بقی ذکر فروض

‏‏بقی ذکر فروض‏

‏‏ ‏

‏‏لو علم إجمالاً نجاسة أحد الإناءین، ثمّ اضطرّ إلی المعیّن، ثمّ لاقی المعیّن‏‎ ‎‏ثوبه، أو خرج أحدهما عن محلّ الابتلاء، ثمّ التفت إلی ملاقاة ثوبه مع ماخرج، أو‏‎ ‎‏تلف أحدهما، ثمّ التفت إلی الملاقاة، فیکون العلم بالحکم فی الملاقی ـ بالکسر ـ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بعد ذلک، فمقتضی مصیر القوم عدم تنجّز الحکم فی الملاقی؛ لأنّ العلم الثانی متعلّق‏‎ ‎‏بطرف مسبوق بمنجّز، فلا ینجّز.‏

‏‏ویکفی لفساده مضافاً إلی البراهین السابقة، وجدان کلّ منصف وحکم العرف‏‎ ‎‏وارتکاز العقلاء، ولیس ذلک إلاّ لجهة خلطهم بین باب الاحتجاجات والمنجّزات،‏‎ ‎‏وباب الانکشافات والعلوم الشخصیّة.‏

‏‏وأمّا توهّم جریان الأصل فی الخارج عن محلّ الابتلاء؛ لأجل وجود أثره‏‎ ‎‏فی المحلّ، فهو غلط کما فی کلام العلاّمة الأراکیّ ‏‏رحمه الله‏‏ السابق‏‎[1]‎‏، فإنّه لامعنیٰ لجواز‏‎ ‎‏الخطاب بالنسبة إلی الخارج إلاّ بلحاظ وجوب الاجتناب عن أثره، دون الشبهة‏‎ ‎‏التی تجری فیها أصالة الطهارة النافیة للأثر تعبّداً، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ صورة الخروج عن محلّ الابتلاء لاتقاس بسائر الصور؛ لأنّ العلم‏‎ ‎‏ینجّز بالنسبة إلی الخارج، فی غیر محلّه؛ لأنّ الجهة المبحوث عنها أعمّ.‏

‏‏مع أنّ الحقّ قیام السیرة علیٰ عدم وجوب الاجتناب بالنسبة إلی الطرف‏‎ ‎‏الخارج عن محلّ الابتلاء، کما علیه السیّد المحقّق الوالد ـ مدّظلّه ‏‎[2]‎‏ المؤسّس‏‎ ‎‏لأساس المسألة بتأسیس الخطابات القانونیّة، جزاه الله عن الإسلام خیر الجزاء،‏‎ ‎‏فإنّه لو وفّق أحد إلیٰ نیل هذه المسألة، یتمکّن من حلّ معضلات الفقه والاُصول بما‏‎ ‎‏لامزید علیه، کمعضلة الإجزاء، ومعضلة الجمع بین الأحکام، وکثیر ممّا ذکرناه فی‏‎ ‎‏المجلّد الأوّل‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ومما مرّ یظهر حکم ما لو ارتفع الاضطرار، أوعاد الخارج عن الابتلاء، أو‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏التالف فرضاً.‏

