فهرس المحتویات

‏‏فهرس المحتویات‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 523
‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 524
‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏المقصد التاسع : فی البراءة‏

‏‏ ‏

‏‏مقدّمة‏

‏‏وفیها اُمور :‏

‏‏الأمر الأوّل : حول تقسیم أحوال المکلّف ··· 3‏

‏‏الأمر الثانی : فی أنّه لا مناسبة لذکر الحکومة وأنحائها هنا ··· 6‏

‏‏الأمر الثالث : فی اُصولیّة مسألة البراءة مطلقاً ··· 7‏

‏‏ ‏

‏‏أدلّة الاُصولیّین علی البراءة‏

‏‏الاستدلال بالکتاب الکریم ··· 13‏

‏‏الاستدلال بالسنّة ‏‏··· 17‏

‏‏الطائفة الاُولی :‏‏ الروایات ضعیفة السند ··· 17‏

‏‏منها : حدیث الحجب ··· 17‏

‏‏بقی شیء : حول شمول حدیث الحجب للشبهتین الموضوعیّة والحکمیّة ··· 19‏

‏‏منها : حدیث السعة ··· 20‏

‏‏منها : حدیث کلّ شیء مطلق ··· 21‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 525
‎‏إفادة : فیما یدل علی اختصاص حدیث الإطلاق بالحلّیة الظاهریّة ··· 26‏

‏‏منها : حدیث الحِلّ ··· 26‏

‏‏الطائفة الثانیة :‏‏ الروایات القابلة للاعتماد علیها سنداً ··· 30‏

‏‏منها: معتبر عبدالأعلیٰ بن أعین ··· 30‏

‏‏منها: معتبر ابن الطیّار ··· 31‏

‏‏منها: معتبر عبدالأعلی ··· 31‏

‏‏منها: معتبر عبدالرحمان بن الحجّاج ··· 32‏

‏‏   تذنیب : فی أنّ الغفلة عذر فی الأحکام دون الموضوعات ··· 35‏

‏‏منها : معتبر عبدالصمد بن بشیر ··· 36‏

‏‏منها: معتبر عبدالله بن سِنان ··· 38‏

‏‏حول الاستدلال بحدیث الرفع علی البراءة ‏‏··· 40‏

‏‏الجهة الاُولیٰ :‏‏ فی السند ··· 40‏

‏‏الجهة الثانیة :‏‏ فی الدلالة ··· 44‏

‏‏تحصیل وتحقیق ··· 49‏

‏‏الجهة الثالثة :‏‏ فی اشتمال الحدیث علی المجاز وعدمه ··· 52‏

‏‏المقام الأوّل : فی أصل اشتماله علی المجاز ··· 53‏

‏‏   ذنابة : فی أنّ جعل الحکم علی الطبیعة لا ینافی المجاز فی الإسناد ··· 56‏

‏‏   بقی شیء : فی انحصار المجاز بالفقرة الاُولی ··· 57‏

‏‏المقام الثانی : فی بیان المصحّح لإسناد الرفع ··· 58‏

‏‏   المسلک الأوّل : ما سلکه الشیخ الأعظم الأنصاری ··· 58‏

‏‏   المسلک الثانی : مسلک اختلاف الفقرات فی الرفع ··· 61‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 526
‎‏     وهنا عویصات : ··· 63‏

