المقام الثانی : حول مقتضی الأصل
ذهب الشیخ وجماعة إلیٰ عدم وجوب الاجتناب عن الملاقی ولو کان متنجّزاً بالعلم الأوّل، أو بالعلم الثانی علیٰ تقریب منّی؛ وذلک لأنّ التنجیز لا ینافی جریان الأصل النافی؛ إذا لم یکن مخالفة عملیّة فی البین، کما نحن فیه، فإنّ المعارضة بین الاُصول فی الأطراف غیر معقولة؛ ضرورة أنّ الأصل الجاری فی الملاقی والملاقیٰ ـ بالفتح ـ طولیّ، والشکّ فی الملاقی ـ بالکسر ـ مسبّب عن الشک فی الملاقیٰ، فعلیه تقع المعارضة والتساقط بین الأصلین الجاریین فی الطرف والملاقیٰ ـ بالفتح ـ فیبقی الأصل فی الملاقی سلیماً وإن کان العلم حادثاً، أو کان العلم بعد الملاقاة، أو قلنا بالتنجیز علی الوجه الأوّل الذی مرّ منّا. فمجرّد التنجیز العقلی لایکفی لإیجاب الاحتیاط، ولذلک قالوا بالتنجیز فی الصورة المذکورة: وهی صورة تأخّر العلم عن الملاقاة، ومع ذلک اختاروا جریان الأصل بلا معارض؛ للاختلاف الرتبیّ.
ومن الغریب توهّم عدم کفایة الاختلاف الرتبیّ فی القوانین الشرعیّة!! مع أنّ الأصل السببیّ عندهم مقدّم علی المسبّبی اللذین هما فی رتبتین، مع وحدة زمانهما فی کثیر من الأمثلة، فلا یلزم تأخّر المسبّب زماناً فی انطباق القوانین الشرعیّة، کما هو الواضح.
وبالجملة: یظهر من الشیخ رحمه الله وجماعة: أنّ العلم الإجمالیّ بالنسبة إلی الملاقی فی صورة، والملاقیٰ فی صورة، إمّا غیر منجّز رأساً، فتجری القواعد الظاهریّة الشرعیّة، أو منجّز، ولکن لمکان عدم المعارضة، وعدم لزوم المخالفة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 511
العملیّة، تجری فی الملاقیٰ فی الصورة الاُولیٰ، بل فی الملاقی ـ بالکسر ـ أیضاً حتّیٰ فی صورة تقدّم العلم الإجمالیّ بالنجاسة بین الملاقی والطرف علی العلم الإجمالی بالملاقیٰ ـ بالفتح ـ والطرف؛ نظراً إلیٰ أنّ العبرة بتقدّم المعلوم فی الرتبة، دون العلم، فلا یتنجّز الحکم بالنسبة إلی الملاقی ـ بالکسر ـ للانحلال.
أو لو کان متنجّزاً فرضاً لاتجری أصالة الطهارة والحلّ بالنسبة إلی الملاقی ـ بالفتح لأنّ الشکّ فی نجاسة الملاقی ناشئ عنه، ولا معنیٰ لتعارض الأصل الجاری فی المسبّب مع السبب، فیکون التعارض مستقرّاً بین الاُصول الجاریة فی الملاقیٰ ـ بالفتح والطرف، وتکون سلیمة فی الملاقی ولو کان قد تنجّز.
هذا غایة مایمکن أن یقال فی المسألة، وإن کانت عباراتهم مختلفة ومطوّلة وغیر جامعة. ففی جمیع الصور لایلزم الاجتناب عن الملاقی ـ بالکسر ـ إمّا عقلاً، أو شرعاً.
نعم، تبقیٰ صورة: وهی ما إذا علم إجمالاً بوجوب الاجتناب عن الملاقیٰ ـ بالفتح الذی هو خارج عن محلّ الابتلاء، دون ملاقیه أو الطرف، أو اضطرّ إلی التصرّف فی الملاقیٰ ـ بالفتح ـ ثمّ علم إجمالاً بوجوب الاجتناب عن الملاقی ـ بالکسر والطرف، أو غیر ذلک من صورة امتناع التکلیف بالنسبة إلی الملاقیٰ ـ بالفتح ـ فإنّه ربّما یقال کما فی کلام العلاّمة الأراکیّ رحمه الله: إنّه لایجب الاجتناب عن الملاقی ـ بالکسر ـ فی هذه الصورة أیضاً؛ لأجل أنّ خروجه عن محلّ الابتلاء، لایوجب سقوط الأصل الجاری فیه، بعد فرض الابتلاء بأثره الذی هو نجاسة ملاقیه، فإنّ لازمه هی معارضة الأصل الجاری فیه ـ بملاحظة هذا الأثر ـ مع الأصل الجاری فی الطرف الآخر فی الرتبة السابقة، فیبقی الأصل فی الملاقی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 512
ـ بالکسر ـ فی مرتبة جریانه سلیماً عن المعارض، انتهیٰ ملخّصه، وسیأتی فساده.
مع أنّک تعرف وجهه حسبما حرّرناه، وإنّما أشرنا إلیه تتمیماً للشبهة فی المقام، فعلیٰ هذا علیٰ جمیع التقادیر تجری الاُصول فی الملاقی دون الملاقیٰ ـ بالفتح ـ ودونهما، خلافاً لما ذهب إلیه «الکفایة» و«التهذیب» وجمع آخر من تلامیذه.
