الرابع : فی الاضطرار إلی ترک الواجب
قد مضیٰ فی مطاوی بحوثنا: أنّ الاضطرار إلیٰ ترک الواجب، لا معنیٰ له إلاّ برجوعه إلی انتفاء القدرة العادیّة علیٰ إتیانه، فیکون خارجاً عن المسألة. مع أنّه لایشمل أدلّة الاضطرار ترک الواجبات؛ لما لاحکم له شرعاً، فلو اضطرّ إلیٰ ترک السورة فلا دلیل علیٰ تصحیح الصلاة؛ لأنّ بطلان الکلّ بترک الجزء عقلیّ.
نعم، لو اضطرّ إلیٰ إیجاد المانع فلابأس به، کما لایخفیٰ.
وربّما یقال: إنّ حدیث ترک الواجب کحدیث استصحاب عدم الموضوع، فکما یرتفع الموضوع باعتبار حکمه، کذلک فیما نحن فیه، فیرفع حکم السورة وهی الجزئیّة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 499
وفیه: ـ مضافاً إلیٰ أنّ المسألة هناک أیضاً مشکلة إلاّ علی القول بأماریّة الاستصحاب الشرعیّة، کما هو الأظهر ـ أنّه یستشمّ فرق بینهما؛ ضرورة أنّ ترک السورة مورد الاضطرار علیٰ معناه الاسمیّ الملتفت إلیه، بخلاف عدم زید، أو عدم عدالته، فإنّ المستصحب قضیّة؛ وهی «أنّ زیداً لم یکن عادلاً، والآن لیس عادلاً» فالقضیّة سالبة محصّلة، والعدم لایضاف إلیٰ شیء إلاّ فی کلمات القوم تسهیلاً، فما فی تعابیرهم «من استصحاب الأعدام المضافة» من الغلط الواضح.
وبالجملة: عندئذٍ یجوز لأحد دعویٰ أنّ التعبّد بأنّ زیداً لیس بعادل ـ باعتبار انتفاء حکم العادل عنه ـ جائز، بخلاف مانحن فیه، فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 500