الأوّل : حول جواز شرب الإناء الثانی عند احتمال انتفاء الاضطرار إلی الأوّل

‏‏الأوّل : حول جواز شرب الإناء الثانی عند احتمال انتفاء الاضطرار إلی الأوّل‏

‏‏ ‏

‏‏لو اضطرّ إلیٰ شرب المائع المردّد بین الحلال والحرام، فهل یجوز شرب‏‎ ‎‏الإناء الثانی مع احتمال انتفاء اضطراره بالأوّل؟‏

‏‏أم یجب الاصطبار کی یعلم بارتفاع اضطراره أو بقائه؟‏

‏
‏‎

‏‏أم نفس الاحتمال یوجب صدق الاضطرار، فلایبقیٰ مورد للشک؟‏

‏‏فی ذلک وجوه.‏

‏‏ثمّ إنّ من صور الاضطرار: أن یلتفت بعد العلم الإجمالیّ باضطراره قبل العلم‏‎ ‎‏إلی الإناء المعیّن، فإنّه لایبعد أن یکون حکمه حکم الاضطرار السابق الملتفت إلیه.‏‎ ‎‏وهذا غیر الالتفات إلی الیقین الاستصحابیّ بعد العلم الإجمالیّ بنجاسة أحد‏‎ ‎‏الإناءین، فإنّه یجوز توهّم تنجیز العلم بالنسبة إلی الطرف؛ لتمامیّة الشرائط،‏‎ ‎‏والانحلال المتأخّر عن التنجیز، لایوجب الترخیص فی الطرف عندهم‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 462 ـ 463 ، حقائق الاُصول 2 : 296 ، تهذیب الاُصول 2 : 274.