بیان آخر للقول بالاحتیاط فی الطرف

‏‏بیان آخر للقول بالاحتیاط فی الطرف:‏

‏‏ ‏

‏‏وهو أنّ العلم الإجمالیّ قد نجّز الواقع بالضرورة، وبذهاب العلم وإن لم یدرک‏‎ ‎‏العقل تنجّز التکلیف، إلاّ أنّ جریان البراءة ممنوع؛ لاحتمال کون الطرف هو الواقع‏‎ ‎‏المنجّز، والبراءة مخصوصة بالواقع الذی لایحتمل تنجّزه بمنجّز سابق، ولذلک ذهب‏‎ ‎‏المشهور فی موارد العلم الإجمالیّ بالأقلّ والأکثر فی قضاء الصلوات إلی الاحتیاط؛‏‎ ‎‏نظراً؛ إلیٰ أنّ العادة تحکم بتنجّز تکلیف القضاء بمضیّ الوقت، لتعارف الاطلاع علیه‏‎ ‎‏بعد انقضاء الوقت، واعتیاد العلم به بعده، فتأمّل.‏

‏‏وإذا کانت البراءة الشرعیّة غیر جاریة فی مورد لاتجری فیه العقلیّة‏‎ ‎‏والعقلائیّة، یتمّ المطلوب. ولکنّه ممنوع.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ مااشتهر من بقاء أثر العلم‏‎[1]‎‏، أو بأنّ الاشتغال الیقینیّ یقتضی‏‎ ‎‏البراءة الیقینیّة‏‎[2]‎‏، ممّا لاأصل له فیما نحن فیه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری : 463، تهذیب الاُصول 2: 274.
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری : 463 ، حقائق الاُصول 2 : 296 ـ 298، تهذیب الاُصول 2 : 275.