‏‏     تکمیل : حول النسبة بین الحدیث والأدلّة الأوّلیّة ··· 68‏

‏‏     توضیح : حول محتملات الحدیث الشریف ··· 70‏

‏‏     بقی شیء : حول مختار الوالد المحقّق مدّ ظلّه ··· 71‏

‏‏   المسلک الثالث : ما أبدعناه فی المسألة ··· 72‏

‏‏   خاتمة الکلام : بیان نسبة بین حدیث الرفع وأخبار الاحتیاط ··· 76‏

‏‏الجهة الرابعة :‏‏ وفیها مسائل ثلاث حول اختصاص الحدیث بمورد الامتنان ··· 79‏

‏‏   إیقاظ : حول جواب إشکال ارتفاع الضمان عند الإتلاف ونحوه ··· 86‏

‏‏   توضیح وتوجیه : حول دوران الرفع مدار العناوین التسعة فی حدیث الرفع ··· 90‏

‏‏   تحقیق بدیع : فی جواب إشکال الالتزام برفع مطلق الآثار ··· 91‏

‏‏الجهة الخامسة :‏‏ فی محاذیر رفع مطلق الآثار وأجوبتها ··· 94‏

‏‏الجهة السادسة :‏‏ فی شمول الحدیث لموارد سوء الاختیار وعدمه ··· 98‏

‏‏   تذنیب : فی شمول الحدیث للجهل بکافّة أنحائه ··· 100‏

‏‏الجهة السابعة :‏‏ حول شمول الحدیث للاُمور العدمیّة ··· 101‏

‏‏الجهة الثامنة:‏‏ حول تصحیح الحدیث للمرکبات الفاقدة لجزء أوشرط أوعدم مانع ··· 103‏

‏‏المسألة الاُولیٰ : فی نسیان الجزء أو الشرط أو المانع فی العبادات ··· 104‏

‏‏   بقی شیء : فی أنحاء النسیان وأحکامها ··· 106‏

‏‏   تذنیب : فی عدم الفرق بین نسیان الجزء والشرط والمانع ··· 109‏

‏‏   تتمیم : حول حکم بعض أقسام الناسین ··· 110‏

‏‏   ذنابة : فی حکم نسیان الجزء أو الشرط أو المانع فی المعاملات ··· 112‏

‏‏   بحث وتحقیق : فی حکم نسیان الجزء الرکنی الدخیل فی صدق الطبیعة ··· 113‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 527
‎‏المسألة الثانیة : فی ترک الجزء والشرط أو إیجاد المانع إکراهاً واضطراراً ··· 115‏

‏‏   تذنیب : فی الإشکال علی التمسّک بحدیث الرفع هنا وجوابه ··· 118‏

‏‏   تنبیه : فیتوهّم اختصاص الحدیث بالإکراه والاضطرارالمستوعبین وجوابه ··· 119‏

‏‏   بقی شیء : فی أنّ الدلیل الخاصّ قد یقتضی عدم الإجزاء هنا ··· 121‏

‏‏المسألة الثالثة : فی ترک المرکب العبادیّ الموقّت أو المعاملیّ ··· 122‏

‏‏   بقی شیء : فی الغفلة واشتراط شیء غیر مقصود عن توجّه والتفات ··· 125‏

‏‏المسألة الرابعة : حول تفصیل المحقّق الحائری عند الشکّ فی المانعیّة ··· 125‏

‏‏منع قیام الإجماع علی الأخذ بالبراءة ··· 126‏

‏‏الاستدلال بالعقل علی البراءة ‏‏··· 128‏

‏‏الجهة الاُولیٰ :‏‏ فی انقسام البراءة إلی شرعیّة وعقلیّة وعقلائیّة ··· 128‏

‏‏الجهة الثانیة :‏‏ حول تمامیّة کبری قاعدة قبح العقاب بلا بیان ··· 130‏

‏‏بحث وتحصیل : حول مشکلة العقاب بلا بیان ··· 131‏

‏‏بحث وتحقیق : فی منع قاعدة قبح العقاب عقلاً، لا عرفاً وعقلائیّاً··· 134‏

‏‏   تذنیب : حول جریان البراءة فی الشبهات الموضوعیّة ··· 135‏

‏‏   تذنیب آخر : وفیه مناقشة عقلیّة لقاعدة قبح العقاب بلا بیان ··· 137‏

‏‏الجهة الثالثة :‏‏ حول نسبة القاعدة مع قاعدة لزوم دفع الضرر ··· 140‏

‏‏   وهم ودفع : حول ورود قاعدة قبح العقاب علی قاعدة دفع الضرر ··· 141‏

‏‏   تنبیه : حول المراد من «الضرر» فی القاعدة ··· 142‏

‏‏التحقیق فی قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل ··· 143‏

‏‏   بقی شیء : فی أنّ وجوب دفع الضرر لیس نفسیّاً وغیریّاً ولا طریقیّاً ··· 145‏

‏‏   تذنیب : حول التمسّک بعدم الوصول وبالاستصحاب لإثبات البراءة ··· 146‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 528
‎

