاً فلا یمکن تأثیره.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ التطبیق لا یحصل إلاّ فیما یتعقّبه الارتکاب ورفع الاضطرار،‏‎ ‎‏فلا تجری قاعدة الإباحة فی الطرف کی یقال بالمعارضة والسقوط.‏

‏‏فمجرّد تمامیّة المقتضی وفقد المانع ـ بمعنیٰ أنّ العلم قابل للتأثیر، ولا یمنع‏‎ ‎‏عنه شیء ـ غیر کافٍ، بل بعد کون الجهالة بالموضوع موجودة، والاضطرار وإن لم‏‎ ‎‏یتعلّق بالخارج، ولا بمتعلّق التکلیف، یجوز قصور العلم؛ للزوم ترخیص الشرع فی‏‎ ‎‏مورد یجوز کونه مورد التحریم، وهذا مستحیل، فلا یبقی التکلیف الصالح، ولا العلم‏‎ ‎‏بالتکلیف الفعلیّ؛ کی تُلزم قاعدة الاشتغال بوجوب الاحتیاط فی الطرف، والسرّ أنّ‏‎ ‎‏إباحة التطبیق شرعیّة، وهی تمنع عن التنجیز.‏

‏‏وهذا أولیٰ ممّا فی تقریرات العلاّمة الأراکیّ ‏‏قدس سره‏‎[8]‎‏ لما فیه نقاط ضعفٍ؛ من‏‎ ‎
‏‎

‎‏قبیل التمسّک بعلّیة العلم الإجمالیّ، وقد مرّ فسادها‏‎[9]‎‏. ولا یتمّ جوابه ‏‏رحمه الله‏‏ من بقاء‏‎ ‎‏مطلق الفعلـیّة، دون الفعلیّة المطلقة، فیجب الاحتیاط‏‎[10]‎‏؛ ضرورة أنّه ممّا لا یرجع‏‎ ‎‏إلی مطلب صحیح إلاّ إلی الوجوب المشروط.‏

‏‏وأمّا حدیث التکلیف الناقص کما ذکره فی الواجب التخییریّ‏‎[11]‎‏، فهو أیضاً‏‎ ‎‏ممّا لا یصلح للرکون إلیه؛ لأنّه إن اقتضی الجواب فهو تامّ عندنا، وإلاّ فلا، وتفصیله‏‎ ‎‏فی مقامه‏‎[12]‎‏.‏

‏‏ومن هنا یتبیّن: أنّه لایکون هناک توسّط فی التکلیف، ولا توسّط فی التنجیز‏‎ ‎‏اللذان وقعا فی کلام العلمین: الأراکیّ‏‎[13]‎‏، والنائینیّ ‏‏رحمهماالله‏‎[14]‎‏ فإنّ کلّ ذلک غفلة عن‏‎ ‎‏الإباحة المذکورة المتعلّقة بالمعیّن.‏

‏‏وأعجب من ذلک ما فی کلام الثانی ‏‏رحمه الله‏‏ من اختیار التوسّط فی التنجیز من‏‎ ‎‏وجه والتکلیف؛ بتوهّم أنّ الاضطرار یصدق علیٰ ما به یرتفع‏‎[15]‎‏!! وأنت خبیر بما فیه‏‎ ‎‏صدقاً، وبما هو لازم من جواز ارتکاب المجموع؛ للزوم کون التخییر مستنداً إلی‏‎ ‎‏الشرع، وهو مضافاً إلیٰ بطلانه لایجامع الفعلیّة المطلقة. ولعلّه أشار إلیٰ جمیع ما قیل‏‎ ‎‏بقوله: «فتأمّل».‏

‏‏لأحدٍ دعویٰ:‏‏ أنّ الإباحة الظاهریّة لا معنیٰ لها؛ لما لا شکّ، والإباحةَ الواقعیّة‏‎ ‎‏غیر قابلة للجعل، بل الحظر مجعول، وإلاّ فالأشیاء علی الإباحة والحلّیة الأصلیّة.‏

‏‏ویندفع:‏‏ بأنّ الواقعیّة قابلة للجعل حذاء توهّم الحظر، وللمالک الحقیقیّ المنع‏
‏‎

‎‏عن کافّة التصرّفات، فعلیٰ هذا یمکن ذلک، ویکفی لکشف رضاه وحلّیته عدم منعه‏‎ ‎‏هذا. مع أنّ للشکّ مجالاً؛ لاحتمال عدم جواز رفع الاضطرار بما یحتمل کونه‏‎ ‎‏محرّماً فی الواقع، فقضیّة أدلّة الإباحة الشرعیّة المنع عن تأثیر العلم طبعاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) فرائد الاُصول 2 : 425 ـ 426 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 93 ـ 98 ، منتهی الاُصول 2 : 264 ـ 267.
• )) کفایة الاُصول : 408 ـ 409.
• )) لاحظ درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 463 ـ 464.
• )) فرائد الاُصول 2 : 426.
• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 463.
• )) کفایة الاُصول : 408 ـ 409.
• )) فرائد الاُصول 2 : 426 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 463.
• )) نهایة الأفکار 3 : 351.
• )) تقدّم فی الصفحة 391.
• )) نهایة الأفکار 3 : 352.
• )) نهایة الأفکار 1 : 391 ـ 392.
• )) تقدّم فی الجزء الرابع : 26.
• )) نهایة الأفکار 3 : 352 ـ 353.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 104 ـ 108.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 107.