المسألة الثانیة : حول القول بالتفصیل فی المقام
بعد الفراغ من وجه التنجیز واللاتنجیز فی مطلق الصور، حان وقت النظر إلی القول بالتفصیل بینها کما علیه الأکثر. والذی لابحث حوله صورة تقدّم الاضطرار
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 491
إلی المعیّن علی العلم، فإنّه لاینعقد العلم الإجمالیّ بالتکلیف، ولا باستحقاق العقوبة، فتجری الاُصول فی الطرف.
وأمّا صورة تقدّمه علیه، وکان إلیٰ غیر معیّن، فربّما یقال: إنّه أیضاً مجری الأصل؛ لعدم تحقّق العلم بالتکلیف، لاحتمال کون المختار لرفع الاضطرار هو مورد التکلیف، فیکون مرفوعاً وحلالاً ومباحاً، فلا علم.
کما ربّما یقال: إنّ الترخیص فی ناحیة الاضطرار إن کان عقلیّاً، فالعلم الإجمالیّ ینعقد ویؤثّر، وإن کان شرعیّاً فلا یؤثّر. وفی کلام الشیخ رحمه الله و«الدرر» ما یومئ إلیٰ مشابهة هذه المسألة بمسألة الانسداد؛ وأنّه بعد سقوط الاحتیاط الکلّی لابدّ من الاحتیاط، إلاّ علی القول بأنّ الترخیص شرعیّ، وهو ینافی العلم، فراجع.
والذی هو ثالث الوجوه: هو أنّ الترخیص بشکل الاضطرار وبعنوانه القابل للانطباق علیٰ مورد التکلیف اللازم امتثاله عقلاً، لایعقل اجتماعه مع التکلیف المذکور، فعندئذٍ لابدّ من التصرّف فی المعلوم، وتصیر النتیجة سقوط العلم عن التنجیز.
أمّا الوجه الأوّل، فالمناقشة فیه واضحة؛ ضرورة أنّ الاضطرار إلیٰ غیر المعیّن أو إلی الواحد لا بعینه غیر معقول؛ فإنّ الاضطرار من الاُمور ذات الإضافة فلابدّ من الطرف، ففی المعیّن معلوم، وأمّا فی غیر المعیّن فالکلّی متعلّقه واقعاً، وإنّمـا یرفع عطشه بما بین یدیه؛ من غیر فرق بین کونه مضطرّاً إلی الکلّی غیر المنطبق إلاّ علیٰ واحد منهما، أو إلی الکلّی المطلق، فعلیٰ هذا یسقط الوجه الأوّل؛
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 492
لأنّ ما هو مورد الاضطرار غیر ما هو مورد التکلیف، ولو صحّ ما فی «الکفایة» یلزم جواز رفعه بالإناءین وإن تمکّن من رفعه بإناء آخر معلوم الحلّیة، مع أنّه غیر ملتزم به قطعاً.
وأمّا الوجه الثانی، فهو أیضاً غیر تامّ؛ لأنّ الاضطرار العقلیّ لا یسوّغ التصرّف، لإمکان ردع الشرع والتزامه بتبعاته، ولیس هو مثل العجز، فلابدّ وأن یرجع إلی الشرع. وقیاس ما نحن فیه بالعلم بالتکالیف، فی غیر محلّه؛ ضرورة أنّ هناک تکالیف مستقلّة، فإذا لزم من الاحتیاط اختلال فلابدّ من التجزّی فیه، بخلاف مانحن فیه، فإنّه تکلیف واحد، فإذا ورد قید أو قصور ذاتیّ لأجل شیء فلا وجه للاحتیاط؛ لعدم انعقاد العلم طبعاً.
نعم، یمکن إجراء البراءة تشبّثاً بأنّ التطبیق مباح شرعاً، والانطباق قهریّ، ولا یعقل التزام الشرع بعد ذلک بالحکم، فإذا کان العلم لاحقاً فلا یمکن تأثیره.
وغیر خفیّ: أنّ التطبیق لا یحصل إلاّ فیما یتعقّبه الارتکاب ورفع الاضطرار، فلا تجری قاعدة الإباحة فی الطرف کی یقال بالمعارضة والسقوط.
فمجرّد تمامیّة المقتضی وفقد المانع ـ بمعنیٰ أنّ العلم قابل للتأثیر، ولا یمنع عنه شیء ـ غیر کافٍ، بل بعد کون الجهالة بالموضوع موجودة، والاضطرار وإن لم یتعلّق بالخارج، ولا بمتعلّق التکلیف، یجوز قصور العلم؛ للزوم ترخیص الشرع فی مورد یجوز کونه مورد التحریم، وهذا مستحیل، فلا یبقی التکلیف الصالح، ولا العلم بالتکلیف الفعلیّ؛ کی تُلزم قاعدة الاشتغال بوجوب الاحتیاط فی الطرف، والسرّ أنّ إباحة التطبیق شرعیّة، وهی تمنع عن التنجیز.
وهذا أولیٰ ممّا فی تقریرات العلاّمة الأراکیّ قدس سره لما فیه نقاط ضعفٍ؛ من
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 493
قبیل التمسّک بعلّیة العلم الإجمالیّ، وقد مرّ فسادها. ولا یتمّ جوابه رحمه الله من بقاء مطلق الفعلـیّة، دون الفعلیّة المطلقة، فیجب الاحتیاط؛ ضرورة أنّه ممّا لا یرجع إلی مطلب صحیح إلاّ إلی الوجوب المشروط.
وأمّا حدیث التکلیف الناقص کما ذکره فی الواجب التخییریّ، فهو أیضاً ممّا لا یصلح للرکون إلیه؛ لأنّه إن اقتضی الجواب فهو تامّ عندنا، وإلاّ فلا، وتفصیله فی مقامه.
ومن هنا یتبیّن: أنّه لایکون هناک توسّط فی التکلیف، ولا توسّط فی التنجیز اللذان وقعا فی کلام العلمین: الأراکیّ، والنائینیّ رحمهماالله فإنّ کلّ ذلک غفلة عن الإباحة المذکورة المتعلّقة بالمعیّن.
وأعجب من ذلک ما فی کلام الثانی رحمه الله من اختیار التوسّط فی التنجیز من وجه والتکلیف؛ بتوهّم أنّ الاضطرار یصدق علیٰ ما به یرتفع!! وأنت خبیر بما فیه صدقاً، وبما هو لازم من جواز ارتکاب المجموع؛ للزوم کون التخییر مستنداً إلی الشرع، وهو مضافاً إلیٰ بطلانه لایجامع الفعلیّة المطلقة. ولعلّه أشار إلیٰ جمیع ما قیل بقوله: «فتأمّل».
لأحدٍ دعویٰ: أنّ الإباحة الظاهریّة لا معنیٰ لها؛ لما لا شکّ، والإباحةَ الواقعیّة غیر قابلة للجعل، بل الحظر مجعول، وإلاّ فالأشیاء علی الإباحة والحلّیة الأصلیّة.
ویندفع: بأنّ الواقعیّة قابلة للجعل حذاء توهّم الحظر، وللمالک الحقیقیّ المنع
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 494
عن کافّة التصرّفات، فعلیٰ هذا یمکن ذلک، ویکفی لکشف رضاه وحلّیته عدم منعه هذا. مع أنّ للشکّ مجالاً؛ لاحتمال عدم جواز رفع الاضطرار بما یحتمل کونه محرّماً فی الواقع، فقضیّة أدلّة الإباحة الشرعیّة المنع عن تأثیر العلم طبعاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 495