‏‏أدلّة الأخباریّین علی الاحتیاط‏

‏‏أمّا الآیات ··· 149‏

‏‏وأمّا السنّة ‏‏··· 156‏

‏‏الطائفة الاُولیٰ : ما تدّل علی الردّ إلی الله وإلیٰ أهل البیت ··· 156‏

‏‏الطائفة الثانیة : الأخبار المتضمّنة للأمر بالتوقّف ··· 160‏

‏‏   جولة وتحقیق : فی المراد من الأمر بالتوقّف ··· 163‏

‏‏الطائفة الثالثة : الأخبار الآمرة بالاحتیاط والمتضمّنة له ··· 166‏

‏‏   حول استلزام أدلّة الاحتیاط للدور ··· 173‏

‏‏   حکم التعارض بین أخبار البراءة والاحتیاط ··· 175‏

‏‏تذنیب : حول النسبة بین أدلّة البراءة والاحتیاط ··· 177‏

‏‏الطائفة الرابعة : المآثیر الآمرة بطرح المشتبه وما فیه الریب ··· 178‏

‏‏الطائفة الخامسة : ما تشتمل علیٰ أنّ «لکلّ مَلِک حِمی، وحِمی الله محارمه» ··· 180‏

‏‏وأمّا العقل ‏‏··· 183‏

‏‏شبهات وتفصّیات ··· 186‏

‏‏   فذلکة البحث : فی لزوم الاحتیاط عقلاً ··· 192‏

‏‏   الإیراد علیٰ وجوب الاحتیاط ··· 195‏

‏‏   تذنیب : حول أصالة الحظر ··· 199‏

‏‏ ‏

‏‏وهنا تنبیهات‏

‏‏التنبیه الأوّل : فی حدود جریان البراءة ··· 202‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 529
‎‏التنبیه الثانی :‏‏ فی صور الشک فی الشبهات الموضوعیّة وأحکامها ··· 203‏

‏‏الصورة الاُولیٰ : فیما لو تعلّق الأمر أو النهی بنفس الطبیعة ··· 205‏

‏‏   بقی بحث : حول الاستدلال بأنّ ترک الطبیعة بترک جمیع الأفراد ··· 206‏

‏‏الصورة الثانیة : فیما لو تعلّق الأمر أو النهی بالعموم الاستغراقی ··· 207‏

‏‏الصورة الثالثة : فیما لو تعلّقا بالعموم المجموعی ··· 208‏

‏‏   تذنیب : حول جریان البراءة فی الشبهة الموضوعیّة التحریمیّة··· 210‏

‏‏بقی أمران :‏

‏‏     أحدهما : فی تصویر المنهیّ فی العامّ المجموعیّ ··· 211‏

‏‏     ثانیهما : حول کفایة ترک الطبیعة فی تحقّق الامتثال فی بعض الصور ··· 212‏

‏‏الصورة الرابعة : فیما لو تعلّق الأمر أو النهی بالعناوین الاشتقاقیّة ··· 213‏

‏‏التنبیه الثالث :‏‏ فی عدم جریان البراءة مع وجود الأصل المقدّم علیها ··· 216‏

‏‏بقی شیء : حول حکومة الاستصحاب علی البراءة دائماً ··· 217‏

‏‏وبقی أمر آخر : فی تقدّم قاعدة الاشتغال علی البراءة ··· 220‏

‏‏التنبیه الرابع :‏‏ حول حسن الاحتیاط عقلاً ··· 222‏

‏‏بقیت اُمور :‏

‏‏الأمر الأوّل : حول الاحتیاط فی التوصّلیات ··· 223‏

‏‏الأمر الثانی : حول الاحتیاط فی التعبّدیات ··· 226‏

‏‏   بقی تنبیه : وفیه إشکال صغرویّ علیٰ رجحان الاحتیاط ··· 228‏

‏‏الأمر الثالث : فی المراد من أوامر أخبار الاحتیاط ··· 229‏

‏‏   بقی شیء : فی أنّ حسن الاحتیاط إضافیّ لا حقیقیّ ··· 231‏

‏‏خاتمة المطاف فی أخبار «من بلغ» ··· 232‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 530
‎‏التنبیه الخامس :‏‏ فی حکم دوران الأمر بین التعیین والتخییر ··· 238‏

