الأمر الثانی : حول جریان البحث علی المبانی المختلفة
بناءً علیٰ ماتحرّر عندنا من جریان الاُصول وقاعدتی الحلّ والطهارة فی أطراف العلم الإجمالیّ وعدم سقوطها، لاثمرة فی هذه المسألة، ولابحث جدید.
کما أنّ الأمر کذلک علی القول بالتخییر فی الأطراف؛ وجواز المخالفة الاحتمالیّة.
فالبحث ینفع علی القول بالمساقطة، أو عدم الجریان، علی اختلاف
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 502
تعابیرهم من «العلّیة» و«الاقتضاء» وغیر ذلک.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 503