المقام الثانی : حول مقتضی الأصل

‏‏المقام الثانی : حول مقتضی الأصل‏

‏‏ ‏

‏‏ذهب الشیخ وجماعة إلیٰ عدم وجوب الاجتناب عن الملاقی ولو کان متنجّزاً‏‎ ‎‏بالعلم الأوّل، أو بالعلم الثانی علیٰ تقریب منّی؛ وذلک لأنّ التنجیز لا ینافی جریان‏‎ ‎‏الأصل النافی؛ إذا لم یکن مخالفة عملیّة فی البین، کما نحن فیه، فإنّ المعارضة بین‏‎ ‎‏الاُصول فی الأطراف غیر معقولة؛ ضرورة أنّ الأصل الجاری فی الملاقی والملاقیٰ‏‎ ‎‏ـ بالفتح ـ طولیّ، والشکّ فی الملاقی ـ بالکسر ـ مسبّب عن الشک فی الملاقیٰ،‏‎ ‎‏فعلیه تقع المعارضة والتساقط بین الأصلین الجاریین فی الطرف والملاقیٰ ـ بالفتح ـ‏‎ ‎‏فیبقی الأصل فی الملاقی سلیماً وإن کان العلم حادثاً، أو کان العلم بعد الملاقاة، أو‏‎ ‎‏قلنا بالتنجیز علی الوجه الأوّل الذی مرّ منّا. فمجرّد التنجیز العقلی لایکفی لإیجاب‏‎ ‎‏الاحتیاط، ولذلک قالوا بالتنجیز فی الصورة المذکورة: وهی صورة تأخّر العلم عن‏‎ ‎‏الملاقاة، ومع ذلک اختاروا جریان الأصل بلا معارض؛ للاختلاف الرتبیّ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ومن الغریب توهّم عدم کفایة الاختلاف الرتبیّ فی القوانین الشرعیّة‏‎[2]‎‏!! مع‏‎ ‎‏أنّ الأصل السببیّ عندهم مقدّم علی المسبّبی اللذین هما فی رتبتین، مع وحدة‏‎ ‎‏زمانهما فی کثیر من الأمثلة، فلا یلزم تأخّر المسبّب زماناً فی انطباق القوانین‏‎ ‎‏الشرعیّة، کما هو الواضح.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ یظهر من الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ وجماعة: أنّ العلم الإجمالیّ بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الملاقی فی صورة، والملاقیٰ فی صورة، إمّا غیر منجّز رأساً، فتجری القواعد‏‎ ‎‏الظاهریّة الشرعیّة، أو منجّز، ولکن لمکان عدم المعارضة، وعدم لزوم المخالفة‏
‏‎

‎‏العملیّة، تجری فی الملاقیٰ فی الصورة الاُولیٰ، بل فی الملاقی ـ بالکسر ـ أیضاً‏‎ ‎‏حتّیٰ فی صورة تقدّم العلم الإجمالیّ بالنجاسة بین الملاقی والطرف علی العلم‏‎ ‎‏الإجمالی بالملاقیٰ ـ بالفتح ـ والطرف؛ نظراً إلیٰ أنّ العبرة بتقدّم المعلوم فی الرتبة،‏‎ ‎‏دون العلم، فلا یتنجّز الحکم بالنسبة إلی الملاقی ـ بالکسر ـ للانحلال.‏

‏‏أو لو کان متنجّزاً فرضاً لاتجری أصالة الطهارة والحلّ بالنسبة إلی الملاقی‏‎ ‎‏ـ بالفتح لأنّ الشکّ فی نجاسة الملاقی ناشئ عنه، ولا معنیٰ لتعارض الأصل الجاری‏‎ ‎‏فی المسبّب مع السبب، فیکون التعارض مستقرّاً بین الاُصول الجاریة فی الملاقیٰ‏‎ ‎‏ـ بالفتح والطرف، وتکون سلیمة فی الملاقی ولو کان قد تنجّز‏‎[3]‎‏.‏

‏‏هذا غایة مایمکن أن یقال فی المسألة، وإن کانت عباراتهم مختلفة ومطوّلة‏‎ ‎‏وغیر جامعة. ففی جمیع الصور لایلزم الاجتناب عن الملاقی ـ بالکسر ـ إمّا عقلاً،‏‎ ‎‏أو شرعاً.‏