‏‏وهنا اُمور :‏

‏‏أحدها : حول جریان البراءة عن التکلیف التخییریّ ··· 238‏

‏‏   بقی شیء : فی کفایة رفع أحد أطراف الوجوب التخییریّ ··· 239‏

‏‏ثانیها : فی أقسام دوران الأمر بین التعیین والتخییر ··· 241‏

‏‏ثالثها : فی حکومة الاُصول الرافعة للشکّ علی التخییر ··· 243‏

‏‏   تنبیه : ربّما یتمسّک بالاستصحاب لإثبات التعیین، ویعدّ ذلک من وجوه ··· 243‏

‏‏   بقی شیء : فی عدم کفایة استصحاب التعیینیّة أو التخییریّة··· 244‏

‏‏أحکام أقسام دوران الأمر بین التعیین والتخییر :‏

‏‏القسم الأوّل : الدوران من جانب واحد ··· 245‏

‏‏   بقی شیء : حول مختار المحقّق العراقی من الاشتغال وردّه ··· 248‏

‏‏   حکم الفرض غیر الرئیسی من القسم الأوّل ··· 249‏

‏‏   بیان آخر لوجوب الاحتیاط عند الدوران بین التعیین والتخییر··· 249‏

‏‏   تقریبنا للزوم الاحتیاط فی المقام ··· 250‏

‏‏القسم الثانی : الدوران فی التکلیف النفسی ··· 251‏

‏‏القسم الثالث : الدوران فی التکلیف الارشادی ··· 253‏

‏‏القسم الرابع : الدوران فی الأمر الغیری ··· 255‏

‏‏القسم الخامس : الدوران فی الأوامر الترخیصیّة ··· 261‏

‏‏القسم السادس : الدوران فی الأوامر الطریقیّة الإمضائیّة ··· 261‏

‏‏التنبیه السادس :‏‏ فی الشکّ فی أنّ المتعلق صرف الوجود أو الوجود الساری ··· 265‏

‏‏التنبیه السابع :‏‏ فی دوران الأمر بین العینیّ والکفائیّ ··· 266‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 531
‎‏تذنیب : حول أمثلة الدوران بین العینیّ والکفائیّ ··· 271‏