والذی هو التحقیق: أنّ الاُصول فی الصور الرئیسة متعارضة، إلاّ أنّ التعارض أوّلاً یکون بین الاُصول الموضوعیّة والحکمیّة الجاریة بین الأطراف فی العلم الأوّل، ثمّ بین الجاریة فی الملاقی ـ بالکسر ـ والطرف فی العلم الثانی؛ ضرورة أنّ الأصل الجاری فی الطرف، لیس فی طول الأصل الجاری فی الملاقی ـ بالکسر ـ بالضرورة.
وما قد یقال: «من أنّ ما مع المتقدّم متقدّم، فالأصل الجاری فی الملاقیٰ ـ بالفتح حیث یکون متقدّماً علی الجاری فی الملاقی بالسببیة والمسبّبیة، والجاری فی الطرف فی عَرْض الجاری فی الملاقیٰ ـ بالفتح ـ یلزم أن یکون الأصل الجاری فی الطرف متقدّماً علی الأصل الجاری فی الملاقی، فلا یتعارضان» فهو فی محلّ المنع جدّاً، وهذه الکبریٰ باطلة حتّیٰ فی التقدّم الزمانیّ وغیره، فضلاً عن التقدّم العلّی والمعلولیّ، فإنّ ما مع المتقدّم الزمانیّ متقدّم علی المتأخّر الزمانیّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 513
بملاک یخصّه، لا بملاک المعیّة مع الزمانیّ المقارن معه، فلا تذهل.
وعلیٰ هذا، هناک تعارضان لا معارضة واحدة؛ وذلک المتعارضان تارة: بین الإناءین المتعلّق بأحدهما العلم أوّلاً، ثمّ بین الملاقی والطرف، أو بین الملاقی والطرف فی الصورة التی یکون العلم بلزوم اجتناب الملاقی، مقدّماً علی العلم بلزوم الاجتناب عن الملاقیٰ ـ بالفتح .
وأمّا الاختلاف بین العلَمَین: بأنّ العبرة هل هی بتقدّم العلم، أو تقدّم المعلوم؟ فهو ینحلّ علیٰ ما سلکناه من تنجیز العلم الثانی ماتعلّق به، فلا فرق بین الفرضین. مع أنّ الصور ربّما تختلف من هذه الجهة، کما لا یخفیٰ.
فبالجملة: علی القول بعدم تنجیز العلم الثانی یجوز التفکیک بین الصور، کما صنعه «الکفایة» وجلّ المتأخّرین، وأمّا علی القول بتنجیزه کما هو التحقیق الحقیق بالتصدیق، فلا مورد لتوهّمه؛ نظراً إلیٰ عدم لزوم المخالفة العملیّة من الأصل النافی لعدم المعارضة.
إن قلت: إنّ ما مع المتقدّم متقدّم غلط واضح، إلاّ أنّ الأصل الجاری فی الطرف لایمکن أن یعارض الأصل الجاری فی الملاقی ـ بالکسر ـ فی صورةٍ، والملاقیٰ ـ بالفتح ـ فی اُخریٰ؛ لأنّ ذلک الأصل یعارض الأصل الجاری فی الملاقیٰ ـ بالفتح ـ أو ـ بالکسر ؛ لکونه فی عَرْضه، فإذا سقطا فلا أصل فی الطرف کی یعارض الأصل الجاری فی الآخر.
قلت: نعم، مثلاً فی الصورة الاُولیٰ لیس الأصل المسبّبی فی عَرْض الأصل
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 514
السببیّ بالضرورة، ولا وجود لأصل الطرف کی یعارض الأصل المسبّبی، فلا حاجة إلی الکبری الکلّیة الباطلة، کما اُشیر إلیها، وعندئذٍ یبقی الأصل الجاری فیما یختصّ بالعلم الثانی بلا معارض. إلاّ أنّ انحلال القاعدة والکبری الشرعیّة الظاهریّة دائمیّ، وتابع للثمرة، ولیس الساقط بالمعارضة إلاّ مصداقاً من قاعدتی الحلّ والطهارة، دون کبراهما بالضرورة، وعندئذٍ بعد سقوط الأصل فی الطرف بالمعارضة، یوجد مصداق آخر لمعارضة الأصل الجاری فی المسبّبی؛ نظراً إلی العلم الثانی الموجود أو الفائدة المترتّبة علیه؛ لبقاء الشکّ وجداناً.
وأمّا توهّم معارضة الأصل فی المصداق الثانی بالأصل الجاری فی الملاقیٰ ـ بالفتح فهو فاسد؛ لأنّه لغو، وقد عرفت: أنّ انحلال کبریات الاُصول یتبع الثمرات المترتّبة علیه.
والمحصول ممّا قدّمناه: وجوب الاحتیاط علی الإطلاق، إلاّ علیٰ مسلکنا من جواز إجراء الاُصول النافیة للعلم علی الإطلاق. وإذا خفت من ذلک فلابأس بإجراء الأصل فی الملاقیٰ والملاقی معاً، أو الطرف، کی لا تلزم المخالفة وإن کان جائزاً کما عرفت تفصیله. فالقول بالمخالفة القطعیّة خلاف الاحتیاط. وأمّا المخالفة الاحتمالیّة فدائماً موجودة، فلا تذهل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 515