‏‏نعم، مع قطع النظر عمّا ذکرناه فإنّ مجرّد کون الأصل فی الملاقی ـ بالکسر ـ‏‎ ‎‏مسبّباً، لایوجب کون الأصل المعارض مع الطرف هو الأصل السببیّ المحیا بعود‏‎ ‎‏الخارج وغیره، کما عن ظاهر جمع‏‎[4]‎‏، وخلافاً لجماعة‏‎[5]‎‏.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّه مادام لم یرجع أو لم یزل الاضطرار، تقع المعارضة بین‏‎ ‎‏الأصل فی الملاقی والطرف، ویسقطان، وإذا عاد وإن لم یکن العائد منجّزاً فرضاً،‏‎ ‎‏ولکن جریان الأصل المسبّبی بعد ذلک محلّ منع، فیلزم الاحتیاط بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الطرف فقط؛ ضرورة أنّ الأصل الجاری فیه سقط بمعارضة الأصل الجاری فی‏‎ ‎‏الملاقی، وأمّا الملاقی ـ بالکسر ـ فلا یحتاج بعد جریان الأصل فی السبب إلی‏‎ ‎‏الأصل الآخر، بل الشکّ المسبّبی محکوم بالعدم بالتعبّد الثابت فی السبب.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ مقتضی القول بعدم تنجیز العلم بالنسبة إلی الملاقیٰ ـ بالفتح ـ کما‏‎ ‎‏علیه جمع ـ لأنّ العبرة بحال حدوث العلم، دون تقدّم المعلوم‏‎[6]‎‏ ـ هو الاجتناب عن‏‎ ‎‏الطرف فقط؛ لسقوط الاُصول فیه بمعارضة الاُصول فی الملاقی قبل عود الخارج،‏‎ ‎‏أو زوال الاضطرار، وإذا عاد وزال تجری فیه الاُصول طبعاً، ونتیجة ذلک رفع الشکّ‏‎ ‎‏المسبّبی تعبّداً من ناحیة الملاقی ـ بالکسر ـ من غیر لزوم المخالفة العملیّة، فلیتدبّر.‏

‏‏لا یقال:‏‏ قاعدتا الطهارة والحلّ فی السبب، لا تصلحان لرفع الشکّ فی‏‎ ‎‏المسبّب؛ لأنّ میزان رافعیّة الأصل السببیّ، کون المسبّب مترتّباً علی السبب ترتّباً‏‎ ‎‏شرعیّاً، ولو تعبّدنا فی الملاقیٰ بأنّه طاهر لایلزم منه طهارة الملاقی؛ لما لم یرد فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الشرع «أنّ ملاقی الطاهر طاهر؛ وأن الشیء الطاهر لایوجب نجاسة ملاقیه»‏‎[7]‎‏ وإن‏‎ ‎‏کان الأمر کذلک، ولکنّه غیر التعبّد الشرعیّ اللازم فی مجاری الاُصول، فعلیه لاوقع‏‎ ‎‏لهذه الشبهة.‏

‏‏لأنّا نقول:‏‏ الأمر کما تحرّر فی «تهذیب الاُصول»‏‎[8]‎‏، ولکن بعد التعبّد بطهارة‏‎ ‎‏الملاقیٰ، یکفی لعدم تنجّس الملاقی نفسُ عدم ملاقاته للنجس، فإذا شکّ فی نجاسة‏‎ ‎‏شیء شکّاً بدویّاً، ولاقاه شیء، لاحاجة إلیٰ قاعدة الطهارة فی الملاقی؛ لأنّ التعبّد‏‎ ‎‏بطهارة الملاقیٰ ـ بالفتح یوجب انعدام موضوع دلیل «ملاقی النجس نجس» ورفع‏‎ ‎‏الموضوع بالاُصول جائز عند کافّة المحصّلین، إلاّ أنّه هناک شبهة، فلا تغفل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الصفحة 513.
• )) ثلاث رسائل للمؤلّف قدس سره ، العوائد والفوائد : 162 ، الفائدة 5 ، وانظر أنوار الهدایة 2 : 214 ، تحریر الوسیلة 1 : 122 .
• )) تقدّم فی الجزء الثانی : 32 و 241 ، وفی الجزء الثالث : 437 ـ 449 .
• )) کفایة الاُصول : 412 ، نهایة النهایة 2 : 135 ، حاشیة کفایة الاُصول ، المشکینی 4 : 226، نهایة الدرایة 4 : 285 ـ 288.
• )) فرائد الاُصول 2 : 424 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 86 .
• )) کفایة الاُصول : 412 ، حاشیة کفایة الاُصول ، المشکینی 4 : 226 ، نهایة الدرایة 4 : 285 ـ 287.
• )) کفایة الاُصول : 412 ، حاشیة کفایة الاُصول ، المشکینی 4 : 226 ، نهایة الدرایة 4 : 285 ـ 287.
• )) تهذیب الاُصول 2 : 308 ـ 309.