‏‏تنبیه : فی حکم الدوران بین العینیّ المباشریّ والأعمّ ··· 272‏

‏‏التنبیه الثامن :‏‏ فی دوران الأمر بین الوجوب الأوّلیّ والثانویّ ··· 273‏

‏‏التنبیه التاسع :‏‏ فی دوران الأمر بین المحذورین ··· 276‏

‏‏وقبل الخوض فی مسائله نشیر إلی اُمور :‏

‏‏الأمر الأوّل : فی شمول البحث للدوران بین الحرامین ··· 276‏

‏‏الأمر الثانی : فی الخروج عن محل النزاع مع وجود ما یعین أحد الطرفین ··· 277‏

‏‏الأمر الثالث : فی أقسام دوران الأمر بین محذورین ··· 279‏

‏‏المسألة الاُولیٰ :‏‏ فی تساوی المحذورین من حیث الأهمیّة ··· 280‏

‏‏بقی شیء : حول إمکان الامتثال عند الدوران بین محذورین ··· 285‏

‏‏تذنیب : فی وجوب الموافقة الالتزامیّة فی المقام ··· 287‏

‏‏تحقیق : فی عدم الفرق بین المحذورین الشرعیّین والعقلیّین والمختلفین ··· 288‏

‏‏إیقاظ : فی ثمرة جریان القاعدة الشرعیّة ··· 289‏

‏‏المسألة الثانیة :‏‏ فی اختلاف المحذورین من حیث الأهمّیة ··· 290‏

‏‏وفیها جهات :‏

‏‏اُولاها : فی میزان ترجح أحد المحذورین ··· 290‏

‏‏ثانیتها : حول دخول هذه المسألة فی الدوران بین التعیین والتخییر ··· 291‏

‏‏ثالثتها : فی ترجّح ما لا تجری البراءة فیه خاصّة علیٰ الآخر ··· 292‏

‏‏المسألة الثالثة :‏‏ فی تعدّد الوقائع المقتضی لتعدّد التکلیف ··· 295‏

‏‏تتمیم : فی بیان کیفیّة الموافقة الاحتمالیّة فی المقام ··· 298‏

‏‏تذنیب : فی دوران الأحکام الوضعیّة بین محذورین ··· 298‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 532
‎‏إعادة وإفادة : فی تعیّن التخییر البدوی فی المقام ··· 299‏

‏‏بقی شیء : فی تردّد صوم شهر ما بین الحرمة والوجوب ··· 300‏

‏‏ ‏

‏‏المقصد العاشر : فی الاشتغال‏

‏‏ ‏

‏‏تمهید : حول الشکّ فی المکلّف به ··· 303‏

‏‏وفیها جهات :‏

‏‏الجهة الاُولیٰ : فی أنحاء الشکوک فی المقام ··· 304‏

‏‏الجهة الثانیة : حول العناوین المذکورة فی المقام ··· 305‏

‏‏   تذییل : تحقیق حول العلم الإجمالی هنا وما مر فی القطع ··· 308‏

‏‏   تنبیه : حول خروج العلم الإجمالی بالامتثال عن محل النزاع ··· 311‏

‏‏الجهة الثالثة : وفیها إشارة إلیٰ حقیقة العلم الإجمالی ··· 312‏

‏‏ ‏

‏‏المسألة الاُولیٰ : إمکان الترخیص فی أطراف الشبهة الحکمیة‏

‏‏تمهید : حول تقریب بدیع لوجوب الاحتیاط ··· 317‏

‏‏   بقی شیء : فی بیان ما یوجب الاحتیاط عند العلم الإجمالی ··· 318‏

‏‏المقام الأوّل : حول معقولیّة الترخیص بالنسبة إلیٰ جمیع الأطراف ··· 320‏

‏‏   تنبیه : فی بعض ما لا ینبغی الخوض فیه هنا ··· 327‏

‏‏المقام الثانی : حول مایتعلّق بحدود ترخیص الشرع تصدیقاً فیالشبهات الحکمیّة ··· 329‏

‏‏الصورة الاُولیٰ : ما إذا علم علماً وجدانیّاً بالحکم والتکلیف ··· 331‏

‏‏الصورة الثانیة : ما لو علم بالحجّة إجمالاً ··· 333‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 533
‎‏   بقی شیء : دفع شبهة عقلائیّة عن جریان الاُصول فی مجموع الأطراف ··· 338‏

‏‏   تنبیه : حول موارد العلم الإجمالیّ بالبطلان ··· 340‏

‏‏تذنیبان :‏

‏‏أحدهما : وفیه بیان بدیع لإمکان الترخیص فی أطراف الشبهات الحکمیّة ··· 342‏

‏‏ثانیهما : فی الفارق بین تجویزالعلاّمة الخراسانی للترخیص وبین تجویزنا ··· 345‏

‏‏ ‏

‏‏المسألة الثانیة : حول الشبهات الموضوعیّة‏

‏‏تمهید ··· 349‏

‏‏امتیازات بین الشبهات الحکمیّة والموضوعیّة فی العلم الإجمالیّ ··· 349‏

‏‏المقام الأوّل :‏‏ فی الترخیص بالأمارات والطرق ··· 353‏

‏‏تنبیه : وفیه استدلال بالأخبار العلاجیة علی حجّیة الخبر والبیّنة ··· 356‏

‏‏توجیه : فی إبطال توهّم تعارض البیّنتین هنا ··· 357‏

‏‏المقام الثانی :‏‏ فی الاُصول المحرزة ··· 358‏

‏‏تذییل : حول القواعد الجاریة فی مقام الامتثال فی أطراف العلم الإجمالیّ ··· 366‏

‏‏بقی شیء : حول التمسّک بقاعدة التجاوز ··· 370‏

‏‏تتمیم : حول جریان قاعدتی الحل والطهارة فی أطراف العلم الإجمالیّ ··· 376‏

‏‏بقی شیء ··· 378‏

‏‏ ‏

‏‏تذنیبات وتنبیهات‏

‏‏التنبیه الأوّل : حول جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی ··· 380‏