‏‏نعم، تبقیٰ صورة: وهی ما إذا علم إجمالاً بوجوب الاجتناب عن الملاقیٰ‏‎ ‎‏ـ بالفتح الذی هو خارج عن محلّ الابتلاء، دون ملاقیه أو الطرف، أو اضطرّ إلی‏‎ ‎‏التصرّف فی الملاقیٰ ـ بالفتح ـ ثمّ علم إجمالاً بوجوب الاجتناب عن الملاقی‏‎ ‎‏ـ بالکسر والطرف، أو غیر ذلک من صورة امتناع التکلیف بالنسبة إلی الملاقیٰ ـ‏‎ ‎‏بالفتح ـ فإنّه ربّما یقال کما فی کلام العلاّمة الأراکیّ ‏‏رحمه الله‏‏: إنّه لایجب الاجتناب عن‏‎ ‎‏الملاقی ـ بالکسر ـ فی هذه الصورة أیضاً؛ لأجل أنّ خروجه عن محلّ الابتلاء،‏‎ ‎‏لایوجب سقوط الأصل الجاری فیه، بعد فرض الابتلاء بأثره الذی هو نجاسة‏‎ ‎‏ملاقیه، فإنّ لازمه هی معارضة الأصل الجاری فیه ـ بملاحظة هذا الأثر ـ مع‏‎ ‎‏الأصل الجاری فی الطرف الآخر فی الرتبة السابقة، فیبقی الأصل فی الملاقی‏
‏‎

‎‏ـ بالکسر ـ فی مرتبة جریانه سلیماً عن المعارض‏‎[4]‎‏، انتهیٰ ملخّصه، وسیأتی‏‎ ‎‏فساده‏‎[5]‎‏.‏

‏‏مع أنّک تعرف وجهه حسبما حرّرناه، وإنّما أشرنا إلیه تتمیماً للشبهة فی‏‎ ‎‏المقام، فعلیٰ هذا علیٰ جمیع التقادیر تجری الاُصول فی الملاقی دون الملاقیٰ ـ‏‎ ‎‏بالفتح ـ ودونهما، خلافاً لما ذهب إلیه «الکفایة»‏‎[6]‎‏ و«التهذیب»‏‎[7]‎‏ وجمع آخر من‏‎ ‎‏تلامیذه‏‎[8]‎‏.‏

‏‏والذی هو التحقیق:‏‏ أنّ الاُصول فی الصور الرئیسة متعارضة، إلاّ أنّ التعارض‏‎ ‎‏أوّلاً یکون بین الاُصول الموضوعیّة والحکمیّة الجاریة بین الأطراف فی العلم‏‎ ‎‏الأوّل، ثمّ بین الجاریة فی الملاقی ـ بالکسر ـ والطرف فی العلم الثانی؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏الأصل الجاری فی الطرف، لیس فی طول الأصل الجاری فی الملاقی ـ بالکسر ـ‏‎ ‎‏بالضرورة.‏

‏‏وما قد یقال: «من أنّ ما مع المتقدّم متقدّم، فالأصل الجاری فی الملاقیٰ‏‎ ‎‏ـ بالفتح حیث یکون متقدّماً علی الجاری فی الملاقی بالسببیة والمسبّبیة،‏‎ ‎‏والجاری فی الطرف فی عَرْض الجاری فی الملاقیٰ ـ بالفتح ـ یلزم أن یکون الأصل‏‎ ‎‏الجاری فی الطرف متقدّماً علی الأصل الجاری فی الملاقی، فلا یتعارضان»‏‎[9]‎‏ فهو‏‎ ‎‏فی محلّ المنع جدّاً، وهذه الکبریٰ باطلة حتّیٰ فی التقدّم الزمانیّ وغیره، فضلاً عن التقدّم العلّی والمعلولیّ، فإنّ ما مع المتقدّم الزمانیّ متقدّم علی المتأخّر الزمانیّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بملاک یخصّه، لا بملاک المعیّة مع الزمانیّ المقارن معه، فلا تذهل.‏

‏‏وعلیٰ هذا، هناک تعارضان لا معارضة واحدة؛ وذلک المتعارضان تارة: بین‏‎ ‎‏الإناءین المتعلّق بأحدهما العلم أوّلاً، ثمّ بین الملاقی والطرف، أو بین الملاقی‏‎ ‎‏والطرف فی الصورة التی یکون العلم بلزوم اجتناب الملاقی، مقدّماً علی العلم بلزوم‏‎ ‎‏الاجتناب عن الملاقیٰ ـ بالفتح .‏

‏‏وأمّا الاختلاف بین العلَمَین: بأنّ العبرة هل هی بتقدّم العلم، أو تقدّم‏‎ ‎‏المعلوم‏‎[10]‎‏؟ فهو ینحلّ علیٰ ما سلکناه من تنجیز العلم الثانی ماتعلّق به‏‎[11]‎‏، فلا فرق‏‎ ‎‏بین الفرضین. مع أنّ الصور ربّما تختلف من هذه الجهة، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ علی القول بعدم تنجیز العلم الثانی یجوز التفکیک بین الصور، کما‏‎ ‎‏صنعه «الکفایة»‏‎[12]‎‏ وجلّ المتأخّرین‏‎[13]‎‏، وأمّا علی القول بتنجیزه کما هو التحقیق‏‎ ‎‏الحقیق بالتصدیق، فلا مورد لتوهّمه؛ نظراً إلیٰ عدم لزوم المخالفة العملیّة من الأصل‏‎ ‎‏النافی لعدم المعارضة.‏

