بقی ذکر فروض
لو علم إجمالاً نجاسة أحد الإناءین، ثمّ اضطرّ إلی المعیّن، ثمّ لاقی المعیّن ثوبه، أو خرج أحدهما عن محلّ الابتلاء، ثمّ التفت إلی ملاقاة ثوبه مع ماخرج، أو تلف أحدهما، ثمّ التفت إلی الملاقاة، فیکون العلم بالحکم فی الملاقی ـ بالکسر ـ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 515
بعد ذلک، فمقتضی مصیر القوم عدم تنجّز الحکم فی الملاقی؛ لأنّ العلم الثانی متعلّق بطرف مسبوق بمنجّز، فلا ینجّز.
ویکفی لفساده مضافاً إلی البراهین السابقة، وجدان کلّ منصف وحکم العرف وارتکاز العقلاء، ولیس ذلک إلاّ لجهة خلطهم بین باب الاحتجاجات والمنجّزات، وباب الانکشافات والعلوم الشخصیّة.
وأمّا توهّم جریان الأصل فی الخارج عن محلّ الابتلاء؛ لأجل وجود أثره فی المحلّ، فهو غلط کما فی کلام العلاّمة الأراکیّ رحمه الله السابق، فإنّه لامعنیٰ لجواز الخطاب بالنسبة إلی الخارج إلاّ بلحاظ وجوب الاجتناب عن أثره، دون الشبهة التی تجری فیها أصالة الطهارة النافیة للأثر تعبّداً، فتأمّل جیّداً.
وتوهّم: أنّ صورة الخروج عن محلّ الابتلاء لاتقاس بسائر الصور؛ لأنّ العلم ینجّز بالنسبة إلی الخارج، فی غیر محلّه؛ لأنّ الجهة المبحوث عنها أعمّ.
مع أنّ الحقّ قیام السیرة علیٰ عدم وجوب الاجتناب بالنسبة إلی الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء، کما علیه السیّد المحقّق الوالد ـ مدّظلّه المؤسّس لأساس المسألة بتأسیس الخطابات القانونیّة، جزاه الله عن الإسلام خیر الجزاء، فإنّه لو وفّق أحد إلیٰ نیل هذه المسألة، یتمکّن من حلّ معضلات الفقه والاُصول بما لامزید علیه، کمعضلة الإجزاء، ومعضلة الجمع بین الأحکام، وکثیر ممّا ذکرناه فی المجلّد الأوّل.
ومما مرّ یظهر حکم ما لو ارتفع الاضطرار، أوعاد الخارج عن الابتلاء، أو
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 516
التالف فرضاً.
نعم، مع قطع النظر عمّا ذکرناه فإنّ مجرّد کون الأصل فی الملاقی ـ بالکسر ـ مسبّباً، لایوجب کون الأصل المعارض مع الطرف هو الأصل السببیّ المحیا بعود الخارج وغیره، کما عن ظاهر جمع، وخلافاً لجماعة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّه مادام لم یرجع أو لم یزل الاضطرار، تقع المعارضة بین الأصل فی الملاقی والطرف، ویسقطان، وإذا عاد وإن لم یکن العائد منجّزاً فرضاً، ولکن جریان الأصل المسبّبی بعد ذلک محلّ منع، فیلزم الاحتیاط بالنسبة إلی الطرف فقط؛ ضرورة أنّ الأصل الجاری فیه سقط بمعارضة الأصل الجاری فی الملاقی، وأمّا الملاقی ـ بالکسر ـ فلا یحتاج بعد جریان الأصل فی السبب إلی الأصل الآخر، بل الشکّ المسبّبی محکوم بالعدم بالتعبّد الثابت فی السبب.
وبالجملة: مقتضی القول بعدم تنجیز العلم بالنسبة إلی الملاقیٰ ـ بالفتح ـ کما علیه جمع ـ لأنّ العبرة بحال حدوث العلم، دون تقدّم المعلوم ـ هو الاجتناب عن الطرف فقط؛ لسقوط الاُصول فیه بمعارضة الاُصول فی الملاقی قبل عود الخارج، أو زوال الاضطرار، وإذا عاد وزال تجری فیه الاُصول طبعاً، ونتیجة ذلک رفع الشکّ المسبّبی تعبّداً من ناحیة الملاقی ـ بالکسر ـ من غیر لزوم المخالفة العملیّة، فلیتدبّر.
لا یقال: قاعدتا الطهارة والحلّ فی السبب، لا تصلحان لرفع الشکّ فی المسبّب؛ لأنّ میزان رافعیّة الأصل السببیّ، کون المسبّب مترتّباً علی السبب ترتّباً شرعیّاً، ولو تعبّدنا فی الملاقیٰ بأنّه طاهر لایلزم منه طهارة الملاقی؛ لما لم یرد فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 517
الشرع «أنّ ملاقی الطاهر طاهر؛ وأن الشیء الطاهر لایوجب نجاسة ملاقیه» وإن کان الأمر کذلک، ولکنّه غیر التعبّد الشرعیّ اللازم فی مجاری الاُصول، فعلیه لاوقع لهذه الشبهة.
لأنّا نقول: الأمر کما تحرّر فی «تهذیب الاُصول»، ولکن بعد التعبّد بطهارة الملاقیٰ، یکفی لعدم تنجّس الملاقی نفسُ عدم ملاقاته للنجس، فإذا شکّ فی نجاسة شیء شکّاً بدویّاً، ولاقاه شیء، لاحاجة إلیٰ قاعدة الطهارة فی الملاقی؛ لأنّ التعبّد بطهارة الملاقیٰ ـ بالفتح یوجب انعدام موضوع دلیل «ملاقی النجس نجس» ورفع الموضوع بالاُصول جائز عند کافّة المحصّلین، إلاّ أنّه هناک شبهة، فلا تغفل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 518