‏‏وجوه الترخیص فی بعض الأطراف دون بعض ··· 384‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 534
‎‏بقی شیء : فی تحدید محل جریان الأصل فی بعض الأطراف ··· 390‏

‏‏تنبیه : حول استدلال المحقّق العراقی علیٰ منع جریان الأصل النافی للتکلیف ··· 391‏

‏‏التنبیه الثانی :‏‏ فیإمکان الالتزام بالتخییرالعقلیّ أوالشرعیّ فیالمعلوم بالإجمال ··· 393‏

‏‏الوجوه الإثباتیة للالتزام بالتخییر فی الأطراف ··· 396‏

‏‏التنبیه الثالث :‏‏ حول مختار الحدائق من تقیید الطهارة والنجاسة بالعلم ··· 401‏

‏‏التنبیه الرابع :‏‏ حول معارضة الاستصحاب لقاعدة الحلّ ··· 403‏

‏‏التنبیه الخامس :‏‏ فی أنّ تدریجیّة الأطراف لا تضرّ بالتنجیز ··· 406‏

‏‏تذنیب : حول وجوب التحفّظ علی المقدمات المفوتة ··· 410‏

‏‏التنبیه السادس :‏‏ حول صور تنجیز العلم الإجمالی فی المسائل المالیة ··· 411‏

‏‏تذنیب : فی بعض صور العلم الإجمالی باشتغال الذمّة ··· 422‏

‏‏التنبیه السابع :‏‏ فی الشبهة غیر المحصورة ··· 425‏

‏‏وهنا نکات  425‏

‏‏   بقی شیء : حول بیان بدیع لشیخ مشایخنا فی «الدرر» ··· 429‏

‏‏   بقی تذنیب : حول أدلّة الترخیص ··· 432‏

‏‏   ذنابة : حول التفصیل بین الشبهة المحصورة وغیرها ··· 433‏

‏‏تنبیه : فی صیرورة الشبهة لا شبهة، کالعلم ··· 437‏

‏‏تکمیل : حول ترخیص المخالفة القطعیّة فی غیر المحصورة··· 438‏

‏‏تتمّة : فی الشبهة الوجوبیة من غیر المحصورة ··· 439‏

‏‏   بقی شیء : حول الشبهة الوجوبیة من غیر المحصورة ··· 441‏

‏‏خاتمة : فی موارد الکثیر فی الکثیر والکثیر فی القلیل ··· 442‏

‏‏التنبیه الثامن :‏‏ فی حکم الخروج عن محلّ الابتلاء ··· 444‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 535
‎‏والکلام یقع فی مرحلتین :‏

‏‏المرحلة الاُولیٰ : حول شرطیّة العلم بالتکلیف الفعلی وعدمها ··· 445‏

‏‏   تکمیل : فی أنّ مجرد العلم بالحکم الفعلی لا یوجب التنجیز ··· 446‏

‏‏المرحلة الثانیة : حول خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء ··· 447‏