‏‏إن قلت:‏‏ إنّ ما مع المتقدّم متقدّم غلط واضح، إلاّ أنّ الأصل الجاری فی‏‎ ‎‏الطرف لایمکن أن یعارض الأصل الجاری فی الملاقی ـ بالکسر ـ فی صورةٍ،‏‎ ‎‏والملاقیٰ ـ بالفتح ـ فی اُخریٰ؛ لأنّ ذلک الأصل یعارض الأصل الجاری فی الملاقیٰ‏‎ ‎‏ـ بالفتح ـ أو ـ بالکسر ؛ لکونه فی عَرْضه، فإذا سقطا فلا أصل فی الطرف کی‏‎ ‎‏یعارض الأصل الجاری فی الآخر.‏

‏‏قلت:‏‏ نعم، مثلاً فی الصورة الاُولیٰ لیس الأصل المسبّبی فی عَرْض الأصل‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏السببیّ بالضرورة، ولا وجود لأصل الطرف کی یعارض الأصل المسبّبی، فلا حاجة‏‎ ‎‏إلی الکبری الکلّیة الباطلة، کما اُشیر إلیها، وعندئذٍ یبقی الأصل الجاری فیما یختصّ‏‎ ‎‏بالعلم الثانی بلا معارض. إلاّ أنّ انحلال القاعدة والکبری الشرعیّة الظاهریّة دائمیّ،‏‎ ‎‏وتابع للثمرة، ولیس الساقط بالمعارضة إلاّ مصداقاً من قاعدتی الحلّ والطهارة، دون‏‎ ‎‏کبراهما بالضرورة، وعندئذٍ بعد سقوط الأصل فی الطرف بالمعارضة، یوجد مصداق‏‎ ‎‏آخر لمعارضة الأصل الجاری فی المسبّبی؛ نظراً إلی العلم الثانی الموجود أو الفائدة‏‎ ‎‏المترتّبة علیه؛ لبقاء الشکّ وجداناً.‏

‏‏وأمّا توهّم معارضة الأصل فی المصداق الثانی بالأصل الجاری فی الملاقیٰ‏‎ ‎‏ـ بالفتح فهو فاسد؛ لأنّه لغو، وقد عرفت: أنّ انحلال کبریات الاُصول یتبع الثمرات‏‎ ‎‏المترتّبة علیه.‏

‏‏والمحصول ممّا قدّمناه: وجوب الاحتیاط علی الإطلاق، إلاّ علیٰ مسلکنا من‏‎ ‎‏جواز إجراء الاُصول النافیة للعلم علی الإطلاق. وإذا خفت من ذلک فلابأس بإجراء‏‎ ‎‏الأصل فی الملاقیٰ والملاقی معاً، أو الطرف، کی لا تلزم المخالفة وإن کان جائزاً‏‎ ‎‏کما عرفت تفصیله‏‎[14]‎‏. فالقول بالمخالفة القطعیّة خلاف الاحتیاط. وأمّا المخالفة‏‎ ‎‏الاحتمالیّة فدائماً موجودة، فلا تذهل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) لاحظ فرائد الاُصول 2 : 424 ـ 425 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّـق النائینی) الکاظمی 4 : 82 ـ 84 ، نهایة الدرایة 4 : 289 .
• )) أنوار الهدایة 2 : 243، تهذیب الاُصول 2 : 305 ـ 306 و 307 ـ 309.
• )) فرائد الاُصول 2 : 423 ـ 425 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 80 ـ 89 ، حاشیة کفایة الاُصول ، البروجردی 2 : 281 ـ 282.
• )) نهایة الأفکار 3 : 363 ـ 364.
• )) یأتی فی الصفحة 516 .
• )) کفایة الاُصول : 412.
• )) تهذیب الاُصول : 300 ـ 302.
• )) نهایة الدرایة 4 : 282 ـ 288 ، نهایة الأفکار 3 : 358 ، حقائق الاُصول 2 : 306 ـ 312.
• )) نهایة الدرایة 4 : 289.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی4 : 86 ، نهایة الأفکار 3: 359 ـ 360.
• )) تقدّم فی الصفحة 505.
• )) کفایة الاُصول : 412.
• )) حاشیة کفایة الاُصول ، المشکینی 4 : 216 ـ 229 ، نهایة الأفکار 3 : 358 ـ 359 ، تهذیب الاُصول 2 : 300 ـ 302 ، مصباح الاُصول 2 : 424 ـ 425.
• )) تقدّم فی الصفحة 330.