‏‏وهنا اُمور :‏

‏‏الأمر الأوّل : حول ما ذهب إلیه الأعلام فی المسألة ··· 447‏

‏‏الأمر الثانی : فی بیان صور الخروج عن محلّ الابتلاء ··· 448‏

‏‏   تنبیه : حول الخلط الواقع فی کلمات الباحثین ··· 452‏

‏‏الأمر الثالث : فی التفصیل بین الشبهات الوجوبیة والتحریمیة ··· 452‏

‏‏الأمر الرابع : فی وجوه الجواب عن الشبهة السابقة ··· 454‏

‏‏   تتمّة : فی حکم عدم العلم بالمحبوبیة والمبغوضیة الإلزامیّتین ··· 461‏

‏‏   بقی شیء : حول إثبات الاحتیاط بناءً علی الخطابات القانونیة ··· 462‏

‏‏الأمر الخامس : حول سبق الخروج عن محل الابتلاء أو تقارنه ··· 463‏

‏‏الأمر السادس : حول صور الشکّ فی المسألة وبیان أحکامها ··· 464‏

‏‏تفصیل صور الشکّ فی الخروج عن محلّ الابتلاء وأحکامها ‏‏··· 466‏

‏‏الصورة الاُولیٰ : ··· 466‏

‏‏الصورة الثانیة : ··· 469‏

‏‏بقی شیء : فی التمسّک بالعمومات والإطلاقات لرفع الشکّ فی المسألة الاُصولیّة ··· 471‏

‏‏بقی شیء آخر : فی التمسّک بحدیث البراءة لرفع الشکّ المذکور ··· 473‏

‏‏الصورة الثالثة : ··· 474‏

‏‏الصورة الرابعة : ··· 479‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 536
‎‏ذنابة : فی بیان شبهة متوجّهة من ناحیة «رفع ... ما لا یطیقون»··· 480‏

‏‏تتمیم : حول عدم تأثیر العلم فی موارد الامتناع الشرعی ··· 481‏

‏‏التنبیه التاسع :‏‏ فیما إذا اضطرّ إلیٰ أحد الأطراف، وهکذا لو اُکره علیه ··· 482‏

‏‏وهنا اُمور وجیزة :‏

‏‏الأمر الأوّل : فی صور الاضطرار ··· 483‏

‏‏الأمر الثانی: فی بیان الأقوال فی المسألة ··· 484‏

‏‏الأمر الثالث : حول أنّ المرتفع هو الأثر المضطرّ إلیه دون مطلق الأثر ··· 484‏

‏‏الأمر الرابع : فی أولویة ذکر صور الإکراه ··· 485‏

‏‏الأمر الخامس : فی شمول الاضطرار للعقلی والعرفی ··· 485‏

‏‏المسألة الاُولیٰ :‏‏ فی وجوب الاحتیاط فی جمیع صور الاضطرار ··· 486‏

‏‏تذنیب : حول مختار «الکفایة» من عدم التنجیز ··· 490‏

‏‏المسألة الثانیة :‏‏ حول القول بالتفصیل فی المقام ··· 491‏

‏‏بحث : حول صورتی تقدّم العلم علی الاضطرار ··· 495‏

‏‏بیان آخر للقول بالاحتیاط فی الطرف ··· 497‏

‏‏تنبیهات :‏

‏‏الأوّل : حول جواز شرب الإناء الثانی عند احتمال انتفاء الاضطرار إلی الأوّل ··· 497‏

‏‏الثانی : فیما لو علم بطروّ الاضطرار ··· 498‏

‏‏الثالث : فی وجوب الفحص عن الفرد المحرّم لرفع الاضطرار بغیره ··· 498‏

‏‏الرابع : فی الاضطرار إلی ترک الواجب ··· 499‏

‏‏التنبیه العاشر :‏‏ فی ملاقی بعض أطراف العلم الإجمالی ··· 500‏

‏‏الأمر الأوّل : فی أنَّ ملاقی النجس نجس بعنوانه ··· 501‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 537
‎‏الأمر الثانی : حول جریان البحث علی المبانی المختلفة ··· 502‏

‏‏الأمر الثالث : فی صور الملاقاة ··· 503‏

‏‏المقام الأوّل :‏‏ فی مقتضی العلم الإجمالیّ ··· 504‏

‏‏المقام الثانی :‏‏ حول مقتضی الأصل ··· 511‏

‏‏بقی ذکر فروض ··· 515‏

‏‏تذییل : حول الشبهة الحیدریة ··· 518‏

‏‏ذنابة : فی اشتباه أحد الأطراف بین إناءین آخرین ··· 521‏

‏‏فهرس المحتویات ‏‏··· 523‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 538
‎